بیش از 20هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی- کشاورزی تسهیلات گرفتند

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس برنامه پیش بینی شده برای امسال باید 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی برخوردار می شدند که با الحاق واحدهای صنایع کشاورزی شمار آنها به بیش از 20 هزار واحد رسید.

خبرنگار اقتصادی ایرنا در نشست خبری امروز (دوشنبه) معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرسید: براساس برنامه ریزی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای راه اندازی هفت هزار و 500 طرح و واحد صنعتی کوچک و متوسط 160 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت اما چرا اکنون سخن از افزون بر 20 هزار واحد به میان آمده است؟
«محمدرضا فیاض» در پاسخ به این پرسش گفت: این مبلغ تغییری نکرده است؛ بلکه میزان تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی از جمله بخش کشاورزی کمتر از رقم پیش بینی شده بود.
به گفته این مسئول، تاکنون واحدهای واجد شرایط 145 هزار میلیارد ریال تسهیلات جذب کرده اند و این نقدینگی در راه اندازی این واحدها نقش موثری داشته است.
وی گفت: البته عوامل دیگری نیز در فعال سازی واحدهای هدف نقش دارد؛ با این همه، حرکت واحدهای تولیدی افزون بر تامین نیازهای جامعه، اشتغالزایی و رفع بیکاری را نیز به دنبال داشته است.
ادامه دارد.
اقتصام**1559**1961** خبرنگار: حسین عضدی فسا** انتشاردهنده: مریم مسعود

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

۲۲ پروژه بزرگ توسعه و نوسازی همراه اول افتتاح شد

پروژه های کلان همراه اول صبح روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

به گزارش افکارنیوز، در این مراسم که علاوه بر دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول، دکتر علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، و اعضای هیأت مدیره همراه اول، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و جمعی از مدیران و مسؤولان صنعت ارتباطات کشور حضور داشتند، ۲۲ پروژه بزرگ همراه اول توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.

در ابتدای مراسم سرویس های «امضای همراه بانکی»، «سرویس IMSI Multi (سیم کارت های متفاوت مشترک، توسط یک شماره واحد، یکپارچه و مدیریت می شود)»،«مکالمه صوتی و تصویری بر بستر نسل چهارم تلفن همراه (VoLTE/ViLTE)»،«مکالمه از طریق وای فایWificalling))»، «اپلیکیشن ویدیویی پخش زنده رویدادهای ورزشی با قابلیت پخش اخبار و ویدیو های ویژه ورزشی»، «تلویزیون اینترنتی آیو»، «دیجیمو (پورتال سرویس های دیجیتال همراه اول)» و«کنتور هوشمند گاز و برق» توسط وزیر ارتباطات افتتاح شد.

پروژه‌ های توسعه و بهبود کیفیت، شامل پروژه ‌های «بهینه‌ سازی و ارتقای کیفیت شبکه»، «نوسازی و توسعه نودهای BSC  (۱۱۷ نود)»، «نودهای جدید RNC (۴۵ نود)»، «نصب و راه اندازی ۳۷۱ سایت جدید با فناوری نسل ۴ در ۳۱ شهر و ۷۲۵۵ سایت نسل ۴.۵ تلفن همراه در ۳۵۷ شهر (با ثبت رکورد ورود ۲۳۰۰ سایت جدید به شبکه در طول یک هفته با تلاش شبانه روزی مهندسان داخلی)»، «نصب ۱۲۴۲۵ سایت نسل سه در ۱۷۰۵ شهر و دهستان در جهت افزایش دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت باند پهن، از دیگر پروژه‌ های افتتاح شده امروز همراه اول بود.

گفتنی است با افتتاح امروز، تعداد سایت های نسل ۳ و۴ و ۴.۵ همراه اول از مرز ۲۰ هزار سایت عبور کرده و۲۰ هزار و ۵۱امین سایت در شهرستان خمین به صورت نمادین توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. با نوسازی شبکه همراه اول، هم اکنون بزرگترین و گسترده ترین شبکه اینترنت موبایل کشور در اختیار این اپراتور است.

در جریان این بازدید، مهندس صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران، گزارش جامعی از عملکرد و دستاوردهای این اپراتور به وزیر ارتباطات و مدعوین ارائه کرد.

صدوقی با اشاره به اینکه سال ۹۵، سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری شده است، اظهار داشت: بر  همین اساس و با تدبیر هیأت مدیره همراه اول، برنامه ۵ ساله شرکت در یکسال اجرا شد.

صدوقی در ادامه با اشاره به چشم انداز همراه اول اظهار امیدواری کرد: تلاش می کنیم محبوب جامعه، محبوب مشتریان، محبوب سهامداران، محبوب شرکای تجاری، محبوب کارکنان و در نهایت محبوبترین شرکت ایرانی باشیم.

وی با اشاره به اینکه طی ۱۸ سال نخست،۳۴ عنوان سرویس ارائه شده، ادامه داد: ۸۸ عنوان ﺳﺮوﻳﺲ ﻃﻲ ۴ ﺳﺎل و ۱۴ عنوان سرویس در طی ۱۰ ماه اخیر ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﻳﻦ، نشان دهنده تحول اساسی در ارائه خدمات و محصولات به مشترکین است.

صدوقی در ادامه به روﻧﺪ واﮔﺬاری ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت اشاره کرد و گفت: ۸۵.۶ میلیون سیم کارت تاکنون واگذار شده است که در ۱۰ ماه نخست امسال، ۶۷۲ هزار سیم کارت دائمی و بیش از ۷ میلیون سیم کارت دائمی و در مجموع بیش از ۷.۷ میلیون سیم کارت جدید در سال ۹۵ واگذار شده است.

ضریب نفوذ ۸۳.۳ درصدی همراه اول

مدیرعامل همراه اول گفت: هم اکنون سهم بازار سیم کارت های فعال همراه اول با احتساب اضافه شدن مشترکین اپراتورهای دیگر با طرح رومینگ ملی ۵۹ درصد و ضریب نفوذ آن ۸۳.۳ درصد است.

صدوقی ادامه داد: هم اکنون همراه اول از طریق کانال های حضوری مستقیم و غیرمستقیم و کانال های غیرحضوری مستقیم و غیرمستقیم مشغول خدمت رسانی به مشترکین خود است.

سربلندی در آزمون ترابردپذیری

مدیرعامل اپراتور اول با اشاره به اینکه از ۳۱ مرداد ماه طرح ترابردپذیری به صورت رسمی آغاز شده است، گفت: پیش بینی می شد ۱.۵ میلیون ترابرد انجام شود، اما در طی ۶ ماه گذشته، همراه اول فقط ۸۹۰۰ نفر تراز منفی داشته است. در طی ۵ هفته گذشته روند خروجی کاهش داشته و ۲۰ درصد مشترکین ترابرد کرده، به شبکه همراه اول بازگشته اند.

قرار گرفتن در میان ۱۰ اپراتور برتر دنیا با حمایت وزارت ارتباطات

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه حجم ترافیک دیتای موبایل توسط ۳ اپراتور موبایل ایران باید از ۶۰۰ پتابایت که معادل ۰.۱۵ درصد سهم دیتای دنیا است، به ۱۰ هزار پتابایت برسد، گفت: هم اکنون رتبه ایران در سرعت نسل چهارم اینترنت موبایل ۷۱ است و متوسط سرعت اینترنت نسل چهارم موبایل ۱۲ مگابیت برآورد می شود. وی در ادامه گفت: در صورت حمایت وزارت ارتباطات، متعهد می شویم که از نظر سرعت اینترنت نسل چهارم جزو ۱۰ اپراتور برتر دنیا شویم.

جایگاه دوم همراه اول در ۵۰۰ شرکت برتر ایران

صدوقی ضمن برشمردن دستاوردها و افتخارات همراه اول در سال ۹۴ به جایگاه این اپراتور در صنعت تلفن همراه اشاره کرد و گفت: همراه اول از نظر تعداد مشترک در کشور و خاورمیانه اول، در آسیای جنوبی هشتم و در دنیا بیست و پنجم است.

وی با بیان اینکه طبق رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر کشور در سال۹۴  توسط سازمان مدیریت صنعتی، همراه اول تنها اپراتور تلفن همراه کشور در میان شرکت های برتر از نظر ارزش بازار و سودآوری بازار بوده است، افزود: در این ارزیابی همراه اول از نظر ارزش بازار رتبه ۲ ، سودآوری رتبه ۲ و از نظر شاخص«بهره وری کل عوامل» در بین شرکت های گروه ارتباطات و مخابرات، رتبه اول را کسب کرده است.

حمایت از تیم های ورزشی

صدوقی با اشاره به حمایت همراه اول از تیم ملی فوتبال و تیم های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی با بهره از سیستم های پیامکی گفت:  با حمایت هواداران تاکنون ۱۴۰ میلیارد برای تیم ملی، ۲۷ میلیارد برای تیم پرسپولیس، ۱۹ میلیارد برای استقلال و ۱.۵ میلیارد تومان برای تیم تراکتورسازی درآمد به دست آمده است.

در این مراسم که رئیس فدراسیون فوتبال، نماینده فدراسیون والیبال و مدیران عامل باشگاه های استقلال، پرسولیس و تراکتورسازی نیز حضور داشتند، پیراهن شماره ۲۲ تیم های ملی فوتبال، والیبال و باشگاه های استقلال، پرسولیس و تراکتورسازی با نام وزیر ارتباطات، به وی اهدا شد.

افتتاح پروژه LWA برای اولین بار در کشور

فناوری تجمیع LTE- Wifi (L.W.A) جهت دستیابی به حداکثر سرعت 1Gbps و حرکت به سمت ارائه خدمات 5G برای اولین بار در ایران و سومین کشور در جهان پس از کره جنوبی و ترکیه، همچنین پروژه آزمایشگاهی تجمیع فرکانس ((Carrier Aggregation در ۳ باند فرکانسی دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای اولین بار در ایران و دریافت بیش از ۱.۳ گیگابایت گذردهی دیتا  و حرکت به سمت فناوری G۵ و همچنین رونمایی از قابلیت ارائه رومینگ دیتا (نسل های ۳, ۴ و ۴.۵ ) به اپراتور سوم در متروی تهران، در راستای تبعیت از سیاست های دولت تدبیر و امید از مهم پروژه هایی بود که امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ها

همراه اول در راستای همکاری های خود با دانشگاه های کشور، امروز تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه شیراز و همچنین شرکت خدمات انفورماتیک تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

دکتر نیکوفر قائم مقام مدیرعامل همراه اول با اشاره به رابطه صنعت و دانشگاه گفت: همراه اول با همکاری شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های کشور ، علاوه براینکه زیرساخت بزرگ خدمات فناور محور را برای دانشگاه ها ایجاد می کند، در شبکه بزرگ گسترش دانش نیز شریک می شود.

وزیر ارتباطات: همراه اول را الگو قرار دهید

در ادامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تبریک به شرکت ارتباطات سیار ایران که با توان نیروهای داخلی، ۲۲ پروژه بزرگ را به بهره برداری رسانده است، گفت: باید به مدیریت همراه اول و شخص آقای صدوقی، مدیران و تک تک کارکنان تبریک گفت که با تعصب و دلسوزی در این شرکت کار می کنند. با فعالیت های صورت گرفته در این پروژه ها، ۱۳ هزار و ۶۰۰ شغل مستقیم ایجاد شده و با توجه به اینکه امروزه یکی از مهمترین دغدغه های دولت و مردم بیکاری است، همراه اول قدم بزرگی در این زمینه برداشته است.

وی در ادامه ضمن تقدیر از همراه اول که ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان دارد گفت: رویکرد همراه اول در این زمینه قابل تقدیر است و نشان می دهد که این اپراتور از اعتماد کردن به شرکت های کوچک ترسی ندارد و نکته بسیار مهم این است که شرکت های دیگر در این زمینه همراه اول را الگوی خود قرار دهند؛ چرا که با این کار علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، اقتصاد کشور نیز رشد می کند.

وزیر ارتباطات در خصوص راه اندازی سرویس امضای امن همراه گفت: ارتباط موبایل و بانک یکی از خدمات متعددی است که امروز به بهره برداری رسید و این موضوع توسط همراه اول یک گام به پیش بود تا مردم به راحتی بتوانند از این خدمت استفاده کند.

واعظی در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت:‌ با فعالیت هایی که در حال انجام است، دغدغه دولت در این خصوص کمتر شده و با پروژه هایی که همراه اول امروز افتتاح کرد، مشکلات دسترسی کمتر شده و سرعت مشترک در بستر شبکه ملی اطلاعات بهبود می یابد

وزیر ارتباطات در پایان ضمن تشکر از تمامی مدیران و کارمندان همراه اول گفت:‌ امیداریم با تلاش همراه اول و کمک وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات بتوانیم علاوه بر کسب رضایت مردم، همراه اول هم به هدف های خود برسند.

در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی قیمت اکثر شاخص های معتبر نفت در بازارهای جهانی با کاهش و یا افزایشی اندک همراه شد.

بر این اساس، قیمت شاخص سبد نفتی اوپک بدون تغییر در محدوده بشکه ای ۵۲ دلار و ۵ سنت، قیمت نفت خام شیرین و سبک آمریکا (وست تگزاس) با ۱۴ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۹۴ سنت، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۱۷ سنت افزایش در محدوده ۵۴ دلار و ۲۶ سنت معامله شده است.

علاوه بر این قمیت شاخص نفت دوبی در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه با ۵ سنت افزایش در محدوده ۵۳ دلار و ۴۲ سنت و قیمت شاخص نفت عمان با ۸ سنت کاهش در محدوده هر بشکه ۵۳ دلار و ۶۶ سنت در بازار داد و ستد شده است.

قیمت هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران هم در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه با کاهش چند سنتی همراه بوده است. به طوری که قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با ۱۱۰ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۷۹ سنت در بازار به فروش رسیده است.

این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم با ثبت ۳ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۵۷ سنت در بازار جهانی معامله شده است.

در همین حال متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت سبک ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون ۵۲ دلار و ۲۳ سنت و متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران حدود ۵۱ دلار و ۹۸ سنت بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است.

خلاصه  نامه احمد توکلی به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام و احترام

توجه جنابعالی به گزارش مورخ ۷ دی ۱۳۹۵ سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون فشار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر گمرک ایران قابل تقدیر است. در آن گزارش، دیده‌بان با دلایل حقوقی و اقتصادی نشان داده بود که درخواست وزیر مذکور برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت ال‌جی به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت، چشم بپوشد، غیرقانونی و ضد منافع ملی است. شما این موضوع را درخور بررسی جدیِ همراه با حساسیت شمردید. این استقبال از امربه‌معروف و نهی از منکر از شما سابقه هم داشته است. جا دارد رسماً تشکر دیده‌بان شفافیت و عدالت را ابراز کنم.

در عین حال طی واکنش به گزارش دیده‌بان نوشته‌اید: «البته برخی عبارات بر علیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت قبول و اخلاقی نمی‌باشد» احتمالاً اشاره جنابعالی به خیانت بار خواندن توصیه نامه وزیر، فسادزا بودن این روش و سابقه داشتن این قبیل اقدامات فسادپرور در وزارت مزبور، بوده است.

دیده‌بان قصد پرداختن به این مطلب را نداشت، ولی چون آقای نعمت زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه خواری سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، مجدداً فعال شده است. به همین دلیل شکافتن موضوع لازم به نظر می‌رسد. در این ارتباط توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنم:

۱.  فساد، تضاد منافع و درب‌های چرخان

یک مبحث مهم در مبارزه با فساد بحث تضاد منافع (Conflict of Interests) است. تضاد منافع به وضعیتی گفته می‌شود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام فرد وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع فردی و منافع حرفه‌ای یا منافع عمومی مربوط دارد؛ مانند موقعیت‌های زیر:

•  وضعیتی که رئیس سازمان یا مدیر بانک اجازه داشته باشد برای پاداش، اضافه‌کاری یا فوق‌العاده خودش، تصمیم بگیرد؛

•  وقتی که صاحب صنعتی از بخش خصوصی همزمان در وزارت صنعت مسئول باشد یا رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانی رئیس دفتر رئیس‌جمهور شود؛

•  هنگامی که یک نماینده مجلس حین نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکتی خصوصی یا دولتی باشد، یا یک تاجر نماینده مجلس شود و در همان حال به کار تجاری خویش ادامه دهد؛

•  وضعیتی که مسئولان دستگاهی اجرایی مشتری املاک و زمین در حال واگذاری همان دستگاه باشند؛

•  وقتی مدیرعامل بانکی خصوصی به رئیس کلی بانک مرکزی برسد؛ یا مسئولی از مسئولان بانک مرکزی مرخصی بدون حقوق بگیرد و به مدیرعاملی بانکی خصوصی انتخاب شود؛

از مصادیق مهم وضعیت تضاد منافع، پدیده درهای چرخان (Revolving Doors) است. مقصود از آن مهاجرت افراد از کسب‌وکار به حکومت و از حکومت به کسب‌وکار است. امروزه توجه فزاینده‌ای به تحرک کارکنان بین بخش عمومی و بخش خصوصی پیدا شده است. وقتی مقامات و صاحب‌منصبان دولتی از بخش عمومی بیرون می‌روند تا در بخش خصوصی یا غیرانتفاعی کار کنند حساسیت نسبت به نقض بی‌طرفی پیدا می‌شود که نکند او اطلاعات و موقعیت‌های زمان دولتی بودن را به نادرستی بکار گیرد و وقتی از کسب و کار خصوصی به منصب دولتی می‌رسد، حساسیت ایجاد می‌شود که نکند تصمیمات دولتی او در راستای منافع دوستان پیشین کسب‌وکارش باشد.

این بدان معنا نیست که هر جا تضاد منافع باشد، فساد هست، یا جابجایی بین بخش عمومی و بخش خصوصی باید مطلقاً کنار گذارده شود؛ بلکه موقعیت، موقعیت فسادخیز است و باید برای پیشگیری چاره اندیشید. بسیاری از کشورها، در پیشگیری از فساد، ترتیباتی را در اولویت قرار داده‌اند که به طور مؤثری بتواند تضاد منافع در شغل پس از اشتغال دولتی را منتفی سازد. اغلب جرائم در استخدام‌های بعد از پایان اشتغال دولتی وقتی واقع می‌شود که صاحب‌منصبان و مقامات مزبور از اطلاعات و ارتباطات زمان اشتغال دولتی خود برای منافع خود یا دیگران استفاده می‌کنند. البته این جرائم حتی می‌تواند پیش از ترک مسئولیت دولتی رخ دهد. در موقعیت‌های زیر مقامات و صاحب‌منصبان ممکن است حین اشتغال دولتی نیز مرتکب این جرم شوند:

•  وقتی آنان برای اشتغال پس از بازنشستگی یا ترک مسئولیت دولتی برنامه‌ریزی می‌کنند. (این پدیده در پایان هر دوره مجلس، در فاصله اعلام نتایج انتخابات مجلس بعدی تا پایان دوره فعلی در رفتار کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود.)

•  وقتی که آنان لابی ‌کنند تا پس از سمت فعلی دولتی در بخش خصوصی جا خوش کنند.

• هنگامی که قصد دارند پس از مدتی کار در بخش خصوصی مجدداً مقام دولتی پیشین را به دست آورند

-۲  مصداق تضاد منافع در خصوص وزیر صنعت

شواهد متعدد نشان می‌دهد جناب آقای نعمت زاده متأسفانه مصداق مشکل فساد انگیز فوق است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. وی پیش از بازنشستگی ۱۱ سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشت که ۸ سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت زاده پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی حدود سه سال، در ۱۹ شرکت، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است.

آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟

از نکته فوق که بگذریم طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هیچ کس نمی‌تواند همزمان، هم وزیر، هم عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد ۶ ماه و گاه ۱۳ ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسئولیت داشته و حتی در خصوص شرکت صد درصد خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز ۲ ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسئولیت داشته است.

آقای نعمت زاده در طول این سه سال و اندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی بود. به چند نمونه توجه بفرمائید:

•  در سال ۹۲ ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ وی به شدت از ادامه نرخ چپاولی دو و نیم سِنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می¬کرده، در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت که قیمت حداقل ۱۳ سنت شود که بحمدالله چنین شد. چه لابی‌ها که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد!

•  برای حذف رانت عظیم فروش همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این محصولات از پایان سال ۹۰ در بورس کالا الزامی شد. هنوز صدارت آقای نعمت زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارج کردن این محصولات از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه او در شرکت هرمزان تجارت گستر کیش) آغاز کرد و پس از یک سال و اندی در مهر ۱۳۹۴ توفیق نسبی در خارج ساختن کالای پتروشیمی به دست آورد. یک ماه بعد دیده‌بان شفافیت و عدالت با کمک نیروهای متدین و وطن‌دوست بورس کالا در تهران و استفاده از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، کوششی پژوهشی را سامان داد که نشان می‌داد این کار متضمن آسیب و زیان به زنجیره‌ای شدن صنعت پتروشیمی، پائین ماندن اشتغال‌زایی این صنعت و سود سرشار رانتی برای برخی بنگاه‌ها می‌شود. برآورد علمی نشان می‌داد که این تغییر روش فروش محصول، سالانه هزار میلیارد تومان برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی رانت در بر دارد. دیده‌بان با ارسال گزارش متقن، از جناب آقای شریعتمداری معاون محترم رئیس‌جمهور و مسئول تنظیم بازار خواست که از این کار ضد ملی جلوگیری کند. آقای شریعتمداری محققانه و مردانه ایستاد و مانع این رانت‌خواری هزار میلیارد تومانی شد. جا دارد رسماً تشکر دیده¬بان شفافیت و عدالت را از ایشان ابراز کنم.

•  حین تصویب برنامه ششم با لابی سنگین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که عمدتاً برنامه‌ریزی و اجرای آن را یک نماینده سابق در سه دوره مجلس انجام می‌داد، تلاش برای بازگشت به همان نرخ غارت گرانه خوراک پتروشیمی‌ها با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار شد. این نماینده سابق در انتخابات مجلس نهم به دلیل سوابقش از نامزد شدن محروم شد. او که در دوران نمایندگی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بود، توانست بعد از پایان مجلس هشتم به دبیرکلی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی برسد (این ماجرا خود یک نمونه فساد ناشی از پدیده درهای چرخان محسوب می‌شود). لابی‌های او حتی انجمن را قادر ساخت به ملاقات رئیس محترم مجلس برود تا زمینه الحاق یک ماده به برنامه ششم را فراهم سازد. بحمدالله با کوشش مشترک جمعی از نمایندگان عدالت‌خواه، وزیر محترم نفت و دیده‌بان شفافیت و عدالت، این ماده کنار گذاشته شد.

جالب اینجاست که بخش پتروشیمی در حوزه مسئولیت وزیر نفت قرار دارد ولی وزیر صنعت خود را برای تولیدکنندگان پتروشیمی به آب و آتش می‌زند و در این مسیر کسانی را به کار گرفته است که تجربه درهای چرخان برای مهاجرت به کسب‌وکار خصوصی را داشته و حالا دوباره با او به بخش دولتی بازگشته-اند.

•  اخیراً بر اساس خبرهای موثق مردمی که به دیده‌بان رسیده است، آقای نعمت زاده برای چندمین بار به صرافت افتاده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. کدام فرد عادی می‌پذیرد که این دست و پا زدن‌ها بی ارتباط با منافع شخصی و خانوادگی است؟

جناب آقای جهانگیری!

بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی روش‌های او را فسادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم گزاف گفته‌ایم؟ شما سیاستمدار کارکشته‌ای هستید و معنای این رفتارها برایتان آشکار است. مردم در شگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،براساس این گزارش، اطلاعات گمرکی مربوط به ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرک مرزی یک کشور مورد قبول گمرک طرف مقابل خواهد بود و بدین ترتیب هم در زمان و هم در هزینه تشریفات ترخیص صرفه‌جویی خواهد شد. به عبارت دیگر امور گمرکی مربوط به ترخیص محموله‌های تجاری در گمرکات مرزی دو کشور فقط یک بار انجام می‌شود و این قابلیت به گمرکات طرفین امکان می‌دهد تا هر کشور اظهارنامه صادراتی کشور دیگر را به عنوان اظهارنامه وارداتی خود بپذیرد.

در این سیستم اطلاعات صاحب کالا، کد طبقه‌بندی کالایی براساس سیستم هماهنگ شده و مقادیر وزن و ارزش کالاها بین گمرکات مرزی دو کشور مبادله می‌شود و با این اقدام امکان جعل و دخل و تصرف در اسناد گمرکی دو کشور به صرف می‌رسد. علاوه بر آن گمرک کشور مقابل از کلیه محموله‌های صادراتی به مقصد کشور طرف مقابل مطلع خواهد شد.

 همچنین با این اقدام که در چارچوب ایجاد دروازه مشترک مرزی به صورت مجازی انجام می‌شود، امکان معرفی فعالان مجاز اقتصادی (AEO) و ارائه تسهیلات ویژه فراهم شده و فرآیند انجام مبادلات تجاری تسریع و به شکل آسان‌تری امکان‌پذیر خواهد شد.

این گزارش حاکی است اقدام مزبور در ادامه پروژه ایجاد کریدور سبز گمرکی میان ایران و روسیه صورت می‌گیرد تا روند انجام تشریفات گمرکی مابین کشورهایی که توافق‌نامه همکاری‌های گمرکی بین آنها امضا شده با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. گمرک ایران در همین راستا توافق‌نامه‌هایی را با کشورهای کره جنوبی و ترکیه امضا کرده که مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شده است.

پیش‌بینی می‌شود با تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرک ایران و کشورهای یادشده و متعاقب آن انجام تشریفات کالا در گمرک مبدأ، تجارت با کشورهای همسایه تسهیل و تسریع شود.

شایان ذکر است که گمرک ایران در راستای راه‌اندازی دروازه مشترک مرزی با برخی از کشورهای طرف معامله و همسایه نظیر چین، کره جنوبی، روسیه، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان و افغانستان تفاهم‌نامه همکاری مشترک گمرکی و تبادل الکترونیکی اطلاعات را امضا کرده است و با پیاده‌سازی موفق گمرک الکترونیکی، مدل مجازی دروازه مشترک مرزی با محوریت تبادل الکترونیکی اطلاعات در دستور کار گمرک ایران قرار گرفته است.

تازه‌ترین خبرها از الکترونیکی شدن ترخیص کالا میان گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان حاکی است که گمرکات دو کشور موفق به تبادل اطلاعات اظهارنامه‌های تنظیم شده در هر دو کشور شده‌اند.