به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بررسی‌ها در نقاط مختلف شهر تهران نشان می‌دهد که بانک‌ها از ارائه تسهیلات خرد خودداری می‌کنند و برخی از آنها بخش تسهیلات خود را تعطیل کرده‌ا‌ند. از سوی دیگر، معدود بانک‌هایی که هنوز وام می‌دهند، فتیله پرداخت وام با نرخ 18 درصد را پایین کشیده‌اند. در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها نباید سود تسهیلات خود را بیش از 18درصد تعیین کنند، این بانک‌ها وام را با نرخ 25 درصد به مردم پرداخت می‌کنند.

پیگیری وام از شعب

این روزنامه برای پیگیری روند پرداخت وام‌ به شعب چند بانک سر زده است. ‌وارد یکی از شعبه‌های بانک شدم و به بخش تسهیلات مراجعه کردم. متصدی باجه که مشغول بازی با موبایل خود بود، سرش را لحظه‌ای بالا گرفت و دوباره به بازی مشغول شد و گفت بفرمایید. زمانی که گفتم وام می‌خواهم بدون این‌که سرش را بالا بیاورد، گفت: «فعلاً تسهیلات نداریم. ببخشید.»

به بانک دیگری مراجعه کردم که متصدی امور تسهیلات آن بانک هم گفت که فعلاً تسهیلات تعطیل است. به یکی از بانک‌های دولتی رفتم که پاسخ متصدی امور تسهیلات این بود: فعلاً منابع نداریم و تا زمانی که بخشنامه جدید برای اعطای تسهیلات به دست ما نرسد، از وام خبری نیست.

وی افزود: یک ماهی است که جلوی وام‌ها گرفته‌شده و بعید است که شما بتوانید از بانکی تسهیلات دریافت کنید. یک بانک دولتی دیگر نیز همین پاسخ را داد،تنها با این تفاوت که اعلام کرد به قدری بدون منابع است که در حقوق کارمندان خود مانده است. وارد بانک دیگری شدم. زمانی که گفتم تسهیلات می‌خواهم، مرا به بخش مربوط راهنمایی کردند. متصدی باجه با کمال احترام برخورد کرد و گفت چه مبلغی تسهیلات می‌خواهید و من رقم 20 میلیون تومان را اعلام کردم. متصدی باجه پاسخ داد که اقساط سه‌ساله و حدود 800 هزار تومان هم قسط ماهانه است. از متصدی باجه سؤال کردم که سود این تسهیلات چند درصد است که وی گفت: 24درصد سود تسهیلات و یک درصد هم آبونمان است که مجموعاً 25 درصد می‌شود. بانک دیگر نیز شرط اعطای تسهیلات برای رقم 20 میلیون تومان را سپرده شش میلیون تومانی اعلام کرد و گفت تا زمان تسویه وام این مبلغ نزد بانک خواهد ماند.

وام‌های کلان، منابع بانک‌ها را خالی کرد

شانه خالی کردن بانک‌ها از پرداخت وام به بهانه نداشتن منابع، در حالی است که شاید یکی از دلایل این موضوع، پرداخت تسهیلات کلان به دانه‌درشت‌هایی باشد که این وام‌ها را پس نداده‌اند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیرش به نمونه‌هایی از وام‌های معوق بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: چندین بار در این جلسات مطرح کرده‌ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلبکار باشد و سندی هم برای وصول آن موجود نباشد. یک نفر بدون هیچ‌گونه رعایت مقرراتی، پولی را گرفته و اکنون 1350 میلیارد تومان بدهی دارد. چرا باید این کارها انجام شود؟ باید با چه کسی برخورد کرد؟ چه کسی یا چه کسانی مسبب این مسائل هستند؟ محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: این فردِ متهم، بجز این مبلغ، به بانک‌های دیگر نیز بدهی دارد. نفر دیگری که فرد معروفی هم هست، یکهزار میلیارد بدهی دارد و نفر سوم هم حدود 600 میلیارد تومان بدهکار است.

نقش مطالبات معوق

در همین حال دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی در این باره  گفت: بسیاری از پول‌ بانک‌ها در بخش مطالبات معوق جا خوش کرده است و باعث شده تا توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش یابد.وی افزود: سیستم بانکی در حال حاضر قفل شده و منابع در گردش نیست که بانک‌ها بتوانند با دست بازتری به متقاضیان تسهیلات ارائه کنند. این کارشناس بانکی ادامه داد: بانک مرکزی در این شرایط ورود نمی‌کند و نمی‌تواند منابع جدید و جایگزین در اختیار بانک‌ها قرار دهد به این دلیل که نقدینگی بشدت رشد می‌کند و آثار تورمی زیادی در کشور خواهد داشت.

وی با ارائه راهکاری در این بخش گفت: باید مانند کشورهای پیشرفته، اقتصاد کشور بر سیاست غلبه کند. در کشورهای پیشرفته بخش‌های اقتصادی تعیین می‌کنند که برنامه کشور بر چه اساسی پیش برود.حاتمی یزد اضافه کرد: فسادهای سیاسی به بروز فسادهای اقتصادی منجر شده و تا زمانی که این فسادها از بخش‌های مختلف برچیده نشود، شاهد ناکارآمدی‌های لازم در اقتصاد هستیم.

خلف وعده دولت

از سوی دیگر دکتر عبدالحمید انصاری، مدیرعامل سابق بانک ملی گفت:دولت یازدهم برخلاف وعده‌هایی که در زمان انتخابات در حوزه شبکه بانکی داد، عمل کرد و همچنان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: دولت‌های مختلف به لحاظ ناکارآمدی و نبود برنامه‌ریزی صحیح در حوزه اقتصاد تلاش کردند بخشی از مشکلات خود را از طریق شبکه بانکی رفع کنند. از این رو تسهیلات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کردند، بدون این‌که اهداف روشن و مشخصی برای آنها تعریف شود. انصاری ادامه داد: حاصل این کار یک فضای رانتی را به‌وجود آورده و با سیگنال اشتباه قیمتی منابع هرز رفته است و جذب صنایعی شده که توجیه اقتصادی نداشتند و با منابع ارزان‌قیمت بانکی راه‌اندازی شدند.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: علاوه بر هرز منابع، بخش زیادی از منابع به نام صنعت، اخذ اما در بخش‌های دیگری هزینه شده که این کار نیز باعث منجمد شدن پول بانک‌ها شده است. این موضوعات باعث می‌شود تا بانک‌ها دست به تخلفاتی مانند در نظر گرفتن سود تسهیلات غیرقانونی بزنند که حتماً بانک مرکزی باید با آنها برخورد کند.

کانال پرداخت وام 2 ماه زودتر بسته شد

یک کارشناس اقتصادی، بی‌نظمی در اداره بانک‌ها و عدم بازپرداخت بدهی دولت را دو دلیل توقف اعطای تسهیلات در بانک‌های بزرگ دانست. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی با اشاره به بسته شدن کانال پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌های بزرگ کشور، اظهار کرد: این اتفاق هر سال در شبکه بانکی رخ می‌دهد، اما این بار دو ماه زودتر رخ داده است.

وی افزود: بانک مرکزی برای متعادل کردن منابع و مصارف بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی بانک‌ها را ملزم به بازپرداخت اضافه برداشت‌ها و بدهی‌ها می‌کند. مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان این‌که در ماه‌های پایانی سال مصارف بانک‌ها رشد می‌کند، گفت: در برابر این رشد مصارف، منابع متناسب با آن رشد نمی‌کند زیرا بانک‌ها پرداخت‌های زیادی دارند و مشتری‌ها تقاضای بیشتری برای وصول بخشی از سپرده می‌کنند.

وعده بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف

دکتر فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی  گفت: بانک‌ها مجاز نیستند از نرخ تعیین شده بانک مرکزی برای تسهیلات عدول کنند و اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، حتما تخلف است. وی افزود: نرخ سود تسهیلات 18درصد بوده و بانک‌ها اجازه ندارند از این رقم عبور کنند. بانک مرکزی و معاون نظارت حتما این موضوع را پیگیری خواهند کرد. حیدری در پاسخ به پرسشی، مبنی بر این‌که چرا برخی بانک‌ها به متقاضیان تسهیلات خدماتی ارائه نمی‌کنند،تصریح کرد: شاید منابع کافی در اختیار ندارند و هیات مدیره بانک باید در این باره پاسخگو باشد.

دولت بار زیادی روی دوش شبکه بانکی گذاشت

همچنین یکی از مسئولان بانک مرکزی در این‌باره  گفت: زمانی که دولت هم هزینه‌های خود را بر دوش بانک می‌گذارد، نباید توقع بیشتری از شبکه بانکی داشت. وی افزود: اکنون 5000 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به کشاورزان پرداخت شده و مسلماً بانک‌ها توان لازم را برای بخش تسهیلات ندارند. این مقام مسئول ادامه داد: بانک‌ها در طول 9 ماه گذشته حدود 326 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف تسهیلات دادند، اما اکنون بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید منابع کافی در اختیار ندارند.

جام جم

 به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، محمدحسن هفده‌تن درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد افزود: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد.

معاون وزیر کار افزود: برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود. باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود.

وی ادامه داد: طبیعتا حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیر منطقی دستمزد تورم زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

هفده‌تن با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود.

 سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از ۱۵ آذر آغاز شده است. این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه ‌و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می‌شود تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ تعیین شود.

مهر

مسکن ۴ سال قفل شد

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که رشد منفی مسکن طی سال‌های اخیر به دلیل ناتوانی دولت است، گفت: به واسطه نبود برنامه توسط دولت خطر جهش قیمتی بازار مسکن را در آینده تهدید می‌کند.

ایرج رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که دلیل رشد منفی مسکن طی سال‌های 92، 93، 94 و نیمه نخست امسال چیست، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بخش مسکن در رکود به سر برده و به دلیل نبود خرید و فروش و عدم انجام معاملات، واحدهای مسکن روی دست تولیدکنندگان مانده است.

وی با بیان این‌که دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کرد که سرمایه‌گذاری به سمت تولید برود، تصریح کرد:‌ این در حالی است که مسکن طی سال‌های اخیر قفل شده و رشد تولیدی نداشته‌ایم.

وی در بیان دلایل رکود مسکن به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت‌ها و نبود طرح و برنامه از سوی دولت اشاره کرد و افزود:‌ مهم‌ترین دلیل رشد منفی مسکن عدم توانمندی دولت است، این‌که دولت برنامه‌ای برای بخش مسکن نداشته است.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که بر اساس آمار طرح جامع دولت یازدهم باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به تقاضا ساخته شود، گفت: اگر مطابق این برنامه سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شد هم مردم به یک سر پناه می‌رسیدند و هم این‌که از بروز اتفاقات ناگوار در بازار مسکن جلوگیری به عمل می‌آمد.

ایرج رهبر با هشدار نسبت به این‌که به دلیل نبود برنامه خطر جهش قیمتی در آینده وجود دارد، اظهار کرد: دولت نباید اجازه می‌داد بخش تاثیرگذار مسکن که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارد به چنین وضعیتی گرفتار شود.

 به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته 45 هزار و 500 تومان است.
 
زمان پرداخت هفتاد و یکمین مرحله یارانه نقدی دی ماه بامداد روز یکشنبه 26 دی ماه (امشب) خواهد بود.
 
بر اساس گزارش میزان، امشب یارانه افرادی که پیامک به دست آن‌ها رسیده است به حسابشان واریز نخواهد شد و باید اعتراض خود را نسبت به قطع یارانه در سامانه هدفمندی یارانه به ثبت برسانند که بعد از بررسی نتایج در طی 45 روز از طریق تماس به اطلاع سرپرستان خانوار خواهد رسید.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، این ضرر بویژه در فروش 'جواهر' بیشتر است و به دلیل قیمت بالاتر و افت بیشترش نسبت به طلا، بسیاری از شهروندان را شوکه می کند.

فرق جواهر با طلا در سنگ قیمتی یا نیمه قیمتی بکار رفته در جواهرات است؛ وزن این سنگ ها که ممکن است اتمی و یا اصل باشند، از طلای جواهر بیشتر است.

در برخی موارد شهروندان مجبور شده اند که جواهر خریداری شده را پس از مدتی با افت قیمتی حتی تا 50 درصد بفروشند؛ شاید یکی از دلایل تن ندادن بیشتر مشتریان به خرید جواهر، مشاهده همین فرمول های عجیب و افت های شدید قیمتی باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهر کرمانشاه اما تاکید دارد که فروختن جواهر یک فرمول خاص دارد که همه جواهر فروشی ها موظف به رعایت آن هستند.

** فرمول فروش جواهر
مجتبی فیروزی به کسانی که قصد فروش جواهرات خود را دارند، توصیه کرد با همراه داشتن فاکتور خرید حتما به جواهرفروشی که از آن خرید کرده اند، ‌مراجعه کنند.

به گفته او، اگر جواهر سالم باشد، جواهر فروش موظف است تنها 25 درصد قیمت کل جواهر را کسر کند و بقیه را به فروشنده (مشتری) برگرداند.

آنچنان که فیروزی بیان کرد، 16 درصد از این مقدار، 'سود' جواهر فروش و حدود 10 درصد هم 'افت قیمت'(کاهش کیفیت) جواهر است.

فیروزی عنوان کرد که قیمت جواهر در زمان فروش افت بیشتری نسبت به طلا دارد اما این افت نباید بیشتر از '25 درصد' قیمت جواهر باشد.

او اظهار داشت:‌ افزایش یا کاهش قیمت طلا در فاصله زمان خرید تا فروش هم باید محاسبه و بهای آن به مبلغ پرداختی اضافه یا از آن کم شود.

به عنوان مثال اگر قیمت یک قطعه جواهر 10 میلیون تومان باشد، جواهر فروش با پس گرفتن آن موظف است 7.5 میلیون تومان با فرض ثابت بودن قیمت طلا، به فروشنده بپردازد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهر کرمانشاه از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این باره، ‌مورد را به این اتحادیه در خیابان مدرس، بازار زرگرها اطلاع دهند تا به سرعت رسیدگی شود.

در شهر حدود یک میلیونی کرمانشاه کمتر از 300 واحد خرید و فروش طلا و جواهر فعال است.

ایرنا

به گزارش صبح تهران به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، محسن فاضلیان درباره آخرین وضعیت فعالیت صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری، گفت: واحدهای این صندوق از فردا یکشنبه (۲۶ دیماه) از طریق بازار ابزارهای نوین مالی بورس اوراق بهادار تهران پذیره نویسی می شود و تا روز شنبه (دوم بهمن ماه) این پذیره نویسی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش،وی متراژ زمین محل پروژه صندوق نگین شهرری را ۵ هزار و ۲۶۹ مترمربع، زیربنای کل را ۳۳ هزار و ۳۷۲ مترمربع و زیربنای مفید این پروژه را ۲۱ هزار و ۱۶۸ مترمربع اعلام کرد و افزود: نرخ بازدهی سالیانه صندوق ۱۷/۹۳ درصد و نرخ بازدهی سالیانه پروژه را نیز ۱۸/۸۶ درصد برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن ادامه داد: نوع کاربری این پروژه مسکونی و غیرمسکونی و مدت ساخت پروژه نیز ۳ ساله خواهد بود.
فاضلیان ادامه داد: این صندوق که از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و بند یک ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می شود، با جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق، نسبت به ساخت پروژه اقدام می کند.
وی با یادآوری اینکه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری در تاریخ ۱۲ آبانماه امسال به ثبت رسید گفت: عواید ناشی از فروش واحدهای ساختمانی بین سرمایه گذاران پروژه تقسیم می شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن ادامه داد: این پروژه شامل ۲۹۵ واحد مسکونی و ۴ واحد درمانی، با هزینه حدود ۳۰۰ میلیارد ریال در شهر ری احداث می شود.
به گفته فاضلیان، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن مدیر صندوق، شرکت سرمایه گذارى مسکن تهران مدیر ساخت و شرکت تامین سرمایه بانک مسکن نیز ...

[ مشاهده متن کامل آغاز پذیره نویسی صندوق زمین و ساختمان نگین از فردا در سایت خبری تحلیلی صبح تهران ]

به این مطلب امتیاز دهید

0% 0%

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز، شنبه بیست و پنجم دی ماه 95 اعلام کرد.

بر همین اساس نرخ 19 ارز افزایش، 13 ارز کاهش و 7 ارز ثابت ماند.

نرخ ارزهای رایج اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در جدول زیر مشاهده کنید.

گر چه میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته، اما از سرعت آن به ویژه در سپرده‌های مدت دار کاسته شده است. روندی که نمی تواند در تغییر رویه بانک‌ها برای پرداخت سودهای بالاتر و ایجاد شرایط خاص موجود و همچنین آغازی برای رقابت های مخرب جذب سپرده بی تاثیر باشد.

به گزارش ایسنا، نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده بعد از اینکه دو بار در سال گذشته کاهش یافت و برای سپرده تا ۱۸ درصد و تسهیلات تا ۲۲ درصد رسید، در تیرماه سال جاری نیز بار دیگر با کاهش سه درصدی در سپرده و رسیدن آن تا ۱۵ درصد و همچنین ریزش چهار درصدی سود تسهیلات و تعیین ۱۸ درصد همراه شد. هر چند در ظاهر امر توافقی بین بانک‌ها شکل گرفته بود و بانک مرکزی هم آن را تایید کرد، اما به مرور شرایط به صورتی پیش رفت که بانک‌ها هر کدام با تعیین موقعیت‌ها و طرح‌های متفاوت از توافق اولیه گذر کردند و سود ۱۵ درصد عمدتاً برای ارقام خرد و مشتریان عادی بانک‌ها باقی ماند.

 در شرایطی که در زمان کاهش مجدد نرخ سود برخی کارشناسان و حتی مدیران بانک‌ها معتقد بودند که این موجب کاهش جذب منابع بانک‌ها خواهد شد، حتی اگر با خروج سرمایه همراه باشد، بانک مرکزی تاکید داشت که کاهش سود نمی‌تواند منجر به خروج سرمایه و حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود، چرا که همچنان سود به نفع مشتریان مثبت بوده و چند رقمی بالاتر از سطح توقع قرار دارد. این در حالی است که تازه‌ترین آماری که از ترازنامه بانک‌ها منتشر شده نشان می‌دهد که روند سپرده‌گذاری در آنها با کاهش سرعت همراه است.

در حالی مجموع سپرده‌های غیردولتی در بانک‌ها تا پایان آبان‌ماه حدود ۱۱۲۸ هزار میلیارد تومان است و نسبت به اسفند سال قبل تا ۱۵.۱ درصد رشد دارد که در آبان‌ماه سال گذشته میزان سپرده‌های بانکی با رشد ۱۷.۴ درصدی نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۸۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این مقایسه کاهش حداقل ۲ درصدی مشهود است. اما سپرده‌گذاری مدت‌دار به عنوان بخش اصلی سپرده های بانکی کاهش چشمگیری دارد؛ به طوری که سرعت این سپرده‌گذاری در آبان‌ماه امسال نسبت به اسفند با رشد ۱۵ درصدی به ۹۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که در همین قیاس برای سال گذشته تا ۲۰.۸ درصد بوده است. از سوی دیگر در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۲۷.۸ درصد رشد داشته در حالی که در آبان سال قبل نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۳ این رشد تا ۳۰.۴ درصد گزارش شده بود.

اما در قیاسی دیگر میزان رشد سپرده‌های بانکی در آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته ۲۸.۷ درصد بوده که نسبت به آبان ۱۳۹۴ که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۵.۶ درصد رشد داشت، با افزایش حدود سه درصدی همراه است.

به هر حال در شرایطی سرعت سپرده‌گذاری در بانک‌ها کندتر شده و از حجم رشد آن در مقایسه با دوره‌های قبل کاسته شده است که در مقابل کاهش مجدد سود بانکی به عنوان عامل اثرگذار در جذب سپرده مقاومت‌هایی از سوی حتی مدیران عامل بانک‌ها وجود دارد؛ چرا که عنوان می‌شود در شرایط موجود منابع آنها نسبت به گذشته با کاهش همراه بوده و این از قدرت تسهیلات‌دهی آنها می‌کاهد.

  سرکشی به شعب بانک‌ها حاکی از کند شدن روند تسهیلات‌دهی و سخت شدن شرایط پرداخت وام داشته، به گونه‌ای که برخی بانک‌ها از ارائه تسهیلات سر باز می‌زنند. در سویی دیگر مشاهده می‌شود که شرایط ویژه برای پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب ۱۵ درصد برای سرمایه‌گذاری‌های مدت دار افزایش یافته و در کنار راه‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طرح های ویژه که در آن امکان پرداخت سود بیشتر وجود دارد، به مشتریان ارائه می‌شود. به صورتی که مشتریان خاص بانکها با  پرداخت پول بیشتر از وضعیت خوبی برای دریافت سود برخوردار بوده و حتی توافقی انجام می‌شود. این در حالی است که از بانک‌ها بگذریم موسسات حتی موسسات اعتباری مجاز به راحتی در بازار پول جولان داده و سودهایی با نرخ های بیش از ۲۰ درصد را برای مشتریان پیشنهاد می‌دهند.

 رقابت مخرب بانک‌ها و موسسات اعتباری در حالی بار دیگر در حال شکل گیری است که به دنبال همین جریان بود که در سال ۱۳۹۳ کاهش سود بانکی در دستور کار قرار گرفت و نرخ های سودی که در رقابت شدید بانکها برای جذب سپرده از ۳۰ درصد هم می گذشت، در مسیر کاهشی قرار گرفت. به طوری که طی دو سال نرخ سود تا ۱۵ درصد کاهش یافت. روندی که کارشناسان اغلب به دستوری بودن و عواقب آن با توجه به آماده نبودن شرایط بانکها برای این کاهش سریع هشدار داده بودند و اکنون هم رفتار بانکها برای جذب سپرده کم از دوران قبل ندارد، حتی اگر سود اعلامی آنها ۱۵ درصد باشد.