یوسف خانی از کاهش 150 تومانی مرغ در بازار خبر داد. به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر ۶ هزار و ۵۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به گزارش افکارنیوز، مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش ۱۵۰ تومانی مرغ آماده به طبخ خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۴ هزار و ۸۵۰ تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۶ هزار و ۷۰۰، تحویل درب واحد‌های صنفی ۶ هزار و ۸۵۰ و خرده فروشی‌های سطح شهر ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر ۶ هزار و ۵۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.
یوسف خانی کاهش تقاضا نسبت به عرضه را دلیل اصلی کاهش قیمت مرغ دانست.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص وضعیت قیمت طی روزهای آتی بیان کرد: با افزایش تقاضا از ۲۵ اسفند ماه پیش بینی میشود که قیمت مرغ از اواخر هفته با تلورانس ۲۰۰ تومانی قیمت روبرو شود و به مرز ۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.
وی با اشاره به وضعیت بازار ماهی تصریح کرد: طی دو هفته اخیر قیمت ماهی در بازار از ثبات نسبی برخوردار است و پیش بینی میشود که مشکل خاصی در بازار رخ ندهد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه به اتاق ایران آمد و در نشست با فعالان بخش‌خصوصی، ضمن تأکید بر تأثیر اقتصاد بر مسائل مختلف کشور، از تشکیل کمیته‌ای مشترک میان اتاق ایران و قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، رئیس اتاق ایران در نشست با معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر بخواهیم دلایلی ریشه‌ای برای همه معضلات موجود در کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی برشماریم، این‌گونه باید بگوییم که توسعه اقتصادی عامل تأثیرگذار بر همه حوزه‌هاست و در شرایط امروز به‌جرات می‌توان گفت توسعه اقتصادی، ریشه اصلی حفظ و افزایش اقتدار کشور است.
غلامحسین شافعی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع ما نیازمند یک باور و رویکرد جدید هستیم؛ حتی بقای کشور را می‌توانیم به شرایط موجود اقتصاد کشور متصل کنیم. از همه مهم‌تر نیازمند رسیدن به درک مفهومی مشترک از اقتصاد مقاومتی هستیم چراکه مقبولیت اقتصاد مقاومتی از معدود مواردی است که هم قوای حاکمیتی و هم بخش‌خصوصی بر آن اذعان دارند و در این زمینه باید به یک درک مفهومی مشترک برسیم.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یک اقتصاد پویا نیازمند یک سیستم حقوقی منسجم است تا در سایه آن بتوان امنیت اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را تأمین کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور خطاب به معاون اول قوه قضائیه گفت: شما بیش از هر فرد دیگری واقفید که مشکلات اقتصادی و اشتغال عامل بسیاری از مسائل و معضلات اخلاقی و اجتماعی است. بخش عظیمی از انبوه پرونده‌هایی که امروز در قوه قضائیه بررسی میشود، ناشی از مسائل اقتصادی است.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش در مورد آمار چک‌های برگشتی گفت: آماری را مربوط به سال 2014 دیدم که اعلام کرده بود جرائم بیش از 60 درصد افرادی که برای موارد غیر عمد با مشکل مواجه شده و بازداشت‌شده‌اند، مربوط به چک‌های برگشتی بوده است. همواره این مشکل را همه بررسی کرده و برای حل آن تلاش میکنیم اما نتیجه‌گیری در این ارتباط کم بوده است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که در شرایط غیرعادی اقتصادی هستیم، اما همه توجه و توسل ما به قواعد عادی است و این قواعد نمی‌توانند در این شرایط ویژه، تغییرات مهمی ایجاد کنند. همچنین در مورد حقوق مالکیت قوانین متعدد و متعرض بسیاری وجود دارد که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
شافعی در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام مسئول بخشنامه‌ای صادر کرده که اگر وثایق به حد کافی گذاشته شود، افراد می‌توانند از کشور خارج شوند. اما بانک‌ها به این بخشنامه عمل نمی‌کنند و می‌بینم از طریق سازمان ثبت افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند.
رئیس اتاق ایران افزود: در کشور صاحبان بنگاه یا مدیرانی داریم که متخلف هستند و تقاضای ما هم این است که با هر نوع فعالیت غیرقانونی، برخورد قانونی شود اما معتقدیم باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ مشکلی برای فعالیت بنگاه ایجاد نشود.
رئیس اتاق ایران همچنین در مورد کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در سراسر کشور هم گفت: یکی از اقدامات مطلوب قوه قضائیه، تشکیل کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است. اما این کمیته‌ها باید فعال‌تر شده و باهدف وحدت رویه در همه استان‌ها با یک دستورالعمل واحد عمل کنند.
شافعی همچنین از همه قوای امنیتی، نظامی و قضایی برای برقراری امنیت در کشور در یک منطقه پرآشوب تشکر کرد.
مدیرعامل ایران‌ایر گفت این شرکت قصد دارد تا از جت‌های دوربرد جدید برای فعال کردن دوباره مسیرهایی که قبلا به علت زمین‌گیر شدن بوئینگ‌های فرسوده 747 بسته شده بود، استفاده کند.
به گزارش مشرق به نقل از رویترز، دومین جت ایرباس مدل A330-200 وارد ایران شد.
این هواپیما در شهر تولوس فرانسه تحویل داده شد و به نخستین هواپیمای A330 که در اوایل سال به ایران تحویل شد، پیوست.
به نوشته رویترز، انتظار می‌رود این هواپیما در ابتدا در مسیرهای اروپایی و پروازهای پکن و کوآلالامپور مورد استفاده قرار گیرد.
فرهاد پرورش، مدیرعامل ایران‌ایر به رویترز گفت ایران‌ایر قصد دارد تا از جت‌های دوربرد جدید برای فعال کردن دوباره مسیرهایی که قبلا به علت زمین‌گیر شدن بوئینگ‌های فرسوده 747 بسته شده بود، استفاده کند.
تحویل هواپیماهای جدید A330 در لحظات آخر مذاکرات به علت موتورهای رولز-رویس و قطعات یدکی این هواپیماها متوقف شد اما در نهایت به ایران تحویل شد.
این هواپیمای 238 صندلی در ابتدا برای خطوط هوایی آوینسا در آمریکای لاتین ساخته شد اما پس از اینکه این ایرلاین خواستار کاهش در سفارشات خود شد، به ایرباس پس داده شد.
منابع صنعتی می‌گویند انتظار می رود ایران بر سر یک قیمت رقابتی مذاکره کرده باشد تا جت‌های مازاد ایرباس را از دستش خارج کند.
در مورد زمان بندی باقی سفارش‌ها بلاتکلیفی وجود دارد چراکه بانک‌ها از قراردادها با ایران دور می‌کنند و از بازگشت دوباره تحریم‌ها علیه ایران یا جریمه‌های آمریکا در صورت تخطی از تحریم‌های پابرجای این کشور می‌ترسند.
پرورش افزود: «ما با ایرباس به دقت در حال همکاری هستیم و هر دو طرف بسیار تمایل داریم تا بر سر برنامه زمان‌بندی و قرارداد فی مابین بمانیم.»
همچنین ایران‌ایر در حال مذاکره برای نهایی کردن قراردادی برای خرید 20 هواپیما از سازنده هواپیمای اروپایی ای‌تی آر است.
خبرگزاری میزان- با وجود رکود چندین ساله بازار مسکن کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در سال آینده شاهد رونق در این بازار و رشد در حجم وارزش معاملات باشیم.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان، در چند سال گذشته به دلایل گوناگون بویژه تحریم، معاملات بانکی از رونق افتاد و بر بخش مسکن نیز تاثیر گذاشت. صنایع زیردستی بخش مسکن نیز در این سال ها از این رکود رنج برده اند و صدماتی بر صنعت ساختمان وارد شده است.
اینک دولت درصدد است با اقدام هایی مانند تحریک تقاضا و افزایش تسهیلات بانکی این رکود را پشت سر گذارد.
تمامی نگاه ها برای سال آینده، نشان از افزایش قیمت مسکن دارد. برخی از رشد قیمت ها از 15 تا 20 درصد صحبت کردند و گروهی دیگر هم از نوسانی گفتند که احتمال دارد به دلیل نزدیک شدن به انتخابات رخ دهد.
در حالی که همه از ثبات قیمت در سال جاری حرف می زنند انبوه سازان رشد قیمت برای نیمه دوم سال جاری را دور از ذهن ندانستند و اظهار داشتند که قیمت مسکن امسال گران می شود. بانک مرکزی هم از افزایش قیمت مسکن خبرهایی را درج کرده است.
با این وجود کارشناسان بر این عقیده‌اند مسکن دچار رکود نیست بلکه به قفل شدگی مبتلا شده است.
زمانی که مشکلات بیرونی حوزه مسکن حل نشود این بخش از رکود خارج نخواهد شد. برای خروج از این اتفاق وام 160 میلیون تومانی، پیش فروش مسکن، فروش اقساطی و... تأثیرگذار نیست.
مسئولین ابتدا باید برای حل معضل بیکاری برنامه ریزی کند. وقتی مردم به شغل خود اطمینان داشته باشند برای گرفتن وام اقدام می کنند در غیر این صورت افراد بدون شغل آیا سراغ وام 160 میلیون تومانی می روند؟
در این رابطه محسن سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با میزان گفت: با ورود به نیمه دوم سال به تدریج بازار مسکن از رکود خارج می شود و سال آینده نیز شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.
وی تغییر قیمت ها در بازار مسکن را روندی زمانبر دانست و بیان کرد: از سه سال پیش تاکنون مسکن در رکود است اما در ۶ ماه نخست امسال مرحله پیش رونق بازار را تجربه می کنیم تا به مرحله نخست خروج از رکود برسیم.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: رکود در بازار مسکن به این معناست که از بازده اقتصادی و فعالیت در این بخش کاسته شده است و تقاضایی برای افزایش تولید وجود ندارد.
سرحدی اظهار کرد: در سه سال گذشته رشد قیمت در بازار مسکن وجود نداشت و پیش بینی می کنم امسال نیز چنین اتفاقی نیفتد؛ با این همه، شاهد تحرک در معاملات مسکن خواهیم بود.
وی در توضیح تاثیر قراردادهای ایران با سایر کشورهای در زمینه مسکن یادآور شد: موافقت های اخیر و قراردادهایی که با کشورهای خارجی منعقد شده و می شود، در رونق بازار مسکن بی تاثیر نخواهد بود و حضور طرف های خارجی در ایران بر بهبود شرایط اقتصادی و رونق بخش مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه بیان کرد: در اقتصاد ایران مسکن سه بار در سال های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ با جهش قیمتی روبرو شد که به افزایش قیمت دلار و تاسیس بانک های خصوصی و پرداخت وام های بالا مربوط می شد.
به گفته سرحدی، باید قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تر افزایش یابد و نظام بانکی کشور می تواند به این هدف کمک کند.
وی افزود: با ورود تسهیلات جدید خرید مسکن به بازار، متقاضیان با قدرت خرید بیشتری وارد بازار می شوند و از سال آینده می توان شاهد آغاز خروج از رکود در بازار مسکن بود.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: نشانه های خروج از رکود در بازار مسکن دیده می شود.
سرحدی: بخشی از تغییر وضعیت مسکن به دلیل پایین آمدن بهره بانکی تا ۱۵ درصد است و عده ای که پیش از این سود بانکی دریافت می کردند اکنون پول خود را از بانک ها خارج و در جاهای دیگری مانند خرید مسکن سرمایه گذاری می کنند؛ به همین دلیل به رونق بازار امیدواریم.
وی در انتها خاطر نشان کرد: البته شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم بود بلکه با کاهش سود بانکی تغییرهایی در بخش رهن و اجاره رخ داده و تبدیل از رهن به اجاره صورت گرفته است.
براساس گزارش میزان، با این وجود انتظار می‌رود تا قفل چندین ساله بازار مسکن در سال آینده شکسته شود و امید می‌رود رونق بازار مسکن موجب افزایش کاذب قیمت‌ها در این بازار و سخت‌تر شدن شرایط خرید مسکن برای اقشار متوسط جامعه نشود.
اردبیل - ایرنا - مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: با ارسال ابلاغیه بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال از سوی بانک مرکزی ، آیین نامه اجرایی آن نیز به بانک های این استان و شعب آنها ابلاغ شده است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری اردبیل ، ارژنگ عزیزی روز شنبه در جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: سهمیه اختصاصی به بانک های کشاورزی ، ملی ، سپه ، تجارت و صادرات مشخص شده و این بانک ها تا پایان سال جاری آماده اجرای ابلاغیه و آیین نامه اجرایی مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده هستند. وی اظهار کرد: پیگیری برای تخصیص سهمیه برای بانک های ملت ، رفاه کارگران و توسعه تعاون نیز ادامه دارد. عزیزی گفت: بدهکاران بانکی در صورتی که نسبت به تسویه نقدی تسهیلات خود در موعد مقرر اقدام کنند سود و جرائم تسهیلات آنها بخشیده و تنها باید اصل بدهی خود را پرداخت کنند. او افزود: در این ابلاغیه اولویت بخشودگی سود و جرایم به مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه اختصاص دارد و در صورت باقی ماندن سهمیه ابلاغی این منابع صرف بخشودگی جرایم و سود تسهیلات با مبالغ تسهیلات خرد می شود. شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه ای را ارائه که بر اساس آن سود تسهیلات غیر جاری تا سقف یک میلیارد ریال از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود، از این رو بدهکاران تا سقف یک میلیارد ریال فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است در عین حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود.
رباخواری از نظر قرآن حرام است. وعده آتش برای رباخواران، فرمان دوری گزیدن و نگرفتن ربا به مؤمنان و نافرمانی از دستور خداوند در مورد ترک ربا به معنای اعلان جنگ با خدا و پیامبر(ص) است؛ همه حکایت از شدت حرمت ربا دارد. هرچند در رابطه با مصادیق ربا اختلاف نظرهایی وجود دارد .
در آیه ۲۷۶ سوره بقره آمده است: «یمحق الله الربا و یربی الصدقات و لله لایحب کل کفار اثیم» (۳۰)«خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و انسان ناسپاس و گنهکار را دوست ندارد.»
سوالی که به وجود ما آید این است که چطور ثروت برخی ربا دهنده گان با توجه به این آیه در حال افزایش است؟!سایت اسلام کوئست پاسخی برای این پرسش داده است که در زیر آمده است:
س:بسیار می‌بینیم که ثروت فرد ربا دهنده همواره در حال افزایش است! آیا این واقعیت با آیه‌ای که ناظر به محو و نابودی ثروتی است که از ربا به دست می‌آید، ناهمخوان نیست؟!
با توجه به اینکه معمولاً فرد ربا دهنده روز به روز ثروتش بیشتر میشود، آیا فرد ربا دهنده در همین دنیا نتیجه اعمالش را می‌بیند؟
پاسخ اجمالی آنچه در پرسش آمده موضوعی است که در روایات از معصومان(ع) نیز پرسیده شده است: ۱. از امام صادق(ع) پرسیدند: گاه می‌بینیم که مردى ربا می‌خورد و با این وجود بر مال و ثروتش نیز افزوده میشود؟ آن‌حضرت فرمود: حتی اگر مال و ثروتش هم افزایش یابد، خداوند دین او را از بین می‌بَرَد(و چه بی‌برکتی بدتر از این!).[۱]
۲. فردی از حضرتشان درباره آیه «خداوند ربا را می‌کاهد و صدقات را فزونى می‌بخشد»،[۲] توضیح خواست و عرضه داشت: گاه فرد رباخواری را می‌بینم که بر ثروتش افزوده میشود؟! امام ششم(ع) پاسخ فرمود: «کدام نابودى و بی‌برکتى بدتر از اینکه یک درهم ربا(در صورت توبه نکردن)، تمام دینش را نابود می‌کند. و حتی اگر توبه کند(چون باید مبلغ ربا را به صاحبانش برگرداند) ثروتش از دست رفته و فقیر میشود».[۳]
این دو روایت در پاسخ به افزایش موردی و فردی ثروت برخی رباخواران است که برای برخی از اصحاب، ایجاد شبهه کرده و آن‌را مخالف با واقعیات موجود پنداشته بودند. امام معصوم در صدد بیان این واقعیت بودند که حتی در این افزایش‌های موردی نیز می‌توان آیه مورد نظر را توجیه کرد و به عبارت دیگر، این روایات همخوان با آیه ۳۹ سوره روم است که می‌فرماید: اموال ربا حتی اگر ثروت برخی انسان‌ها را در این دنیا افزون کند، اما همین ثروت با نگاهی معنوی، هیچ رشدی نکرده است.
به هر حال، این روایات بیانگر آن نیستند که از نظر اسلام، رباخواری هیچ ارتباطی با افزایش و کاهش ثروت در دنیا نداشته و تنها آثار زیانبار معنوی را در پی خواهد داشت.
برای توضیح بیشتر مطلب باید به این نکته توجه کنیم که اگر مانند یک معادله تغییرناپذیر ریاضی، رباخواری همواره کاهش و نابودی ثروت مادی را به دنبال داشت، هیچ فردی به دنبال آن نرفته و خودداری از این رفتار، فضیلت و مزیتی برای پرهیزگاران ارزیابی نمی‌شد.
اما جدا از افزایش‌های موردی ثروت رباخواران، اصل «ربا» آفتی بزرگ برای رشد اقتصادی افراد و جوامع در همین دنیا است. در همین آیه شریفه نیز «ارزش افزوده صدقات» و «کاهش ارزش ربا» به گونه‌ای در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند که نشانگر آن می‌باشند که افزایش‌یافتن اموالی که صدقه آن پرداخت شده و کاهش ارزش اموال ناشی از ربا مختص به آخرت نیست و در این دنیا نیز باید چنین پیامدی را برای ربا متصور دانست.
یکى از خصوصیات صدقات، این است که رشد و نمو می‌کند و چنین رشدی لازمه قهرى صدقه است و از آن جداشدنى نیست؛ چون باعث جلب محبت و دوستی افراد جامعه خواهد شد. امنیت را گسترش داده و دل‌ها را از اینکه به سوى غصب، دزدى، افساد و اختلاس بگراید، باز خواهد داشت و نیز بیشتر راه‌هاى فساد و فناى اموال را خواهد بست، همه اینها باعث میشود که مال آدمى در دنیا هم زیاد و چند برابر گردد.
اما یکى از خواص ربا کاهش مال و فناى تدریجى آن است؛ بدین بیان: ربا باعث قساوت قلب و خسارت میشود و این دو باعث کینه و دشمنی و بدگمانی می‌گردد و امنیت اجتماعی و اقتصادی را سلب نموده و افراد را تحریک می‌کند تا از هر راه و وسیله‌اى که ممکن باشد از یکدیگر انتقام بگیرند، باعث تفرقه و اختلاف میشود و گسترش چنین جو منفی در جامعه، راه‌هاى فساد و زوال و تباهى مال را می‌گشاید و کمتر مالى یافت میشود که از آفت و یا خطر زوال محفوظ بماند.
همه اینها براى این است که صدقه و ربا هر دو با زندگى طبقه محروم و محتاج تماس دارد؛ زیرا احتیاج به ضروریات زندگى، احساسات باطنى آنان را تحریک کرده و در اثر وجود عقده‌ها و خواسته‌هاى ارضا نشده آماده دفاع از حقوق زندگى خود گشته و هر طور که شده در صدد مبارزه بر می‌آیند اگر در این هنگام به ایشان احسان شده و کمک‌هاى بلاعوض برسد احساساتشان تحریک میشود تا با احسان و حُسن نیّت خود، آن احسان را جبران کنند. اگر در چنین وضعى در حق آنان با قساوت و خشونت رفتار شود به‌طورى که باقی‌مانده مالشان هم از بین برود و آبرو و جانشان در خطر افتد، با انتقام مقابله خواهند کرد و به هر وسیله‌اى که دستشان برسد طرف مقابل را منکوب می‌سازند.[۴]
[۱]. قمى، على بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج ۱، ص ۹۳، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، ۱۴۰۴ق. [۲]. «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ»؛ بقره، ۲۷۶. [۳]. صدوق، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۷۹، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. [۴]. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۴۱۸ – ۴۱۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
شعب بانک های منتخب، از امروز ۲۱ اسفند ماه توزیع اسکناس های نو به متقاضیان را آغاز کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، توزیع اسکناس نو از 21 تا 26 اسفند ماه سال جاری در شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، ملت، سپه، اقتصاد نوین، سینا، پست بانک و پارسیان در استان تهران آغاز خواهد شد.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته در بانک مرکزی، در سال جاری بانک های منتخب به متقاضیان اسکناس نو، یکصد برگ اسکناس 20.000 ریالی و یکصد برگ اسکناس 50.000 ریالی می دهند درحالی که در سال های قبل اسکناس هزار تومانی هم در زمان توزیع اسکناس نو در بانک ها وجود داشت.
بانک مرکزی در توضیح چرایی عدم وجود اسکناس هزار تومانی در زمان توزیع اسکناس نو در شعب منتخب این استدلال را مطرح کرده که براساس تجربه سال های قبل اسکناس هایی که بیشترین درخواست را داشتند در باجه های بانکی طی سال جاری توزیع خواهیم کرد.
ظاهرا اسکناس هزار تومانی در استان تهران خواهان چندانی نداشته و از همین رو بانک مرکزی تصمیم به حذف آن از فهرست توزیع اسکناس نو در سال جاری گرفته است.
البته روال توزیع اسکناس نو در سال های قبل نشان میدهد که کارت ملی یکی از الزامات دریافت اسکناس نو است، از همین رو متقاضیان با در دست داشتن کارت ملی به شعب بانک های منتخب مراجعه کنند.
همچنین آن گروه از مردمی که مایل به دریافت اسکناس های 10 هزار تومانی نو هم هستند می توانند از دستگاه های خودپرداز و شعب بانک ها نیاز خود را تأمین کنند. برخی گزارش های رسیده نیز حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از بانک ها در توزیع اسکناس نو از طریق عابربانک ها پیش دستی کرده و از روزهای قبل اسکناس تا نخورده در دستگاه های خودپردازشان قرار داده اند.
گفتنی است در روزهای پایانی سال، بانک مرکزی در مجموع 16 هزار میلیارد ریال اسکناس نو در تهران و شهرستانها توزیع می کند و برای بانک های متقاضی در این روزها امکان افزایش میزان سقف برداشت از خودپردازها تا سقف 500 هزار تومان را هم قرار داده است.
بنابراین در سال جاری به بانک هایی که متقاضی استفاده از این تمهید هستند اجازه داده شده از 20 اسفند 1395 الی 15 فرودین 1396 سقف برداشت از خودپردازهای خود را به میزان 500 هزار تومان افزایش دهند.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به استقرار نظام جدید پرداخت حقوق فرهنگیان، گفت: از سازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم تا منابع مورد نیاز برای پرداخت حقوق معلمان حق التدریس را تأمین کند.
به گزارش تسنیم، تدوین نظام نامه جدید پرداخت حقوق معلمان از اخباری بود که هفته گذشته توسط وزیر اموزش و پرورش رسانه‌ای شد.
در همین رابطه منصور مجاوری مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: طرح ساماندهی حقوق معلمان و فرهنگیان با توجه به استقرار نظام پرداخت در برنامه ششم توسعه مطرح شد که این طرح مخصوص آموزش و پرورش است.
وی افزود: براساس این طرح روابط پرداخت حقوق در آموزش و پرورش با سایر دستگاه‌ها متفاوت بوده و براساس شایستگی‌ها، ویژگی‌های هر مقطع تحصیلی و معلمان است.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: کارگروه‌هایی برای رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان تشکیل شده است تا براساس ضوابط جدید حقوق آنها پرداخت شود و رفع تبعیض همواره یکی از خواسته‌های جدی معلمان است چرا که آنها از مزایایی که سایر دستگاه‌ها برای کارمندان خود لحاظ می‌کنند، محروم هستند.
مجاوری ادامه داد: در سالهای گذشته توانستیم با کمک دولت میانگین حقوق فرهنگیان را از یک میلیون و 200 هزار تومان به دو میلیون و 400 هزار تومان افزایش دهیم اما هنوز هم در مقایسه با سایر دستگاه‌ها تفاوت فاحشی داریم.
وی مطرح کرد: براساس بودجه سال 96، حقوق فرهنگیان در سال آینده 10 درصد افزایش می‌یابد اما با استقرار نظام جدید پرداخت حقوق به طور میانگین 500 تا 700 هزار تومان به حقوق فرهنگیان اضافه خواهد شد تا آنها نیز مانند سایر دستگاه‌ها شوند.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تضمین اجرای نظام جدید حخقوق معلمان نیازمند تأمین منابع است، تصریح کرد: در آموزش و پرورش با توجه به جمعیت بالای کارمندان هنگامی که از حقوق صحبت میکنیم با هزار میلیارد تومان، اعتبار مورد نظر تأمین نمی‌شود به عنوان مثال در سال 95 علاوه بر بودجه مصوب، دولت 6 هزار میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش اضافه کرد اما بازهم با کسری مواجه هستیم.
*بودجه آموزش و پرورش حتی جوابگوی سرانه مدارس نیست/ در سال جاری به صورت انقباضی با مدارس برخورد کردیم
مجاوری افزود: بودجه آموزش و پرورش حتی جوابگوی سرانه مدارس شبانه‌روزی و دولتی نیست و در سال جاری به صورت انقباضی با مدارس برخورد کردیم. اگر بودجه 33 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال 96 به 45 هزار میلیارد تومان افزایش یابد بخشی از مشکلات این وزارتخانه حل میشود.
وی با اشاره به اینکه دولت در تلاش هست برای رفع کمبودهای فرهنگیان گام بردارد افزود: در مرحله نخست بحث تدوین نظام نامه جدید پرداخت معلمان مطرح است که باید در سال آینده آن را تدوین کنیم تا پس از تأیید مراجع ذی‌ربط به مرحله اجرا برسد.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: باید توجه داشت که اجرای این نظام نامه نیازمند تضمین منابع مالی است.
*تقاضا داریم تا منابع پرداخت حقوق معلمان حق التدریس و قراردادی تأمین شود
مجاوری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پرداخت مطالبات معلمان، عنوان کرد: آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قول مساعد داده است تا مطالبات مربوط به حقوق معلمان حق التدریس آزاد، شاغل و قراردادی در این هفته پرداخت شود. بنابراین تقاضا داریم تا این منابع پرداخت شود و ما بیشتر از این شرمنده معلمان نشویم.
وی با اشاره به اینکه از دولت می‌خواهیم تا نیم نگاهی را به 40 هزار بازنشسته سال 94 و 95 وزارت آموزش و پرورش داشته باشد، عنوان کرد: اگر دولت به آموزش و پرورش کند می‌توانیم بخشی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 95 را پرداخت کنیم.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: تا این لحظه توانسته‌ایم حقوق سربازمعلمان را تا دی ماه پرداخت کنیم و تا روز پنج شنبه حقوق و بدهی‌های کارکنان رسمی نیز پرداخت شد اما مطالبات مربوط به کارکنان غیررسمی هنوز پرداخت نشده و امیدواریم تا سه روز آینده سازمان برنامه و بودجه اختیار لازم را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد تا مطالبات این افراد نیز پرداخت شود.
معاون اشتغال وزیر کار درباره میزان اشتغالزایی دولت در سال ۹۵ گفت: در سال ۹۵ یک‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر ورودی به کار داشته‌ایم که از این تعداد حدود ۷۰۰هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است.
به گزارش مشرق، دی ماه سال جاری بود که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان در سالن یادگار امام(ره) با اشاره به ایجاد اشتغال برای یک میلیون و 445 هزار نفر در بهار و تابستان 95، گفت: این میزان ایجاد اشتغال از سوی دولت تدبیر و امید، در تاریخ ایران بی‌سابقه است.
بررسی‌های تسنیم نشان داد که در حالی وزیر اقتصاد ایجاد 1.4میلیون شغل در 6ماهه امسال را در کشور بی‌سابقه خوانده که در بررسی‌های آماری مشخص شده، 830هزار نفری که در شش‌ماهه دوم پارسال اخراج شدند و امسال مجدداً به بازار کار برگشتند، از آمار اشتغالزایی خالص دولت کم نشدند.
عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار اظهارات طیب‌نیا را رد می‌کند و تأکید دارد که وزیر اقتصاد چنین موضوعاتی را بیان نکرده است. معاون اشتغال ربیعی در دفاع از عملکرد اشتغالی دولت ضمن رد اظهارات طیب‌نیا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: در سال 95 یک میلیون و 200 هزار نفر ورودی به کار داشته‌ایم، در واقع طی یک‌ساله منتهی به تابستان 95 این میزان به بازار کار وارد شده است که از این تعداد حدود 700 هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است، به این معنی که برای همه ورودی‌ها فرصت شغلی ایجاد نشده است.
معاون اشتغال وزیر کار بیان کرد: یکی از 5 کشور دنیا هستیم که در یک سال 700 هزار شغل ایجاد شد و این ظرفیت خوب اما ناکافی است و نسبت به آنچه نیاز است عقب هستیم.
نویسنده : khabarmaskan
تاریخ : شنبه 21 اسفند 1395
به گزارش خبرنگار 
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری اردبیل ، ارژنگ عزیزی روز شنبه در جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: سهمیه اختصاصی به بانک های کشاورزی ، ملی ، سپه ، تجارت و صادرات مشخص شده و این بانک ها تا پایان سال جاری آماده اجرای ابلاغیه و آیین نامه اجرایی مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده هستند. 
