اگرچه بسیاری از بنگاهداران فعال در سطح تهران اظهار می کنند که در حال حاضر قیمت ها در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی بالا است و به همین خاطر اغلب متقاضیان موفق به خرید واحد مورد نظرشان نمی شوند اما این بخش از بازار مسکن در مقایسه با «بازار معاوضه املاک» از رونق بهتری برخوردار است.
عده ای از دلالان در بازار مسکن معتقدند که اکثر متقاضیان راغب هستند واحد دلخواه شان را خریداری کنند تا اینکه واحد خود را با واحد دیگری معاوضه کنند مگر اینکه این دسته از متقاضیان از سر اجبار تن به چنین انتخابی دهند. یکی از مشاوران املاک در بازار معاوضه واحدهای مسکونی در شرق تهران درباره وضعیت فعلی بازار معاوضه به «دنیای اقتصاد» گفت: از دلایل اصلی عدم استقبال از بازار معاوضه املاک مسکونی، سلیقه و اختلاف نظر طرفین معامله است. وی در ادامه افزود: در بیشتر مواقع یک یا هر نفر طرف معامله، ظاهر و نقشه ساخت واحد معاوضه ای را نمی پسندند یا اینکه بر سر قیمت های پیشنهادی که به عنوان ارزش واحدشان تعیین کرده اند اختلاف نظر دارند، زیرا ممکن است آنها مجبور شوند علاوه بر واحدشان، مبلغی را هم پرداخت کنند.
پناهی درباره ارزشی که هر یک از مالکان برای واحدشان در نظر می گیرند، تصریح کرد: معمولا بیش از 80 درصد از مالکان در بازار معاوضه قیمت واحدشان را بیش از ارزش واقعی اعلام می کنند. از طرف دیگر یکی از بنگاهداران در غرب تهران خاطرنشان کرد: در معاملات معاوضه ای بازار مسکن، طرفین معامله برای رسیدن به قیمت نهایی با یکدیگر چانه زنی و توافق می کنند و بنگاهدار همچون واسطه در معاملات خرید و فروش در حالت عادی بازار نمی تواند دخالت زیادی داشته باشد چراکه بر اساس شواهد، بیشتر متقاضیان در بازار معاوضه بصورت خود مختار در بازار مسکن عمل می کنند یعنی واحدشان را بدست دلال مسکن نمی سپارند. بر اساس تحقیقات خبرنگار «دنیای اقتصاد» در بازار معاوضه واحدهای مسکونی در دو سه سال گذشته، تعدادی واحد مسکونی که بین سال های 88 تا 90 به بازار معاوضه معرفی شده اند، در ستون امروز نبض بازار عنوان شده که به شرح زیر است:
یک واحد مسکونی نوساز به متراژ 50 متر مربع به همراه پارکینگ، انباری و بالکن در شهرک نفت واقع در اشرفی اصفهانی که قیمت هر متر مربع این واحد 2 میلیون تومان تعیین شده بود برای معاوضه با آپارتمان بزرگ تر اعلام شده بود.
همچنین در خیابان گلبرگ غربی، یک واحد مسکونی 50 متری 5 سال ساخت برای معاوضه با واحدی بین 70 تا 80 متر مربع از سوی متقاضی درخواست شده بود. متقاضی ارزش واحدش را 60 میلیون تومان یعنی متری یک میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرده بود. علاوه براین معاوضه کننده ای در بازار مسکن منطقه جنت آباد برای معاوضه واحد 50 متری نوساز خود با واحدی 70 متری در شهرک ولیعصر اعلام آمادگی و اظهار کرده بود: پارکینگ و انباری امکاناتی است که واحدش از آنها بهره مند است و در ضمن قیمت هر متر مربع واحدش یک میلیون و 640 هزار تومان محاسبه شده بود. از سوی دیگر 2 میلیون تومان برای قیمت هر متر مربع واحدی 50 متری نوساز در خیابان نیروی هوایی در نظر گرفته شده بود که به بازار معاوضه عرضه شده بود.
مالک تاکید کرده بود که در صورت تحویل یک ملک کلنگی حاضر است واحد خود را تعویض کند.
مرکز آمار ایران: خاک 42 درصد و چوب 59 درصد گران شد
پایه های دور تازه ای از رکود فعالیت های ساختمانی در نتیجه افزایش قیمت همگانی در بازارهای بالادست مسکن، گذاشته شد.
انبوه سازان، شرکت های ساختمانی، بسازوبفروش ها و حتی وزارت راه وشهرسازی به دلیل آنچه «حضور حجم سنگین تقاضا در بازار مسکن» عنوان می کنند، برنامه ریزی کرده اند ماه به ماه حجم ساخت وسازهای مسکونی را افزایش دهند، طوری که نتایج این هدف گذاری باعث رشد بالای 50درصدی در صدور پروانه ساختمانی در تهران طی حداقل دو سال گذشته شده و به خاطر همین رونق ساختمانی، هم اکنون سایر مشاغل و فعالیت های تولیدی مرتبط با ساختمان، از بازار کار مطلوبی برخوردار شده اند. رونق ساخت وساز اما در آستانه افول قرار گرفته است.
مرکز آمار ایران روز گذشته با انتشار سه گزارش مجزا از هم، از صعود دسته جمعی قیمت ها در سه بازار بالادست مسکن خبر داد. براساس این گزارش ها، میانگین قیمت «مصالح ساختمانی»، «دستمزد بنا و انواع کارگر ساختمانی» و همچنین «کرایه حمل ونقل ماشین آلات ساختمانی» در نیمه اول امسال به ترتیب 55درصد، 15 درصد و 30 درصد افزایش پیدا کرده است.
مواد اولیه و خدمات ارائه شده در این سه بازار – به غیر از بازار زمین- مجموع قیمت تمام شده ساخت مسکن را تشکیل می دهد و هر یک از این سه بازار با سهم های متفاوت در قیمت تمام شده موثر هستند، طوری که بعد از زمین، قیمت مصالح بیشترین سهم و هزینه حمل ونقل کمترین سهم را دارد.
مرکز آمار پیش تر از افزایش 35 درصدی قیمت زمین مسکونی خبر داده بود.
به این ترتیب با رشد قیمتی که در نهاده های تولید مسکن آن هم به شکل جهشی به وجود آمده، ساخت وساز وارد یک مسیر بن بست شده است.
انبوه سازان اگر بخواهند به فعالیت هایشان ادامه دهند باید رشد هزینه های ساخت را در قیمت تمام شده لحاظ کنند که در این صورت طرف تقاضای مسکن چون طی یک سال اخیر از بابت وام خرید مسکن، حقوق و دستمزد و پس انداز شارژ نشده و قدرت خریدش افزایش پیدا نکرده است در صورت افزایش قیمت مسکن، قادر به خرید نخواهد بود و واحدهای جدید روی دست انبوه ساز باقی خواهد ماند.
در این صورت تنها حق انتخاب انبوه سازان در بازاری که هزینه بقا در آن در فاصله 6 ماه – نیمه اول امسال- 33 درصد افزایش یافته، دست کشیدن از ساخت وساز و تجربه اجباری دوره رکود خواهد بود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از آنچه مرکز آمار ایران روز گذشته منتشر کرده، حاکی است: در بازار مصالح ساختمانی قیمت ملیگرد در نیمه اول امسال 96 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش پیدا کرده است و تیرآهن نمره28 نیز با 104 درصد افزایش قیمت روبه رو شده است. کمترین رشد قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ساده با رشد قیمت 46 درصد بوده است.
رشد قیمت مصالح در این مدت به قدری سراسری بوده که حتی قیمت «خاک» نیز 42 درصد گران شده و مصنوعات چوبی هم 59 درصد افزایش قیمت داشته است.
در این گزارش اعلام شده است: موزاییک، آجر ماشینی، سنگ و ورق گالوانیزه به ترتیب 22درصد، 23 درصد، 33 درصد و 48 درصد افزایش قیمت داشته اند.
در گزارش مرکز آمار، قیمت و کرایه حمل و نقل و ماشین آلات ساختمانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در نیمه اول امسال ساخت وساز ها متحمل افزایش 18 تا 47 درصدی کرایه حمل و نقل انواع کمپرسی، وانت، کامیون و تراکتور شده اند.
از طرف دیگر قیمت کرایه جرثقیل های ساختمانی نیز در این مدت 28 درصد افزایش پیدا کرده است.
در سومین بازار بالادست مسکن یعنی کارگر ساختمانی که بیشترین هزینه ها را به خود اختصاص می دهد، دستمزدها به طور متوسط 15 درصد افزایش پیدا کرده است، طوری که دستمزد کارگر بنا 15 درصد، کاشی کار 15 درصد، گچ کار 14 درصد، لوله کش 17 درصد، نقاش 18 درصد، اسکلت ساز 16 درصد، آهنگر 15 درصد و سیمان کار نیز 17 درصد افزایش یافته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» هزینه های ساخت وساز در شرایطی افزایش پیدا کرده که تسهیلات ساخت مسکن قابل پرداخت توسط سیستم بانکی در سه سال گذشته هیچ افزایشی را تجربه نکرده است و کماکان به سازنده ها به ازای ساخت هر واحدمسکونی 20 میلیون تومان وام پرداخت می شود.
انبوه سازان برای ماه های آتی هیچ امیدی به افزایش احتمالی سقف وام ساخت نمی توانند داشته باشند چونکه منابع بانکی قابل اختصاص در بخش مسکن به صورت کامل در اختیار ساخت وسازهای مسکن مهر قرار دارد و گذشته از آن، شایعه هایی با مضمون تحقیق وتفحص از بانک مرکزی بابت پرداختی های مسکن مهر که در دو ماه گذشته از سوی برخی نمایندگان مطرح شده، بعید است دولت را راضی به تصویب طرحی با محتوای افزایش وام ساخت کند.
در این صورت توپ ساخت وساز فقط در زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل هدایت است. این وزارتخانه می تواند با ساماندهی بازار تولید مصالح ساختمانی، قیمت مصالح که بیشترین افزایش را تجربه کرده و بیشترین تاثیر را در قیمت تمام شده ساخت مسکن دارد، فضای تنگ به وجودآمده برای انبوه سازان را مرتفع کند.
سخنگوی شهرداری تهران آب پاکی را روی دست موافقان و مخالفان مصوبه «جداسازی ری از تهران» ریخت.
محمدمهدی ایازی دیروز با حضور در نمایشگاه مطبوعات از منتفی شدن اجرای مصوبه جدایی ری از تهران خبر داد و گفت: این مصوبه نه تنها به این زودی ها اجرا نمی شود که مقرر شده بعد از انتخابات 92، تازه بر سر اجرا یا عدم اجرای آن، تصمیم گیری شود.
ایازی در این باره به خبرگزاری فارس افزود: در کمیته مشترکی که اخیرا با حضور نمایندگان دولت، مجلس و شهرداری تشکیل شد، با رای اکثریت اعضا مصوب شد «تا زمان انتخابات 92 جدایی ری از تهران به تعویق بیفتد و بعد از انتخابات سال 92 مجلس تصمیم خواهد گرفت که آیا می خواهد ری از تهران جدا شود یا خیر». سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: مسوولان شهری و مجمع نمایندگان تهران و دولت توافق کردیم تا مجمع نمایندگان تهران نشستی را برگزار کند تا نظرات این افراد بررسی شود. این نشست برگزار شد و خوشبختانه جمع بندی های لازم انجام شد و کمیسیون اصل 90 هم نتیجه این جمع بندی را اعلام کرد که چون شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شده مردم شهر ری هم هست پس انتخاب شهردار شهر ری بدون نظر شورای شهر تهران امکان پذیر نیست.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با تایید اینکه قیمت های بالا در بخش مسکن منجر به رکود شده است، گفت: افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی باید از سوی ستاد تنظیم بازار کنترل شود، زیرا 80 درصد تولیدات این بخش داخلی است.
مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که بازار مسکن چه زمانی از رکود خارج می شود، گفت: هم اکنون در بازار، رکود انتظاری را داریم و از طرف دیگر موضوع افزایش قیمت ارز مطرح است اما آنچه که ما می دانیم این است که همیشه برخی از اتفاقات بازار مسکن را دچار اختلال می کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بابیان اینکه در حال حاضر باید منتظر یک ثبات در بازار ارز باشیم، افزد: آینده بازار مسکن در سالهای 92 و 93 به دلیل پیشرفت ساخت و ساز، بسیار امیدوارکننده است و شرایط مناسبی را خواهیم داشت.
وی در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تاثیر آن بر بازار مسکن، اظهار داشت: بیش از 80 درصد مصالح ساختمانی در کشور داخلی هستند اما ما در کشور مشکلی را به نام جو روانی داریم که همین منجر به افزایش قیمت می شود.
قلی خسروی افزود: افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی باید از سوی ستاد تنظیم بازار کنترل شود و وقتی 80 درصد تولید داخلی است دلیلی ندارد که قیمت هابراساس دلارتعیین شود اما متاسفانه جو روانی بر قیمتها خیلی موثر است.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل رکود بازار مسکن قیمتهای بالا در این بخش است، گفت: حتما همینطور است و قیمتها بالاست اما این را هم در نظر بگیرید که در گذشته اطراف تهران پر از حلبی آباد و حاشیه نشینی بود اما الان چنین بخشهایی وجود ندارد که این نتیجه تلاش مطبوعات و مسئولان است.
در پی انتشار گزارش روز گذشته «دنیای اقتصاد» در خصوص شناسایی یکسری گسل های جدید در مناطق شمالی تهران که دکتر بیت الهی -زلزله شناس- جزئیات آن را در این گزارش تشریح کرده بود، خبرگزاری مهر برای دستیابی به اطلاعات بیشتر موضوع را با رییس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در میان گذاشت و به نقل از عزیزا... رجب زاده رییس این سازمان نوشت: «در 22 منطقه تهران ما همیشه کارشناس داریم و دائما در حال رصد کردن هستند.
هر ساختمان بلندی که قرار است ساخته شود و پی های 10 متری دارد به سرعت برای بررسی و گسل شناسی نیروهای کارشناس اعزام می شوند. در مورد گسل های جدید شناسایی شده در حاشیه اتوبان همت و شمال شهر من بی خبرم و اگر کارشناسان یا زمین شناسان موردی پیدا کنند باید به ستاد مدیریت بحران شهر تهران گزارش کنند. البته نمی شود گفت که گسل جدید نداریم؛ ولی این اندازه که رسانه ای شده نبوده است.»
پاسخ جالب یک مسوول
در این باره خبرنگار خبرگزاری مهر با مسوول مدیریت بحران استانداری تهران نیز گفت وگو کرد اما وی پاسخ داده است: من نمی دانم، بروید از سازمان زمین شناسی سوال کنید. به گزارش «دنیای اقتصاد» دکتر بیت اللهی زلزله شناس اعلام کرده بود در نتیجه برج سازی که به گودبرداری عمیق نیاز دارد و همچنین حفر تونل برای مترو، تعدادی گسل شناسایی شده است که البته جزو گسل های فعال محسوب نمی شوند.
ابوالفضل صومعلو، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازیدر پاسخ به این سؤال که آیا آماری وجود دارد که چه تعداد خانه خالی از سکنه در تهران شناسایی شده است گفت: در حال حاضر از طریق اداره برق ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران مصرف برقشان صفر تا۵۰ کیلووات ساعت گزارش شده که این به معنی خالی و نیمه خالی بودن آن واحد مسکونی است.
به منظور دسترسی سریع تر از طریق جاده قدیم و آزادراه جدید پردیس به سایت های 35 هزار واحدی دره بهشت، 35 هزار واحدی بهشت شمالی و 10 هزار واحدی انبوه سازان، احداث تقاطع غیرهم سطح با اعتبار اولیه 120 میلیارد تومان آغاز شده است و تا پایان سال 92 به اتمام می رسد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به اینکه ساخت 12 مدرسه، 11 مسجد و 4 مجتمع درمانی در سایت های جدید شهر پردیس آغاز شده است، از آغاز ساخت تقاطع غیرهم سطح به منظور دسترسی به سایت های جدید با اعتبار اولیه 120 میلیارد تومان خبرداد.
مهدی هدایت با اشاره به وضعیت ساخت 80 هزار واحد مسکونی در شهر جدید پردیس گفت: از 80 هزار واحد مسکونی درحال ساخت در شهر جدید پردیس، حدود10 هزار واحد در مرحله فوندانسیون، هزار واحد در مرحله اسکلت قرار دارد؛ همچنین نازک کاری 10 هزار واحد نیز به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه واحدها دیگر در مرحله آرماتوربندی و آماده سازی قرار دارد، درباره تقاطع غیرهم سطح شهر پردیس افزود: به منظور دسترسی سریع تر از طریق جاده قدیم و آزادراه جدید پردیس به سایت های 35 هزار واحدی دره بهشت، 35 هزار واحدی بهشت شمالی و 10 هزار واحدی انبوه سازان، احداث تقاطع غیرهم سطح با اعتبار اولیه 120 میلیارد تومان آغاز شده است و تا پایان سال 92 به اتمام می رسد.
مدیرعامل شهر جدید پردیس درباره واگذاری دو هزار و 600 واحد مسکونی مهر که ساخت آنها در سال 89 آغاز شده است گفت: در حال حاضر روزانه 30 تا 40 واحد از واحداهای مذکور را به متقاضیان واگذار می کنیم و امیدواریم تا یک ماه آینده تمام این واحدها به متقاضیان واگذار شود. هدایت تصریح کرد: تا کنون حدود 200 واحد از 2 هزار و 600 واحد به متقاضیان واگذار شده است
فرماندار شهرستان میانه: بيش از يكهزار و ششصد و پنجاه واحد مسكن مهر در شهرستان ميانه احداث مي شود.
سيدحميد يزداني كه در مراسم بازديد جوهري نماينده نهاد رياست جمهوري از طرح مسكن مهر در شهرستان ميانه حضور یافته بود گفت: در شهرستان میانه براي احداث یکهزارو ششصدو پنجاه و پنج واحد مسكن مهر در چهار نقطه شهر زمين لازم تخصيص و در حال آماده سازی و اجراست.
وی اضافه کرد: از این تعداد 460 واحد آن در زميني به مساحت 72300 مترمربع با 40 درصد پيشرفت فيزيكي (آماده سازي معابر) و قطعات 2 تعاوني نيز در حال اجرای کرسی چینی و بتون ریزی و شناژ است و تا بحال برای 238 واحد تسهيلات يك ميليون توماني آماده سازي اخذ شده است.
يزداني اضافه كرد: قطعه دوم اين طرح با پروانه ساختمانی اخذ شده در قالب 72 واحد در زميني به مساحت 4000 مترمربع است که كرسي چيني وفونداسیون آن اجرا شده است .
وي همچنين به 48 واحد قطعه سوم طرح مسكن مهر متعلق به تعاوني مسكن مهر كارگران اشاره كرده گفت : اين طرح نیز با پروانه ساختمانی اخذ شده در زميني به مساحت 2578شروع ودر حال حاضر كرسي چيني وفونداسیون آن اجرا شده است.
فرماندارشهرستان ميانه افزود: فاز چهارم مسكن مهر به ظرفیت 3300 واحد مي باشد كه از اين تعداد تاكنون تعداد 1075 واحد به تعاونيهاي شهرستان اختصاص يافته و طرح آماده سازي محل تهيه و به تصويب كميته فني رسيده و قرارداد آماده سازی اين طرح نيز با پيمانكار منعقد شده است.
همچنين در اين جلسه با حضور نماينده نهاد رياست جمهوري در زمينه پيگيري طرحهاي مسكن مهر ، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان ، مديركل تعاون استان و مديرکل دفتر فني استانداري و مديران تعاونيهاي مسكن شهرستان مسائل و مشكلات مسكن مهر شهرستان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
يك كارشناس اقتصادي گفت: تا پايان سال رونقي در بازار مسكن مشاهده نخواهد شد؛ مگر اينكه تغييرات بسياري در ساير حوزههاي اقتصادي ايجاد شده و وضع اقتصادي از رونق برخوردار شود و همچنين بخش سرمايهگذاري از طرف دولت حمايت شود.
سيداحمد لطفيزاده در گفتوگو با «ايسنا»، اظهار كرد: بخشي از ركود موجود در بازار مسكن به تورم به ساير كالاها مربوط ميشود. وي افزود: تورم در ساير كالاها باعث كاهش توان خريد ميشود و در نتيجه مردم محتاط شده و از صرف هزينه در بخشهايي كه از ثبات آن مطمئن نيستند، خودداري ميكنند.
لطفيزاده با بيان اينكه در حال حاضر خريد و فروش مسكن به كندي انجام ميشود، تصريح كرد: در چنين شرايطي افرادي اقدام به خريد و فروش ملك ميكنند كه نيازمند پول هستند يا قصد ارتقاي ملك خود را دارند.
لطفيزاده با بيان اينكه در برخي كشورهاي پيشرفته فقط 20 تا 30درصد قيمت مسكن توسط افراد پرداخت ميشود، تصريح كرد: اين مساله در كشور ما برعكس است و افراد بايد 80 تا 90درصد سرمايه خريد خانه را داشته باشند و بقيه را وام دريافت كنند، بنابراين ميتوان گفت بانكها هم در بروز ركود بازار مسكن نقش داشتند. لطفي زاده تصريح كرد: رونق ساخت و ساز در گرو استفاده از تكنولوژيهاي روز دنيا است، بنابراين دولت ميتواند با ايجاد تسهيلات، سرمايهگذاران را تشويق به سرمايهگذاري در اين حوزهها كند تا روند ساخت و ساز با كيفيت و سرعت بيشتر انجام شود. وي گفت: به نظر نميرسد وضعيت نابهسامان اقتصاد جهاني طي مدت زمان كوتاه، متعادل شود؛ بنابراين نميتوان گفت: پس از پايان دوران ركود قيمت مسكن از جهش يا افت چشمگيري برخوردار ميشود.
لطفيزاده همچنين با اشاره به طرح مسكن مهر خاطرنشان كرد: واحدهاي مسكوني اين طرح بيشتر در استانها و شهرستانها و شهرهاي اقماري اطراف در تهران احداث ميشود؛ بنابراين اين طرح تاثير چنداني بر رونق بازار مسكن ندارد.
اين كارشناس مسكن خاطرنشان كرد: ممكن است به دليل شرايط موجود سرمايهگذاران دست روي دست گذاشته و اقدام به سرمايهگذاري نكنند؛ اما روند ساخت و ساز در ايران هيچگاه متوقف نميشود.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: برنامه دولت براي مسكن شهري و روستايي موجب كاهش مهاجرت از روستاها به شهرها شده است.
منطقه گيلان، صومعلو در بازديد از مسكن مهر رشت اظهار كرد: مسكن مهر يكي از فرصتهاي طلايي براي خانهدار شدن اقشار كم درآمد است و هماكنون از يك ميليون و 832 هزار واحد مسكن مهر در دست ساخت در كشور، 547 هزار و 79 واحد مسكن مهر در مرحله نازككاري قرار دارند.
وي با اشاره به اينكه تاكنون 300 هزار واحد مسكن مهر نيز در بافتهاي فرسوده، شهرهاي زير و بالاي 25 هزار نفر جمعيت كشور به بهرهبرداري رسيده است، افزود: در بخش مسكن روستايي نيز دولت از سال 88 تا سال 90 يك ميليون و 600 هزار واحد روستايي را هدفگذاري كرده كه ساخت يك ميليون و 100 هزار واحد آن تاكنون به اتمام رسيده است.
صومعلو خاطرنشان كرد: چون مردم روستاها از مصالح كم دوام براي ساخت واحدهاي مسكوني خود استفاده كردهاند، بازسازي مسكن روستايي به دليل حوادث طبيعي يكي از اولويتهاي كاري مسوولان نظام است.
وي تصريح كرد: همچنين سقف تسهيلات ساخت مسكن روستايي از هفته گذشته از 10 ميليون تومان به 12.5 ميليون تومان افزايش يافته است كه نقش مهمي در بازسازي مسكن روستايي كشور دارد.
همچنين شعبانپور - مديركل مسكن و شهرسازي گيلان - با بيان اين كه هدف از مسكن مهر اين است كه همه خانوادههاي كمدرآمد صاحبخانه شوند، خاطرنشان كرد: متقاضياني وجود دارند كه تاكنون يك ميليون تومان دادهاند و يا با 10 هزار تومان ثبتنام كردهاند و همه اينها شريك پروژهاي هستند كه در حال حاضر 66 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.