ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در خصوص بخشنامه اخیر رئیس دولت یازدهم مبنی بر مسدود کردن حسابهای کلیه شرکت های دولتی نزد بانکهای دیگر و افتتاح حساب آنها در بانک مرکزی گفت: مشخصاً این دغدغه ای بوده که از گذشته وزارت بازرگانی بعنوان وزارت خزانه داری کل مد نظر داشته و باید صورت می گرفته است.

به گزارش افکارنیوز، کارشناس اقتصادی گفت: در برنامه های طیب نیا وزیر اقتصاد به انضباط مالی بسیار توجه شده بود و انتظار می رفت که در سال اول دولت یازدهم این اتفاق بیفتد.

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در خصوص بخشنامه اخیر رئیس دولت یازدهم مبنی بر مسدود کردن حسابهای کلیه شرکت های دولتی نزد بانکهای دیگر و افتتاح حساب آنها در بانک مرکزی گفت: مشخصاً این دغدغه ای بوده که از گذشته وزارت بازرگانی بعنوان وزارت خزانه داری کل مد نظر داشته و باید صورت می گرفته است.

وی افزود: دولتها در ادوار مختلف اعلام کرده بودند تا تمامی درآمدها در حساب خزانه قرار گیرد و تمام مصارف و مخارج هم توسط ذی حسابان بنابر توافقنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه انجام می شده از خزانه داری خارج شود.

شاه ویسی در ادامه اظهار داشت: بسیاری از گردش وجوه دولتی در غالب شرکت داری دولتی این فرصت را پیدا کردند که نه تنها وجوه ریالی خود بلکه سرمایه های خارجی خود را نیز در حساب هایی خارج از دیدگاه و نظر نظارتی خزانه داری کل و مشخصاً بانک مرکزی مورد عملیات قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی همچنین بیان کرد: بخش عمده ای از این سرمایه ها به منابع ارزی برمی گردد صرف نظر از منابع ریالی که در بسیاری از بانکها کارکرد خاصی پیدا کرده و در بسیاری از موارد مثل یک خوش نشین مالی آنطور که مدیر آن شرکت انتظار دارد انجام می شود بدون اینکه در ساحت نظارت یا انضباط مالی دولت قرار بگیرد که البته به نظر می رسد این موضوع یک اقدامی است که اندکی دیر انجام شده است.

شاه ویسی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در برنامه های طیب نیا وزیر اقتصاد به انضباط مالی بسیار توجه شده بود انتظار می رفت که در سال اول دولت یازدهم این اتفاق بیفتد اما با این نظارت که بخشی از آن با تغییر مدیریت نظارتی در بانک مرکزی و بخش دیگر آن با سیاست بخشی در دولت حاصل می شود می تواند که تا حدی می تواند تکافوی نیازهای مدیریت مالی دولت را برآورده کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه اعلام شده تا نظامات شرکت داری دولتی در کشور برچیده شود و قلمرو اقتصادی مالی دولت کوچکتر شود با نگاه عمیق تر به این نتیجه می رسیم که برای رسیدن به اهداف اصل 44 قانون اساسی این موضوع باید تحقق یابد.

شاه ویسی در خصوص خارج کردن منابع مالی این شرکت ها از بانکهای مزبور و ایجاد مشکلات برای بانکهای ذینفع گفت: باید این مسئله را اهم و فی الاهم کرد که البته دولت بصورت تمام قد از بانکهای دولتی و خصوصی حمایت می کند چراکه مجبور است از تمام ساختار مالی کشور دفاع کند و نهایتاً مجبور می شود تا با بانکها و به خصوص بانکهای خصوصی به توافق برسند.

وی در ادامه بیان کرد: بدلیل اینکه امروزه بانکهای خصوصی برخی از خدمات خارج از قاعده تحریم ها و بدور از مناسبت های محدود کننده روابط بانکی  را انجام می دهند از جمله اجرای مضامین آمره FATF که بعضی از بانکهای خصوصی بصورت پیشتاز قبل از اینکه بانک مرکزی آنرا مطرح کند برای قرار گرفتن در طبقه بندی بانکها به اجبار انجام دادند به نظر می رسد که در صورت عبور ساختار دولتی از برخی از دروازه ها باید از کمک بانکهای خصوصی استفاده کرد.

این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد: به نظر می رسد اگر قرار باشد که یک انضباط مالی بوجود آید باید به صورت یکسره انجام پذیرد چراکه اقتصاد کشور و نظام بانکی صرفاً بانکداری دولتی نیست که البته باید این موضوع در شورای هماهنگی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی مورد ارزیابی قرار گیرد.

شاه ویسی در پایان تأکید کرد: نکته بسیار مهم اینجاست که خیلی از مطالب ارائه می شود اما بعد از مدتی چون توافق نمی رسند در عمل صرفاً یک تیتر خبری از آن به جا می ماند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: