احمد رضا معینی با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران در خصوص نظرات کارشناسی تعیین دستمزد سال آینده اظهار داشت: در این راستا کمیته‌های مزد استانی شورای اسلامی کار مشغول رصد و بررسی میزان تورم سبد هزینه خانوار کارگری است. وی ادامه داد: میزان تورم در هر استان متفاوت است و باید با بررسی تمامی عوامل و موانع در خصوص حداقل معیشت سال آینده کارگران تصمیم گیری شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه وضعیت جامعه کارگری با توجه به عدم تحقق وعده‌های دولت مناسب نیست، گفت:‌ در حال حاضر واگذاری کارت خرید اعتباری و نیز سهام عدالت کارگران بلاتکلیف است. این فعال کارگری تاکید کرد: به غیر از کارگران همه اقشار جامعه از سهام عدالت برخوردار شدند.

این عضو شورای اسلامی کار در خصوص جمع ‌بندی کمیته‌های استانی مزد تصریح کرد: 32 شاخص برای سبد جامعه کارگری در نظر گرفته شده و همه اقلام آن مصرفی و جزء نیازهای اولیه و ضروری است و هیچ گونه کالای لوکس در آن وجود ندارد.

به گفته عضو شورای عالی کار، یکی از مشکلات جامعه کارگری، اجاره مسکن است که بیشترین هزینه را به همراه دارد و نزدیک به 50 تا 60 درصد کارگران مستاجر هستند.

معینی تاکید کرد: از دیگر مباحث افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی است در حالی که هزینه‌های درمان با توجه به قانون باید طی این سال‌ها کاهش می‌یافته است اما در حال حاضر فشار آن بر روی جامعه کارگری و خانواده‌ها است.

این فعال کارگری با بیان اینکه تا پایان ماه جاری بررسی‌های کمیته‌های مزد استان‌ها جمع بندی می‌شود، بیان داشت: بیشترین تورم و هزینه‌ها مربوط به کلان‌ شهر‌ها است که شامل تهران، خوزستان، اصفهان، تبریز،‌ مشهد و شیراز می‌شود. وی تاکید کرد: در بررسی‌های کارشناسی تورم 4 نقطه مراکز استانی تعیین می‌شود و براساس آن جمع بندی صورت می‌گیرد.

معینی در پاسخ به این سوال که کارفرمایان معتقدند شرایط تولید با مشکل مواجه است و ظرفیت افزایش دستمزد فراهم نیست، اظهار داشت: کارفرمایان با افزایش تورم، قیمت تولید یا خدمات خود را افزایش می‌دهند و برخی نیز از قبل مواد اولیه ارزان قیمت را به نرخ روز به فروش می‌رسانند اما در این بین فقط دستمزد کارگران ثابت مانده است.

این فعال کارگری خاطر نشان کرد: هزینه‌های برق و انرژی نیز طی سال جاری ثابت بوده است و برخی در این نوسانات بازار سود‌های کلان کردند و برخی دیگر از کارفرمایان نیز درآمد متعادل با هزینه داشتند.

 موسسه اس اند پی اعلام کرد: قیمت مسکن در آمریکا طی ماه اکتبر برای نهمین ماه متوالی با افزایش مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی امیدوارند بهبود بخش مسکن تاثیر مثبتی بر افزایش رشد اقتصادی آمریکا در سال 2103 داشته باشد هر چند بن بست مالی به شدت رشد اقتصادی این کشور را تهدید می کند.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مسکن در بازار آمریکا طی ماه اکتبر 0.7 درصد رشد داشته است. کارشناسان اقتصادی پیش از این در نظر سنجی رویترز رشد 0.5 درصدی قیمت مسکن را در آمریکا پیش بینی کرده بودند. بر این اساس، فدرال رزرو آمریکا قصد دارد با پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی کمک زیادی به رونق بخش مسکن و اشتغال در اقتصاد این کشور کند.

قیمت مسکن در بازار آمریکا نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 4.3 درصد رشد داشته است.لاس وگاس با 2.4 درصد رشد بیشترین افزایش قیمت مسکن را در بین مناطق مختلف آمریکا داشته است. بخش مسکن بیش از ۱۰ درصد رشد اقتصادی آمریکا را تشکیل می دهد.

 آمار اعلام شده از سوی اتحادیه کشوری مشاوران املاک افزایش بیش‌ از 4 میلیونی قراردادهای مسکن نسبت به همین زمان در سال گذشته را نشان‌ می‌دهد.
بر اساس این آمار در هشت ماهه سال 91 از مجموع یک میلیون و 293 هزار و 916 قرارداد ثبت شده، 848 هزار و 935 مبایعه نامه، 375 هزار و 118 اجاره نامه ‌به ثبت رسیده است.
 همچنین از اول فروردین 91 تا آبان امسال نیز 216 قرارداد اجاره به شرط تملیک، 52 هزار و 167 قرارداد پیش فروش، 10هزار و 408 قرارداد خاص و 7 هزار و 72 قرارداد سرقفلی مسکن ثبت شده است.
این در حالی است که کلیه قرارداهای به ثبت رسیده در همین زمان نسبت به سال گذشته تعداد 832 هزار و 795 قرارداد بوده که از این تعداد، 577 هزار و 420 مبایعه نامه، 221 هزار و 492 اجاره نامه، ‌157 اجاره به شرط تملیک، 24 هزار و 155 پیش فروش، 5 هزار و 481 قرارداد خاص و 4هزار و 90 سرقفلی به ثبت رسیده است.
این آمار و افزایش خرید و فروش در بازار مسکن در حالی رخ می‌دهد که به گفته برخی متقاضیان مسکن، تعدادی از مالکان واحدهای مسکونی قیمت مسکن خود را بیش‌تر اعلام می‌کنند که در این باره - رییس اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک - معتقد است: ثبات بازار مسکن مشروط به ثبات ارز در کشور است اما باید توجه داشت که روند افزایش قیمت طی سال‌ها طبیعی است.
خسروی با اشاره به تولید 80 درصد مصالح ساختمانی در داخل کشور گفت: با این حال نباید نوسانات تاثیر چندانی بر بازار داشته باشد اما متاسفانه عده‌ای از این موقعیت سوءاستفاده کردند و برخی مالکان قیمت ملکشان را طی مدتی و به‌روز تغییر دادند.
خسروی با بیان افزایش قیمت توسط برخی مالکان، با اطلاع از قیمت ملک خود فروش آن را به بهانه افزایش قیمت به تعویق می‌اندازند اظهار کرد: مشاوران املاک در این میان نقش تنظیم کننده بازار و رضایت دو طرف را برعهده دارند که خرید و فروش‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیش از هر چیز نیاز به فرهنگ سازی دارد.