به نام خداوند مهربان

با عرض سلام و درود خدمت تمامي هموطنان ايراني

سايت مسکن آي تک با 25 سال سابقه کار فعال درانديشه در نظر دارد با در اختيار گذاشتن تجربه هاي خود در زمينه هاي خريد و فروش آپارتمان ،ويلايي،زمين و ... خريدي مطمئن و با بيشترين بازدهي را انجام دهيد.
براي مثال شما مي توانيد با 1/300 ميليون تومان نقدينگي صاحب آپارتمان سنددار در انديشه شويد.

مشاور:شرح آپارتمان با نقدينگي 1/300 ميليون به شرح زير است.

آپارتمان بين 40 تا 55 متر،تمامي طبقات موجود،تعداد واحدها از 9 واحد تا 24 واحد،انباري،پارکينگ و ... امکانات مناسب ديگر.
1/300 ميليون نقد+880ميليون وام+450ميليون رهن مستاجر

لازم به ذکر است که تمامي واحدها شخصي ساز،سند به نام خريدار و در رهن بانک.
و تمامي مشاوره رايگان ميباشد.

آدرس دپارتمان : تهران انديشه،فاز يک،بين ارغوان 13 و 14،دپارتمان بزرگ آی تک

 کد عضویت 640

با مديريت آقاي نادر شهبازي.

براي اطلاعات بيشتر تماس حاصل بفرماييد:

09120597617 - 09129372304 - 02165502811 

گزارش تسنیم از جوان کارآفرین

قهاری سالانه نزدیک به ۷۰ تن قارچ تولید می کند و هر کیلو را به قیمت ۵هزار تومان می فروشد. وی می گوید: سود خالص از پرورش قارچ برایم سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون است.با پیشنهاد خواهرم وارد این حوزه شدم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که دربیکاری یکی از بحران های اصلی در جامعه است، هستند افرادی که با سرمایه ای اندک بدون آنکه منتظر وعده های دولت باشند برای خود کاری دست و پا می کنند.

علی قهاری، تولید کننده ای است که  از تولید قارچ سالانه 50 میلیون تومان درآمد دارد. وی اهل شهر خرم دره استان زنجان است که با ایجاد واحد تولید و پرورش قارچ  کار تولیدی خود را شروع کرده است.

وی از سال 87 کار خود را با سرمایه ای بالغ بر 3 میلیون تومان آغاز کرد. اما شرکتش را از سال 90 ثبت کرد.  او قبل از آنکه وارد کار تولیدی شود، کارهای زیادی را تجربه کرده است. رشته تحصیلی وی کاردانی الکترونیک و کارشناسی مدیریت بازرگانی است.

قهاری سالانه نزدیک به 70 تن قارچ  تولید می کند و هر کیلو را به قیمت 5هزار تومان می فروشد. وقتی درباره نحوه کارکرد خود صحبت می کند می گوید: انجمن کشوری قارچ هزینه  تولید هر کیلو قارچ را 5 هزار و 600 تومان برآورد کرده است اما من بدون محاسبه استهلاک دستگاه و مکان و بدون محاسبه اجرت خودم، هزینه تولید هر کیلو قارچ را 4 هزار تومان برآورد کردم. قیمت قارچ ظرفیت افزایش تا 10 هزار تومان را دارد. اما در حال حاضر چنین کشش قیمتی برای خرید وجود ندارد.

 وی با تأکید بر اینکه سود خالص از پرورش قارچ برایم سالانه بین 40 تا 50 میلیون است افزود:با پیشنهاد خواهرم وارد این حوزه شدم و با پرورش قارچ آشنا شدم. به دنبال کار تولیدی بودم که امکانات زیادی نداشته باشد که در بررسی ها به پرورش قارچ رسیدم. این کار بین کارهای تولیدی کم ریسک ترین است.

 این کارآفرین گفت: در یک مقطعی بازاریاب نداشتم و قارچ هایم را خودم می فروختم. محصولاتم را به کیش می فرستادم.

 وی درباره تناوب در سود خالص خود می گوید: در برخی مقاطع تمام فصل های سال تولید داریم و در برخی مقاطع خط تولید غیر فعال است. در تولید قارچ همواره واسطه ها و دلالان سود می برند. کارگاه های خانگی نیازی به کارگر ندارند، خودشان می توانند محصول خود را بسته بندی و در فروشگاه ها توزیع کنند.کارخانه های بزرگ هم که کلاً نوع فعالیتشان متفاوت است و میزان سوددهی تولیدشان بالاست. در این میان تنها کارخانه هایی می مانند که نه بزرگ هستند و نه خانگی. این دسته از کارخانه ها همواره در تولید دچار ضرر هستند چرا که باید هزینه کارگر بپردازند.

 قهاری گفت: ویزیتورها هنگام کار کردن با کارخانه های نسبتاً بزرگ سود می برند چرا که منتظر محصول از یک کارخانه نمی شوند. به طور مثال اگر همیشه محصول خود را از "کارخانه من" تأمین کنند در صورتی که مشاهده کنند من محصول ندارم منتظر نمی مانند و سریعاً از کارخانه دیگری محصول تأمین می کنند و در این میان تولید کنندگان هستند که محصولشان با پایین ترین قیمت به فروش می رسد. یکی دیگر از دلایلی که تولیدکنندگان در اکثر مواقع متضرر هستند این است که تعداد کارخانه هایی که بدون مجوز فعالیت می کنند زیاد است. همین موضوع باعث عدم توازن در عرضه و تقاضای محصول می شود. در یک مقطع قارچ به دلیل عرضه بالا کاهش قیمت و در مقطع دیگر به دلیل عرضه کم افزایش قیمت پیدا می کند.

قهاری با بیان اینکه اگر خانواده ام نبودند نمی توانستم با پیچیدگی کار تولید کنار بیایم و احتمال اینکه بعد از چند ماه کار را رها کنم وجود داشت گفت:پدرم بخشی از سرمایه در گردش را در اختیارم گذاشته است.

وی با بیان اینکه مدتی برقکار ساختمان بودم گفت: در این زمینه کارهای بسیاری را انجام دادم.  در زمینه پرورش قارچ یک بار با شکست مواجه شدم اما نا امید نشدم و دوباره شروع کردم و در حال حاضر شغلم به ثبات و سود دهی رسیده است. علاقه در کار مهمترین شاخص است، به خاطر علاقه ای که داشتم محکم سرکارم ایستادم . زمانی که چندین روز و چندین ماه وقت صرف کنی و نتیجه تلاشت را در یک محصول ببینی، لذتی وصف ناشدنی است. من حتی بسته بندی قارچ ها را خودم انجام می دهم. تا کنون 6نفر به صورت مستقیم و  10 هم بازاریاب دارد.

 قهاری معتقد است که قارچ مواد غذایی مفیدی است  و ویتامین هایی مانندویتامین B ویتامین K، آهن، فسفر، منیزیوم، منگنز، روی و مواد آنتی اکسیدان ضد سرطان را در خود دارد.

 وی در ادامه به نبود صنایع تبدیلی قارچ در استان ها  اشاره کرد و گفت: در مرحله اول باید نظارت درستی در استان ها باشد و مشخص شود که افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند برای کدام بخش و به چه میزان باید تولید کنند. علاوه بر این موضوع، اکنون مشاهده می کنیم که صنایع تبدیلی که می تواند علاوه بر ایجاد شغل در کشور سود آور باشد در استان ها وجود ندارد. دولت می تواند با حمایت از تولید کنندگان در این بخش و پرداخت تسهیلات دراز مدت با نرخ سود کم به تولید کنندگان کمک کند تا آنها بتوانند صنایع تبدیلی پودر قارچ، قارچ خشک شده،مربای قارچ و ترشی قارچ را تولید کنند که علاوه بر اشتغال زایی سود آور است.

 این کارآفرین گفت: اکنون یک جوان با سرمایه ای بالغ بر 6 تا7 میلیون می تواند یک کارگاه خانگی تولید قارچ داشته باشد که برایش توجیه اقتصادی دارد. در این صورت نیازی به کارگر هم ندارد و می تواند تمام امورات مربوط به تولید و توزیع قارچ را به تنهایی انجام دهد.

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ابلاغ ضریب افزایش ۱۰ درصدی حقوق معلمان به استان‌ها، زمان اعمال این افزایش حقوق در سال ۹۶ را اعلام کرد.

به گزارش مشرق، سیدحسن حسینی مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا ضریب افزایش حقوق معلمان در سال ۹۶ مشخص شد؟»، اظهار داشت: بله، در  ۲۶ فروردین ماه، دولت این ضریب افزایش را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

وی افزود: ضریب افزایش حقوق سال گذشته ۱۵۴۱ بود و با برای سال ۱۳۹۶ با احتساب افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها، این ضریب ۱۶۹۵ خواهد بود.

حسینی در پاسخ به این پرسش که «آیا اعمال افزایش حقوق معلمان در فروردین‌ ماه انجام می‌شود؟»، خاطرنشان کرد: بستگی دارد زیرا تا پایان ماه فقط چند روز باقی مانده است.

وی اضافه کرد: باید نگارش سیستم پرسنلی را آماده کنیم و به استان‌ها ارسال کنیم. ممکن است تا یکی دو روز آینده هم احکام پرسنلی صادر شود.

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در خصوص اینکه آیا افزایش حقوق معلمان بالاخره در حقوق فروردین ماه اعمال می‌شود یا خیر، گفت: با توجه به اینکه حقوق معلمان به صورت متمرکز پرداخت می‌شود و باید فایل حقوق تا یکی دو روز آینده بسته شود، ممکن است این اعمال افزایش حقوق به فروردین ماه برسد و ممکن است که به فروردین ماه هم نرسد.

حسینی تصریح کرد: در هر صورت اگر این اعمال افزایش حقوق معلمان در سال جاری به فروردین ماه نرسد، به صورت معوق در ماه آینده همراه حقوق پرداخت خواهد شد.

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز،  دولت تدبیر و امید با انتقاد از دولت قبل (محمود احمدی نژاد) در خصوص رفتارهای پوپولیستی، حالا خودش در حال اجرای این رفتارها است  و به صورت جدی و محسوس در این دام غوطه‌ور شده است. دولت یازدهم علاوه بر افتتاح پروژه ها، سفرهای استانی در آستانه انتخابات، آزادسازی و دریافت شماره حاسب برای پرداخت سود سهام عدالت، توزیع سبد کالا، افزایش 50درصدی حقوق‌ها و در این آخر هم سه برابر کردن یارانه نقدی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بود.

اما دولت برای افزایش 50 درصدی حقوق‌ها کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی در آستانه انتخابات یک شبه تصمیم گرفت و  افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تا سقف 200 هزار تومان از سوی سخنگوی دولت مطرح شد. دولتی که برای پرداخت یارانه نقدی مردم عزا می‌گرفت و یا به دلیل کمبود منابع بودجه طرح‌های عمرانی را اختصاص نمی داد، اکنون در ماه پایانی فعالیت خود برای کسب رضایت و رای مردم دست به این اقدامات زده است.

دولت در روز 18 اسفند ماه 95مصوبه ای را تصویب می کند که براساس آن سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) 50 درصد افزایش می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم  این مصوبه سه روز بعد زا تصویب، برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ می کند.

برای درک محتوای این مصوبه باید به نحوه محاسبه حقوق شاغلان دولتی توجه کرد که از دو بخش ضریب حقوقی و امتیازات شغلی تشکیل می‌شود. ضریب حقوقی، مبلغ ریالی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم توسط دولت براساس مجوز قانون بودجه سنواتی و امتیازات شغلی هم با توجه به مقررات موجود از جمله احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد و در هر سال، مبلغ ریالی بخش های حقوقی مندرج در احکام کارمندان مانند حق شغل و شاغل براساس حاصل‌ضرب امتیازات مندرج در حکم کارگزینی و ضریب حقوقی سال، محاسبه خواهد شد.

بنابراین افزایش 50 درصدی حداکثر امتیازات برای کارمندان، عملا به معنای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بخصوص مدیران در سال جاری است.

براساس قانون بودجه امسال، حقوق کارمندان و بازنشستگان 10 درصد افزایش می‌یابد؛ اما دولت یازدهم پس از چند سال تثبیت امتیازات شغلی، تصمیم گرفت حداکثر امتیازات شغلی حقوق‌بگیران را تا 50 درصد افزایش دهد که با تصویب شورای حقوق و دستمزد به منزله افزایش 30 تا 50 درصدی دریافتی حقوق‌بگیران در سال 96 نسبت به سال 95 است.

براساس قانون بودجه و با توجه به افزایش 10درصدی حقوق در سال جاری، حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران دولتی تعیین شده است، که با مصوبه اخیر دولت با افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق‌بگیران، دهها هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد نیاز دارد که دولت می بایست برای تامین منابع آن مجوز قانونی را از مجلس با ارائه متمم بودجه بگیرد و یا اینکه با جابه جایی منابع اقدام به تامین آن کند.
 
البته جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این مورد گفته بود: مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش امتیازات شغلی کارمندان به معنای افزایش حقوق نیست.

طبق ماده 50 قانون برنامه پنجم کشور اختیاری به دولت داده شد تا امتیازات شغلی را براساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد افزایش دهد که به معنای افزایش پرداخت‌ها نیست.

وی افزود: در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به جای اینکه لایحه جدید ببریم ضرایب را تا سقف مربوطه بالا بردیم که این موضوع براساس قانون انجام شد و سقف امتیازات منجر به افزایش حقوق نمی‌شود. میزان افزایش ریالی حقوق‌ها طبق فرایند قانونی و باید از مجاری شورای حقوق و دستمزد بررسی و در نهایت به هیات دولت برود که معمولا افزایش حقوق ها متناسب با تورم خواهد بود که البته طبق قانون اختیار افزایش ضریب با مجلس است که هرساله آن را به دولت تفویض می‌‌کند.

او بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان در سال جاری براساس ضوابط اجرایی بودجه حدود 8 درصد است.معمولا دولت به منظور ارتقای سطح رفاه و معیشت کارکنان هر سال دو درصد به آن اضافه کرده است اما برای سال جاری هنوز ضریب افزایش حقوق مشخص نیست.
 
استناد دولت برای این مصوبه، بند الف ماده 50 برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده 50 برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتیازات فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری (امتیازات شغلی حقوق‌بگیران) را تا 50 درصد افزایش دهد؛ اما نکته مهم این است که چون دولت‌های دهم و یازدهم در طول اجرای برنامه پنجم، بودجه کافی برای افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی را در اختیار نداشتند، هیچ‌گاه از این مجوز استفاده نکرده بودند.

اما سوالی که مطرح است و آن اینکه چرا دولتی که از کمبود منابع ناله می کرد اکنون دست به جیب شده است و چرا در سال پایانی و بعد از حقوق های نجومی به فکر اجرای ماده 50 قانون برنامه پنجم که در سال 91 تصویب شده و دولت تدبیر و امید که در سال 92 که مستقر شد، اکنون به فکر اجرای قانون افتاده است. قانونی که به گفته دادستان دیوان محاسبات باعث پدیده حقوق های نجومی شد؛ همچنین این سؤال مطرح است که این افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی مدیران است یا همه کارمندان و آیا مصوبه اخیر دوباره باعث پدیده حقوق های نجومی نخواهد شد؟.
 
با این حال هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی، ضریب حقوق  اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال 96، بیست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ریال تعیین کرد. همچنین ضریب حقوق حقوق بگیران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال جاری، 1695ریال تعیین شد. دولت حداقل حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را  10.350.000 ریال و حداکثر حقوق را 7 برابر حداقل حقوق تعیین کرده است. از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با توجه به نرخ تورم به میزان ۱۰ درصد اعلام شد.

این پیش‌شرط‌ها شامل دو سیاست برای طرف عرضه و تقاضا و یک اصلاح نگرش نسبت به بازار مسکن از سمت سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران است. با این حال دو گروه از تحقق رونق غیرمعیوب و طبیعی در بازار مسکن ناراضی هستند و تلاش می‌کنند تصویر غیرواقعی و نادرستی از بازار را بازتاب دهند تا شاید بتوانند از آب گل‌آلود التهابات احتمالی پس از آن، ماهی بگیرند. اما بازار مسکن اکنون سه محافظ دارد که مانع از التهاب قیمتی در یک‌سال پیش‌رو می‌شود.

کارشناسان اعتقاد دارند وضعیت فعلی بازار مسکن به شکلی است که انتظارات هم در داخل بازار و هم در بین طیف ناظر بر بازار را بر مدار خروج از رکود در هر دو بخش معاملات و ساخت‌وساز رقم زده است. آنها سه پیش‌نیاز ضروری برای خروج مسکن از رکود را شناسایی و معرفی کرده‌اند که در صورت تحقق در سال جاری، نوع متفاوتی از رونق در بازار مسکن مبتنی بر ثبات و به دور از التهابات ناشی از سوداگری و سفته‌بازی به وقوع خواهد پیوست؛ موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان «رونق ملایم» یاد می‌کنند. بررسی‌های کارشناسی حاکی است، بازار مسکن در بازه 6 ساله 90 تا 95، دو دوره رونق هیجانی را پشت سر گذاشت که یک دوره ناشی از بیش‌فعالی گروهی از سرمایه‌گذاران و انحراف بخشی از سرمایه‌ها (سال‌های 90 تا 92) و دوره دوم ناشی از روند حاکمیت رکود معاملات مسکن به دنبال رونق معیوب سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال‌های 93 تا 95 بوده که محصول آن، جهش کم‌سابقه تعداد خانه‌های خالی در سال 95 بوده است. اما در آغاز سال 96 که مختصات بازار برای اوج‌گیری ساخت‌وساز فراهم شده است، شرایط برای خروج هر دو بازار معاملات و ساخت مسکن از رکود مهیا شده است. در این مقطع زمانی تحقق سه پیش‌شرط برای ورود به فاز رونق ملایم ضروری به نظر می‌رسد. نخستین پیش‌شرط، سیاست «تحریک هدفمند تقاضای خرید مسکن» در بازار است که باید مانند دو سال گذشته توسط سیاست‌گذار پولی دنبال شود به نحوی که اولا تقاضای مصرفی برای ورود به بازار تحریک شود؛ ثانیا این تحریک با ابزارهای تسهیلاتی انجام شود و ثالثا این فرآیند کاملا کنترل شده دنبال شود. این سیاست در سال‌های قبل در قالب راه‌اندازی صندوق سپرده‌گذاری مسکن یکم اجرا شد اما به حد کفایت در تحریک تقاضای مصرفی موثر نبوده است. گروهی از کارشناسان اعتقاد دارند سقف تسهیلات باید افزایش یابد که با توجه به محدودیت منابع مالی بانک عامل بخش مسکن امکان آن میسر نیست. اما روش‌های دیگری برای تسهیل شرایط دسترسی به وام‌های موجود نظیر تعدیل اقساط ماهانه و افزایش طول دوره بازپرداخت اقساط، تسهیل شرایط وام برای خانه اولی‌ها و حذف شرط سپرده‌گذاری معادل نصف رقم تسهیلات خرید صندوق یکم وجود دارد که می‌تواند در تحریک تقاضا موثر باشد. ضمن اینکه تسهیلات پیش‌بینی شده خرید در بانک عامل بخش مسکن، مناسب گروهی از متقاضیان خرید است که قصد تملک آپارتمان‌های 200 تا 300 میلیون تومانی دارند، اما دهک‌های متوسط رو به بالا نیازمند ابزارهای کمکی دیگری برای خانه‌دار شدن و تملک واحدهای 400 تا 600 میلیون تومانی نظیر «لیزینگ مسکن» هستند که هنوز فعال نشده است اما در صورت ایجاد سازوکار آن، قطعا در تحریک تقاضای خرید مسکن موثر خواهد بود. پیش‌شرط دوم ناظر بر استمرار سیاستی است که از سال قبل آغاز شده و در قالب آن سرمایه‌گذاران ساختمانی به بافت‌های فرسوده هدایت شدند. این سیاست که به نوعی طرف عرضه را مدیریت می‌کند، از طریق افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده در سال گذشته دنبال شد به نحوی که امکان استفاده از وام صندوق یکم برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده فراهم و از طرفی نرخ سود این تسهیلات نیز تک‌رقمی شد. اکنون کارشناسان معتقدند با وجود اینکه دولت با مداخله غیرمستقیم، طرف عرضه را به سمت ساخت‌وساز در بافت فرسوده هدایت کرده‌ است، اما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بهانه‌گیری می‌کنند. بنابراین دلیل این بهانه‌جویی‌ها هرچه که هست باید برطرف شود. بافت فرسوده این ظرفیت را دارد که سالانه 100 هزار واحد جدید مسکونی در دل آن ساخته شود و اگر این هدف محقق شود، حجم عرضه مسکن در سال 96 نسبت به پارسال دست‌کم 30 درصد افزایش خواهد یافت؛ چراکه سال 95 حدود 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد و در صورتی که 100 هزار واحد نیز در بافت‌های فرسوده ساخته و به این آمار اضافه شود، افزایش 30 درصدی ساخت آپارتمان مسکونی محقق خواهد شد.

پیش‌شرط سوم برای انتقال بازار از فاز پیش‌رونق به فاز رونق ملایم که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند، تعدیل انتظارات سود سرمایه‌گذاران ساختمانی است. توقع سود بالا از ساخت‌وساز به این معنا است که سازندگان دوباره مسیر اشتباهی را که سال 92 پیمودند، طی می‌کنند به نحوی که با ساخت‌وساز آپارتمان‌های لوکس و بزرگ‌متراژ در مناطق گران‌قیمت شهر، در شرایطی که تقاضای مصرفی در جاهای دیگری بی‌پاسخ مانده است، دچار مشکل حبس سرمایه خواهند شد و واحدهای ساخته شده با این مشخصات، فروش نخواهد رفت. از این رو سازندگان باید باور کنند که در یک بازار طبیعی هرگز نمی‌توان سودهای نجومی به جیب زد و باید به سود معقول قناعت کنند.

بهروز ملکی، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه سازندگان مسکن به سودهای غیرمنطقی پیشین که در اوایل دهه 90 نصیبشان شد، عادت کرده‌اند، گفت: آنها اکنون باید انتظارات خود را تعدیل کنند. وی خاطرنشان کرد: بر اثر حجم نامتعارف ساخت‌وساز در دولت قبل، سمت عرضه مسکن فربه شد و در اواخر دولت دهم، سکته ناقص کرد. سمت عرضه مانند فردی شده بود که با دریافت غذاهای انرژی‌زا (دوپینگ پول پرقدرت)، روز به روز چاق‌تر می‌شد و نیاز حادتری به رژیم درمانی پیدا می‌کرد. البته طبیعی است که برای چنین فردی خوردن غذاهای خوشمزه، دلچسب‌تر از رژیم گرفتن است. اما نباید فراموش کرد که میزان دریافت کالری باید متناسب با مصرف کالری باشد. ملکی معتقد است اگر سمت عرضه مسکن پس از سال 92 نیز به روند سال‌های 89 تا 92 ادامه می‌داد، آنگاه حجم خانه‌های خالی در سال 95 به بیش از چهار میلیون واحد می‌رسید و سمت عرضه مسکن، سکته کامل می‌کرد.

دو گروه ناراضی از رونق بازار

کارشناسان به چند دلیل وضع حال حاضر بخش مسکن را مناسب ارزیابی می‌کنند. نخست از این جهت که وضعیت نوسان قیمت مسکن در محدوده‌ای رخ داده که هم برای تقاضای مصرفی مناسب است و افزایش چشمگیری نداشته و هم برای طرف عرضه و فروشنده‌ها مناسب بوده؛ چراکه به هر حال قیمت‌ها نوسانی بوده و اندکی رشد کرده است. از سوی دیگر حجم معاملات مسکن نیز رشد داشته است و از طرفی محرک‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه وام ساخت نیز می‌توانند در بازار نقش آفرین باشند. اما در این وضعیت دو گروه ناراضی وجود دارد که سعی دارد القا کند شرایط بازار مسکن همچون وضعیت سال‌های رکود است. ملکی با بیان اینکه متقاضیان مصرفی مسکن بی‌تردید از ثبات چهار ساله قیمت مسکن نهایت رضایت را دارند، دو گروه ناراضی را این طور معرفی کرد: یک گروه تولیدکنندگان مسکن و صنایع وابسته هستند که از کاهش فعالیت‌شان ناراضی‌اند که این کاهش ناشی از بیش‌فعالی بخش مسکن طی سال‌های 89 تا 92 است. گروه دوم نیز سوداگران و دلالان این بازار هستند که خاطره سودهای بادآورده بازار مسکن در سال‌های 86 تا 91 را در سر می‌پرورانند و به‌طور طبیعی، دل خوشی از بازار فعلی ندارند.

به بیان دیگر، سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن که امید دارند در بازار متلاطم بتوانند از طریق خرید و فروش مکرر ملک منتفع شوند و نیز بیش‌فعالان بازار ساخت‌وساز که با تشخیص غلط در سال‌های 90 تا 92، تیراژ ساخت را به شکل نجومی بالا بردند و با رفتارشان موجب شدند 50 درصد از ساخت‌وسازهای جدید تهران در مناطق شمالی شهر صورت گیرد، دو گروه ناراضی از وضعیت آرام بازار کنونی هستند. با این حال قیمت مسکن به اعتقاد کارشناسان مسکن سه محافظ از جنس متغیرهای بازار دارد که اجازه جهش قیمت در سال 96 را در این بخش نخواهند داد. یکی از این محافظان که بازار را از التهاب قیمتی در امان نگه می‌دارد، حجم بالای خانه‌های خالی است که شمار آن در تهران 400 هزار و در کل کشور بیش از 5/ 2 میلیون واحد است. این واحدها پشتیبان سمت عرضه هستند و در دوره تغییر فاز بازار از پیش‌رونق به رونق ملایم که قاعدتا معاملات مسیر افزایشی خواهد داشت، در تنظیم بازار ایفای نقش می‌کنند. اگرچه بخشی از این خانه‌های خالی بزرگ‌متراژ هستند اما واسطه‌های بازار ملک اعتقاد دارند همین وضع کنونی هم می‌تواند برای پاسخ به تقاضای مصرفی تا حدی قابل قبول باشد. دومین محافظ که ملکی از آن یاد می‌کند، روند کاهنده نرخ تورم است. از آنجاکه رابطه معناداری میان نوسان قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی وجود دارد، روند کاهنده تورم مانع از شیب تند تغییر قیمت مسکن خواهد شد. در نهایت نرخ بالای سود واقعی بانکی نیز سومین محافظ قیمت مسکن است که این کارشناس مسکن به آن اشاره کرد. نرخ سود واقعی بانک‌ها در حال حاضر در حدی است که تقاضای سرمایه‌ای را به سمت بانک جذب می‌کند. نرخ سود اسمی سپرده‌ها نیز از نرخ سود بازدهی سایر بازارها و همین‌طور از میانگین نرخ رشد قیمت مسکن به مراتب بالاتر است. بانک‌ها در حال حاضر حداقل 20 درصد سود سالانه به سپرده‌ها می‌پردازند و این در حالی است که کارشناسان عقیده دارند اگر یک سفته‌باز وارد بازار ملک شود، بعید است که بتواند بیش از 10 درصد سود کند. به این ترتیب نرخ کنونی سود بانکی را نیز می‌توان به‌عنوان سومین محافظ قیمت مسکن در سال‌جاری برشمرد.

معاملات مسکن شهر تهران در سال 95، 5.4 درصد رشد کرد و اوضاع راکد بازار کمی تکان خورد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال گذشته بیش از 162 هزار واحد مسکونی در تهران معامله شد که متوسط قیمت هر متر مربع آن، 4 میلیون و 390 هزار تومان بوده است. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن  چنین درباره وضعیت بازار توضیح می‌دهد:«بازار مسکن وابسته به تعیین تکلیف اقتصاد کل مملکت و به بار نشستن نتایج نهایی برجام است. طبیعتاً حالا انتظار سیاسی هم وجود دارد که منتظر مشخص شدن وضعیت و نتایج انتخابات است.

از آنجایی که مسکن کالای سرمایه‌ای است، دنبال ثبات می‌گردد. خصیصه تمام کالاهای سرمایه‌ای چنین است. رکود در اقتصاد، دامن کالاهای سرمایه‌ای را برای مدت طولانی می‌گیرد و در کوتاه مدت هم رونق به آن بر نمی‌گردد. کشور به توافق هسته‌ای و برجام برای خروج از رکود مهلک نیاز داشت و حالا هم به زمان، برای به بار نشستن نتایج این تحولات.»

او ادامه می‌دهد:«بعد از برجام در نخستین تغییرات، آزادسازی منابع و فروش نفت باید اتفاق می‌افتاد. این مؤلفه‌ها از سال 94 تا 95 محقق شد، اما نه کامل. نفت را خوب فروختیم اما سود آن با تأخیر وارد کشور شد و برای همین رونقی که انتظار آن را داشتیم، از سال 95 به سال 96، آن هم برای نیمه دوم سال منتقل شده است.»

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی با بیانی آماری، خبر از رونق بازار مسکن در سال جدید داده است. آخوندی می‌گوید:«در سال گذشته بانک مسکن برای ساخت 133 هزار واحد تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 47درصد افزایش نشان می‌دهد.» او ادامه داد: «بانک مسکن در سال 95 برای خرید 142 هزار مسکن تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 74درصد رشد داشته است. وی با بیان اینکه این آمارها علائم خوبی برای روند رونق بازار مسکن در سال‌جاری است،افزود: با توجه به افزایش پس‌انداز در شعب بانک مسکن انتظار داریم در سال 96 فقط خریداران واقعی برای خرید مسکن وارد بازار شوند و تحلیلگران بازار معتقدند که امسال بازار مسکن رونق می‌گیرد.»

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، حدود 66 درصد از خانواده‌های ایرانی صاحبخانه هستند و تنها 16.4 درصد مستأجرند. حدود 8 درصد مردم در خانه‌های رهنی سکونت دارند و 8 درصد دیگر نیز در خانه‌های رایگان زندگی می‌کنند. همچنین  41 درصد از کل خانواده‌های شهری ایران در خانه‌های دارای 4 اتاق و 30.04 درصد نیز در خانه‌های دارای یک اتاق زندگی می‌کنند و تنها 0.7 درصد از کل خانواده‌های شهری ایران، در خانه‌های تک اتاقه زندگی می‌کنند. این آمار و اطلاعات با نگاه سطحی به شهر تهران، ممکن است عجیب به نظر برسد. اما وقتی توجه شود این اطلاعات مربوط به کل کشور با خانه‌های بزرگ و زمین‌های ارزان نسبت به پایتخت است، معلوم می‌شود مشکل مسکن در کشور، آن‌طور که القا می‌شود، بحرانی نیست.

زمانی که رونق در بازار مسکن ایجاد شود و عرضه و تقاضا بالا رود، قیمت‌ها نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. به همین دلیل، بالا رفتن قیمت مسکن یکی از نشانه‌های رونق گرفتن بازار است. بر همین اساس، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال گذشته در تهران، 5.4 درصد افزایش پیدا کرده است. در اسفند ماه سال 95 نیز متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 4 میلیون و 570 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 1.5 و 5.2 درصد افزایش داشته است.
نه تنها عمر دولت دهم به سر رسیده است، بلکه دولت یازدهم نیز آخرین روزهای خود را سپری می‌کند، اما هنوز اثرات تخریبی سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد، در هر بازاری از ایران مشاهده می‌شود. تحلیلگران اقتصادی، هنوز هم از اثرات مخرب مسکن مهر بر اقتصاد کل کشور و بر بازار مسکن صحبت می‌کنند.

بیت‌الله ستاریان نیز در انتهای تحلیلش از بازار مسکن می‌گوید:«مسکن مهر هم مثل بقیه تخریب‌های اقتصادی که دولت قبلی داشت، به این دولت به ارث رسیده است و تسهیل و اصلاح این تخریب‌ها، سال‌ها طول می‌کشد. بخش بزرگی از مشکلات و رکود بازار مسکن کنونی نیز مربوط به همین مسکن مهر است. این مقوله‌ای نیست که بگوییم دولت در این 4 سال توانست جمع کند یا باید می‌توانست و نشد. حتی دولت بعدی نیز درگیر اثرات مخرب این سیاست‌ها خواهد بود.»

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی

یوسف خانی از کاهش 150 تومانی مرغ در بازار خبر داد. به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر ۶ هزار و ۵۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

به گزارش افکارنیوز، مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی  از کاهش ۱۵۰ تومانی مرغ آماده به طبخ خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۴ هزار و ۸۵۰ تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۶ هزار و ۷۰۰، تحویل درب واحد‌های صنفی ۶ هزار و ۸۵۰ و خرده فروشی‌های سطح شهر ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه به اتاق ایران آمد و در نشست با فعالان بخش‌خصوصی، ضمن تأکید بر تأثیر اقتصاد بر مسائل مختلف کشور، از تشکیل کمیته‌ای مشترک میان اتاق ایران و قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، رئیس اتاق ایران در نشست با معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر بخواهیم دلایلی ریشه‌ای برای همه معضلات موجود در کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی برشماریم، این‌گونه باید بگوییم که توسعه اقتصادی عامل تأثیرگذار بر همه حوزه‌هاست و در شرایط امروز به‌جرات می‌توان گفت توسعه اقتصادی، ریشه اصلی حفظ و افزایش اقتدار کشور است.

غلامحسین شافعی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع ما نیازمند یک باور و رویکرد جدید هستیم؛ حتی بقای کشور را می‌توانیم به شرایط موجود اقتصاد کشور متصل کنیم. از همه مهم‌تر نیازمند رسیدن به درک مفهومی مشترک از اقتصاد مقاومتی هستیم چراکه مقبولیت اقتصاد مقاومتی از معدود مواردی است که هم قوای حاکمیتی و هم بخش‌خصوصی بر آن اذعان دارند و در این زمینه باید به یک درک مفهومی مشترک برسیم.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یک اقتصاد پویا نیازمند یک سیستم حقوقی منسجم است تا در سایه آن بتوان امنیت اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را تأمین کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور خطاب به معاون اول قوه قضائیه گفت: شما بیش از هر فرد دیگری واقفید که مشکلات اقتصادی و اشتغال عامل بسیاری از مسائل و معضلات اخلاقی و اجتماعی است.  بخش عظیمی از انبوه پرونده‌هایی که امروز در قوه قضائیه بررسی می‌شود، ناشی از مسائل اقتصادی است.

شافعی در بخش دیگری از سخنانش در مورد آمار چک‌های برگشتی گفت: آماری را مربوط به سال 2014 دیدم که اعلام کرده بود جرائم بیش از 60 درصد افرادی که برای موارد غیر عمد با مشکل مواجه شده و بازداشت‌شده‌اند، مربوط به چک‌های برگشتی بوده است. همواره این مشکل را همه بررسی کرده و برای حل آن‌ تلاش می‌کنیم اما نتیجه‌گیری در این‌ ارتباط کم بوده است.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که در شرایط غیرعادی اقتصادی هستیم، اما همه توجه و توسل ما به قواعد عادی است و این قواعد نمی‌توانند در این شرایط ویژه، تغییرات مهمی ایجاد کنند. همچنین در مورد حقوق مالکیت قوانین متعدد و متعرض بسیاری وجود دارد که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

شافعی در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام مسئول بخشنامه‌ای صادر کرده‌ که اگر وثایق به حد کافی گذاشته شود، افراد می‌توانند از کشور خارج شوند. اما بانک‌ها به این بخشنامه عمل نمی‌کنند و می‌بینم از طریق سازمان ثبت افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند.

رئیس اتاق ایران افزود: در کشور صاحبان بنگاه یا مدیرانی داریم که متخلف هستند و تقاضای ما  هم این است که با هر نوع فعالیت غیرقانونی، برخورد قانونی شود اما معتقدیم باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ مشکلی برای فعالیت بنگاه ایجاد نشود.

رئیس اتاق ایران همچنین در مورد کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در سراسر کشور هم گفت: یکی از اقدامات مطلوب قوه قضائیه، تشکیل کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است. اما این کمیته‌ها باید فعال‌تر شده و باهدف وحدت رویه در همه استان‌ها با یک دستورالعمل واحد عمل کنند.

شافعی همچنین از همه قوای امنیتی، نظامی و قضایی برای برقراری امنیت در کشور در یک منطقه پرآشوب تشکر کرد.

مدیرعامل ایران‌ایر گفت این شرکت قصد دارد تا از جت‌های دوربرد جدید برای فعال کردن دوباره مسیرهایی که قبلا به علت زمین‌گیر شدن بوئینگ‌های فرسوده 747 بسته شده بود، استفاده کند.

به گزارش مشرق به نقل از رویترز، دومین جت ایرباس مدل A330-200 وارد ایران شد.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سکه طرح قدیم یک میلیون 189 هزار و 400 تومان و طرح جدید یک میلیون 183 هزار تومان به فروش رسید.

همچنین نیم سکه با قیمت 689 هزار و 500  تومان ، ربع سکه 379 هزار تومان و سکه یک گرمی 246 هزار تومان داد و ستد شد.

ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، 113 هزار و 678 تومان و هر انس طلای یک هزار و 205 دلار  و 50 سنت  بود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل

اردبیل - ایرنا - مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: با ارسال ابلاغیه بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال از سوی بانک مرکزی ، آیین ‌نامه اجرایی آن نیز به بانک های این استان و شعب آنها ابلاغ‌ شده است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری اردبیل ، ارژنگ عزیزی روز شنبه در جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: سهمیه اختصاصی به بانک های کشاورزی ، ملی ، سپه ، تجارت و صادرات مشخص شده و این بانک ها تا پایان سال جاری آماده اجرای ابلاغیه و آیین ‌نامه اجرایی مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده هستند.
وی اظهار کرد: پیگیری برای تخصیص سهمیه برای بانک های ملت ، رفاه کارگران و توسعه تعاون نیز ادامه دارد.
عزیزی گفت: بدهکاران بانکی در صورتی ‌که نسبت به تسویه نقدی تسهیلات خود در موعد مقرر اقدام کنند سود و جرائم تسهیلات آنها بخشیده و تنها باید اصل بدهی خود را پرداخت کنند.
او افزود: در این ابلاغیه اولویت بخشودگی سود و جرایم به مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانه‌ ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه اختصاص دارد و در صورت باقی‌ ماندن سهمیه ابلاغی این منابع صرف بخشودگی جرایم و سود تسهیلات با مبالغ تسهیلات خرد می‌ شود.
شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه ‌ای را ارائه که بر اساس آن سود تسهیلات غیر جاری تا سقف یک میلیارد ریال از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود، از این ‌رو بدهکاران تا سقف یک میلیارد ریال فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است در عین ‌حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک‌ ها بخشیده شود.

تلاش دولت جدید آمریکا برای کاهش ارزش دلار

دلار آمریکا در پی سخنان رئیس‌جمهور جدید این کشور، بدترین ژانویه را در سی سال گذشته پشت سر گذاشت. این سخنان ترامپ، گمانه زنی ها درباره این مسئله را تقویت کرد که دولت جدید آمریکا برای کاهش ارزش دلار تلاش می کند. در حالی که دولت های قبلی آمریکا بر حفظ قدرت دلار تاکید داشتند.

به گزارش افکارنیوز،  به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، سخنان و فرمان های اجرایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، باعث شد دلار آمریکا در ماه ژانویه گذشته، بدترین شرایط را در مقایسه با شرایط دلار در ماه های ژانویه از سال 1987 تاکنون تجربه کند.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سیدحسن هفده‌تن درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف حداقل مزد ۹۶ گفت: تاکنون جلسات ستاد مزد بر اساس برنامه زمانبندی برگزار شده است اما به دلیل اینکه برخی از اعضای کارگری این ستاد امکان حضور در جلسات را نداشتند در هفته جاری جلسه ستاد برگزار نشد اما این نشست مشترک با حضور شرکای اجتماعی از هفته آینده مجدد برقرار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ستاد مزد، یک جلسه کارشناسی و تخصصی تعیین حداقل مزد با حضور نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی است گفت: در جلسات این کارگروه با استفاده از مبانی اقتصاد و با دعوت از اساتید صاحب نظر، بر روی موضوع دستمزد و موارد مرتبط آن بحث و بررسی می‌شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که نتایج برگزاری جلسات مزد تا کنون چه بوده است گفت: با مشارکت انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری در حال بررسی است تا این نرخ با هدف افزایش بهره وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود.

هفده‌تن افزود: حداقل دستمزد سالانه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود که این دو مولفه در جریان جلسات ستاد مورد تاکید است.

معاون وزیر کار درباره زمان تعیین تکلیف مزد ۹۶ گفت: بعد از جمع بندی جلسات ستاد مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار مطرح و در صورت تصویب، نهایی شود که در هفته‌های سوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین حداقل مزد سال آینده با ابلاغ مزد ۹۶ بسته خواهد شد.

مهر

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی خبر داد

فروش بلیت‌های تقلبی هواپیما

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از فروش بلیت‌های جعلی هواپیما خبر داد و گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند برای فروش بلیت هواپیما مجوزهای لازم را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کنند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی دهقان اظهار کرد‌: با توجه به مفاد ماده 3 آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، موظفند حسب مورد مجوزهای لازم را مطابق مواد آیین نامه از مرجع مربوطه اخذ کنند.

وی تصریح کرد: در غیر این صورت نیروی انتظامی با معرفی مرجع مربوطه از فعالیت ممانعت به عمل آورده و متخلفان را به محاکم دادگستری دلالت می‌کند.

وی با اشاره به این‌که با بررسی و رصد میدانی انجام شده در بازار، مشخص شده که افراد یا دفاتری  با راه اندازی سایت هایی بدون داشتن مجوزهای لازم از این سازمان اقدام به توزیع، صدور و فروش بلیت به‌صورت مستقیم یا با واسطه در مسیرهای پروازی داخلی و خارجی و بعضا بدون رعایت مقررات نرخی و شرایط تغییر و ابطال بلیت می کنند، تصریح کرد:  در این میان و به واسطه عدم فعالیت قانونی ، بلیت های مجعول و تقلبی نیز صادر می شود که این امر علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی صنعت حمل و نقل هوایی، باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده ای برای مسافران وسایر ذی‌نفعان و طرح شکایت در مراجع نظارتی و قضایی شده است .

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: با توجه به اینکه فروش و عرضه بلیت اینترنتی توسط افرادی با هویت نامشخص در بازار موجبات اخلال در نظم اقتصادی در سیستم های توزیع و رزرواسیون واحتمال بروز کلاهبرداری در سطح جامعه را فراهم می آورد، سازمان هواپیمایی به همه افراد حقیقی و حقوقی تذکر جدی می دهد که از هرگونه فعالیت غیر مجاز جدا خودداری کنند و در صورت تمایل به ارائه خدمات فروش بلیت، مجوزهای لازم را از این سازمان اخذ و با درج اطلاعات دقیق از جمله مجوز فعالیت،آدرس و شماره های تماس قانونی بروری پرتال سازمان که به نام دارنده مجوز ثبت شده، فعالیت کنند.

دهقان تاکید کرد: در غیر اینصورت موضوع جهت برخورد قانونی لازم به مراجع محترم قضایی و نیروی انتظامی منعکس می شود.

معاون وزیر نفت :

سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۸ دهم درصد است

معاون پژوهش و توسعه وزیر نفت گفت: سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی ایران تنها حدود ۸ دهم درصد است که جا دارد ما نیز در ایران بیش از پیش به امر پژوهش، تحقیق و توسعه توجه کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «حبیب‌الله بیطرف» معاون پژوهش و توسعه وزیر نفت عصر امروز در "هفتمین همایش پژوهش و فناوری وزارت نفت" اظهار داشت: مرز فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی عملاً پژوهش و نوآوری است که اگر سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه صورت گیرد در نتیجه بهره‌وری زیاد و سازندگی رخ می‌دهد.

وی افزود: رویکرد همه ما باید به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پژوهشی باشد و وزارت نفت خوشبختانه در این زمینه پیش‌قدم و صاحب ابتکارات ارزشمندی است.

بیطرف با بیان اینکه "در سال‌های آینده امیدواریم بودجه‌هایی که برای فعالیت‌های پژوهشی تخصیص داده می‌شود افزایش پیدا کند"، گفت: براساس آمار موسسات معتبر بین‌المللی، کره جنوبی بیشترین میزان از GDP را برای تحقیق و توسعه هزینه می‌کند.

وی ادامه داد: سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی ایران تنها حدود 8 دهم درصد است که جا دارد ما نیز در ایران بیش از پیش به امر پژوهش، تحقیق و توسعه توجه کنیم.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: در مجموع طی سالهای 90 تا 94 حدود 2.2 هزار میلیارد تومان بودجه به بخش پژوهش و فناوری 4 شرکت اصلی وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه اختصاص یافته که از این میان 1.1 هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: خوشبختانه پیوند مناسبی بین دانشگاه و صنعت نفت صورت گرفته و 12 طرح مطالعاتی بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت با 12 دانشگاه داخلی امضاء شده که این دانشگاه‌ها باید به همراه مشارکت با دانشگاه‌های خارجی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را انجام دهند.

کارشناس اقتصادی مطرح کرد

متخلفان بانکی زیاد شده‌اند/ رونمایی از صدها متخلف بانکی در سالهای آینده

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سالهای آینده از صدها متخلف بانکی رونمایی خواهد شد، گفت: متاسفانه حجم متخلفان بانکی در دولت یازدهم افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»،‌ حجت‌‌الله عبدالملکی در همایش اقتصاد مقاومتی با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در اقتصاد مقاومتی گفت: اقداماتی نظیر برنامه‌های جاری و برنامه‌های خاص دولت می‌تواند جزو عملکرد مثبت در حوزه اقتصاد مقاومتی تلقی شود. دولت در سال 93، 167 سیاست و 625 برنامه در حوزه اقتصاد مقاومتی را ارائه کرد. در سال 94 نیز 13 برنامه ملی با ورود 230 پروژه ملی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

وی با اشاره به 3 مشکل انحراف برنامه‌ها، کلی بودن پروژه‌ها و عدم اجرای بسیاری از برنامه‌های مناسب گفت: عناوینی چون رونق بخش مسکن، اصلاح نظام پولی بانکی تنها عناوین کلی هستند و نمی‌توان از آنها انتظار تغییر خاصی را داشت.

عبدالملکی ادامه داد: به عنوان مثال تاکید بیشتر روی فروش نفت خام که در برنامه‌های دولت آمده است مورد قبول رهبری نیست. همچنین بزرگنمایی تحریمها، حساب بیش از اندازه روی سرمایه‌گذاری خارجی، نگارش برنامه با پیش‌فرض رفع تحریم، تاکید روی آزادسازی قیمتها، غفلت از شفاف‌سازی مبارزه با فساد و بی‌توجهی به مسئله تهدیدها از مشکلات برنامه‌های دولت است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تحریف مفهوم اقتصاد مقاومتی ضد اقتصاد مقاومتی است، گفت: افرادی مانند وزیر اقتصاد تعامل گسترده با جهان را راه دستیابی به اقتصاد مقاومتی می‌داند و این موضوع بزرگترین لطمه به اقتصاد مقاومتی است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع)، با انتقاد از واردات گسترده توسط دولت گفت: در واگذاری فعالیت پیمانکاری به خارجیها با وجود توان داخلی، تشویق مصرف کالای خارجی از طریق کارت اعتباری کالا و معطل گذاشتن ظرفیتهای تولیدی به امید مذاکرات از جمله اقداماتی است که منجر به تضعیف تولید می‌شود.

رئیس شورای اقتصادی صدا و سیما با بیان اینکه مقامات دولتی حاضر نیستند برای ارائه گزارش اقتصاد مقاومتی در مناظرات حاضر شوند، گفت: بزرگنمایی تحریمها، الگوی جدید قراردادهای خارجی، افزایش وابستگی کشور به فروش نفت خام منجر به افزایش شکنندگی اقتصاد می‌شود.

وی با یادآوری القاء فرهنگ ما نمی‌توانیم که از سوی برخی مقامات دولت ارائه شد، تصریح کرد: تفاخر برخی مسئولان به مصرف کالاهای خارجی، ارائه مجوز واردات برخی کالاهای لوکس از طریق خارج شدن آنها از کالاهای گروه 10 و تسامح در برخورد با مفسدان اقتصادی باعث تخریب فرهنگ اقتصاد مقاومتی می‌شود.

این استاد دانشگاه امام صادق (ع) در پایان با بیان اینکه حجم تخلفات بانکی در دولت یازدهم افزایش پیدا کرده، گفت: در سالهای آینده نیز از صدها متخلف بانکی رونمایی خواهد شد.

اقتصاد > بانک و بیمه وبورس؛ آغاز تب و تاب بانک‌ مرکزی برای تامین اسکناس شب عید
بهمن که از نیمه می‌گذرد، تب و تاب بانک مرکزی برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال به اوج می‌رسد. پول1 آغاز تب و تاب بانک‌ مرکزی برای تامین اسکناس شب عید به این مطلب امتیاز دهید 0% 0% به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بهمن هم به نیمه نزدیک می‌شود و طبق روال هر ساله، برنامه‌ریزی‌های بانک‌ها و به خصوص بانک مرکزی برای تامین اسکناس نو مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد. بر این اساس از هم اکنون بانک مرکزی در تدارک تامین اسکناس نو مورد نیاز مردم برای شب عید امسال است. یک مقام مسئول بانکی می‌گوید: تدارک لازم برای تامین اسکناس نو مورد نیاز مردم در شب عید امسال از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و به نظر هم نمی‌رسد که هیچ گونه کمبود یا مضیقه‌ای در این رابطه وجود داشته باشد. بنابراین بانک مرکزی امسال هم طبق روال سال‌های قبل، کار توزیع و تامین اسکناس‌های نو را در موعد مقرر، انجام خواهد داد. وی می‌افزاید: مطابق با روال هر ساله، توزیع اسکناس‌های نو از دهه دوم اسفندماه امسال آغاز خواهد شد و مردم بدون هیچگونه محدودیتی می‌تواند اسکناس مورد نیاز خود را از شبکه بانکی کشور تامین کنند. پس امسال هم همچون روال سال‌های گذشته، توزیع اسکناس نو صورت خواهد پذیرفت. در این میان هر چقدر که به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم بانکها برای ارایه خدمات بیشتر و روزهای شلوغ شعب خود، تدارکات لازم را در نظر می‌گیرند و بر همین اساس هم، برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است؛ اما یکی از نیازهای مردم در این ایام، اسکناس نو است که اگرچه بانک مرکزی در تمام ایام سال، اقدام به از رده خارج کردن اسکناس‌های کهنه و فرسوده می‌کند، اما به هرحال این کار در ایام پایانی سال، سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. بر این اساس معمولا اسکناس‌های نو به صورت ۱۰۰ برگ، ۲۰۰ برگ و ۳۰۰ برگ در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و ترکیب اسکناس‌ها ۵۰۰ تومانی، ۱۰۰۰ تومانی، ۲۰۰۰ تومانی، ۵۰۰۰ تومانی و ۱۰۰۰۰ تومانی است، ضمن اینکه برخی آمار از توزیع ۶ هزار میلیارد ریال اسکناس نو در تهران و ۸ تا ۹ هزار میلیارد ریال در شهرستان‌ها طی سنوات گذشته حکایت دارد. طبق سنت هر ساله، قرار است که بانک مرکزی در دستورالعملی، نحوه توزیع و شعب منتخب توزیع‌کننده اسکناس‌های نو را در اوایل اسفندماه اعلام نماید. مهر

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، عباس کاظمی  امروز در نشست خبری با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است گفت: پیش بینی می شود سال آینده با افزایش ظرفیت مازاد تولید، ظرفیت صادرات فرآورده نفتی ایران به ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی صادرات گازوئیل و گاز مایع ایران از طریق مرزها به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود تصریح کرد: علاوه بر این از مسیر دریایی هم در شرایط فعلی چین و هند بزرگترین مشتریان گاز مایع و نفت کوره ایران هستند.

معاون وزیر نفت از اصلاح الگوی پالایشی در پالایشگاه های قدیمی نفت کشور به عنوان یکی از اولویت‌های توسعه صنعت پالایش ایران در دوران پسابرجام یاد کرد و افزود: در حال حاضر به دلیل کاهش قیمت نفت، قیمت نفت کوره در بازار به شدت کاهش پیدا کرده و این در حالی است که هم اکنون اکثر پالایشگاه‌های کشور دارای ظرفیت بالای تولید نفت کوره هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش نفت کوره در پالایشگاه‌ها اقتصاد آنها را به شدت کاهش داده است تصریح کرد: بر این اساس اجرای طرح‌های بهینه سازی، بهبود کیفیت و کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه های قدیم کشور در دستور کار قرار گرفته است.

جزئیات توافق های جدید پالایشگاهی ایران

وی با اشاره به گشایش خط اعتباری ۱.۳ میلیارد دلاری طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه نفت آبادان بیان کرد: پیش بینی می شود بهمن ماه امسال با حضور مقامات نفت و انرژی چین، مدیران ارشد ساینوپک و مسئولان دولتی عملیات اجرایی این پروژه به طور رسمی آغاز شود.

کاظمی کل حجم سرمایه گذاری این پروژه پالایشگاهی را حدود سه میلیارد دلار عنوان کرد و یادآور شد: پیش بینی می‌شود تا بهار سال آینده فاز دوم پالایشگاه آبادان به میزان ۱.۷ میلیارد دلار بازگشایی شود که در صورت تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، حجم تولید نفت کوره پالایشگاه هم از ۴۰ درصد فعلی به حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد کاهش یابد.

معاون وزیر نفت همچنین از امضای قرارداد حدود دو میلیارد دلاری طرح توسعه پالایشگاه نفت اصفهان با شرکت دایلم، کره جنوبی خبر داد و افزود: علاوه بر این مذاکراتی با سه شرکت ژاپنی شامل ماروبنی، چیودا و میتسوئی در حال انجام بوده که پیش بینی می شود که به زودی قرارداد این پروژه عظیم پالایشگاهی به ارزش ۳.۶ میلیارد دلار نهایی شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با یادآوری اینکه  درمجموع با امضای حدود ۱۴ میلیارد دلار قرارداد برای کل پالایشگاه های نفت کشور در مجموع حجم تولید نفت کوره در سبد پالایش نفت ایران از ۲۴ درصد فعلی به ۱۰ درصد کاهش یابد.

راه اندازی واحد بنزین سازی پالایشگاه خلیج فارس

این مقام مسئول همچنین با اشاره به راه اندازی اولین کوره مجتمع بنزین سازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تاکید کرد: براساس برنامه زمان بندی فاز اول بنزین سازی این پالایشگاه با ظرفیت تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین تا بهار ۹۶ در مدار بهره برداری قرار می گیرد که در این صورت ایران به جمع کشورهای صادر کننده بنزین می پیوندد.

وی با یادآوری اینکه تاکنون واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شده است گفت: از این رو هم اکنون تولید نفتای شیرین در این پالایشگاه آغاز شده و چند محموله هم به خارج از کشور صادر شده است.

کاظمی با اشاره به افزایش ظرفیت مازاد تولید فرآورده‌های نفتی کشور از حضور گسترده ایران در بازار جهانی فرآوردهای های نفتی ایران خبر داد و افزود: برای تحکیم جایگاه ایران در بازار تاکنون علاوه بر توسعه پایانه ها و بنادر در خلیج فارس عملیات معکوس سازی دو خط لوله تهران و آبادان و اصفهان به بندرعباس انجام شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه با بیان اینکه در کنار پالایشگاه ستاره خلیج فارس سال آینده مجتمع بنزین سازی پالایشگاه نفت بندرعباس با ظرفیت تولید ۱۱ میلیون لیتر بنزین یوروچهار و ۳ تا ۳.۵ میلیون لیتر بنزین یوروچهار پالایشگاه آبادان به ظرفیت تولید کشور اضافه شود.

واردات ۱۱.۸ میلیون لیتر بنزین

این مقام مسئول از واردات روزانه حدود ۱۱.۸ میلیون لیتر بنزین در طول ده ماهه نخست سال جاری خبر داد و یادآور شد: پیش بینی می شود از سال آینده واردات بنزین متوقف شود ضمن اینکه از ابتدای امسال رشد مصرف بنزین در کشور حدود ۵ درصد بوده است.

کاظمی تولید واقعی بنزین پایه در کشور را ۶۱ میلیون لیتر و با احتساب MTBE حدود ۶۳ میلیون لیتر عنوان کرد و ادامه داد: سال آینده با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس حدود ۶۵ درصد بنزین تولیدی کشور یوروچهار خواهد بود که در این صورت امکان عرضه سراسری این بنزین پاک در کل کلان شهرهای کشور فراهم می شود.

معاون وزیر نفت حجم پالایش نفت کشور از ابتدای امسال روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد و خاطر نشان ساخت: از ابتدای امسال تا کنون به طور متوسط روزانه ۹۰ میلیون لیتر گازوئیل، ۶۴ میلیون لیتر نفت کوره و حدود ۶ هزار تن گاز مایع در پالایشگاه های کشور تولید و عرضه شده است.

گازوئیل گران نمی شود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه هیات دولت باید در مورد افزایش قیمت گازوییل تصمیم بگیرد، اظهار کرد: هنوز برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوییل در سال ۹۶ نداریم.

وی پاسخ به این پرسش افزایش قیمت گازوییل در بودجه ذکر شده است، گفت: بودجه یک سند کمی است و اگر قرار است قیمت گازوییل افزایش پیدا کند، باید صراحتا اعلام کنم هنوز برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوییل در سال ۹۶ نداریم.

کمبود بنزین سوپر نداریم

معاون وزیر نفت  در ادامه با بیان اینکه نیاز کشور به بنزین سوپر ۵ درصد بوده است، گفت: در یک مدتی تهیه بنزین سوپر در پالایشگاه اراک به مشکل خورد و توزیع بنزین سوپر در تهران با اختلال روبرو شد. اما در حال حاضر در تولید بنزین سوپر مشکلی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نفتی با بیان اینکه هم اکنون ذخیره بنزین بالای یک میلیارد لیتر است، در خصوص حذف کارت سوخت خاطرنشان کرد: بنزین از خرداد سال ۹۴ با سهمیه توزیع نشده و فقط مکانیزم الکترونیکی کارت سوخت در جایگاه است.

مهر