نزدیکی عمان به عربستان می تواند برای این کشور ریسک های اقتصادی در پی داشته باشد و اقتصاد عمان را از میلیاردها دلار سرمایه گذاری و منافع اقتصادی با ایران محروم کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، عمان که در منطقه خاورمیانه، مدت ها نقش بی طرفانه ای نظیر سوئیس را ایفا کرده، اکنون در میان رقابت و نزاع منطقه ای ایران و عربستان گیر کرده است. اکنون سیاست «دوست همه و دشمن هیچ کس» این کشور تحت فشار مشکلات اقتصادی، زیر سوال رفته است.
عمان اخیرا به دلیل افت شدید قیمت نفت با کسری بودجه شدید مواجه شده است. بنابراین مسقط به دنبال افزایش تجارت با ایران پس از لغو تحریم های غرب علیه ایران کشور است تا وضعیت اقتصادی خود را بهبود ببخشد.
توفیق اللواتی، یکی از اعضای شورای مشورتی عمان در این باره گفت: «ما گاهی اختلاف نظرهایی با عربستان و گاهی اختلاف نظرهایی با ایران داریم... اما هنوز فاکتورهای زیادی وجود دارد که همه ما را دور هم جمع می کند.»
مسقط هفته گذشته در اقدامی غیرمنتظره توافق کرد که به ائتلاف نظامی به رهبری عربستان بپیوندد. البته این ائتلاف شامل یک گروه گسترده تر است و شامل گروهی که به یمن تجاوز نظامی انجام می دهد نیست. هدف از این اقدام، مبارزه با داعش و دیگر گروه های پیکارجو اعلام شده است، اما این گروه احتمالا با اهداف تهران در جهان اسلام نیز تضادهایی دارد.
به گفته تحلیلگران، نزدیکی عمان به عربستان می تواند برای این کشور ریسک های اقتصادی در پی داشته باشد. شکل گیری هر گونه برداشتی به این مضمون که مسقط در حال اتحاد با ریاض است، ممکن است تهران را آزرده خاطر کند. ایران دارای میلیاردها دلار ذخایر ارزی در بانک های عمانی است و می تواند پروژه های وعده داده شده خود در عمان را به تاخیر بیاندازد.
جیورجیو کافیرو،مدیرعامل موسسه گالف استیت آنالیتیکس گفت: «عمان به همکاری های اقتصادی وعده داده شده از سوی تهران نیاز دارد...دو کشور قرار است یک خط لوله انتقال گاز زیر دریا احداث کنند که برای بهبود وضعیت اقتصادی عمان از اهمیت برخوردار است.»
وی افزود، عمان، سرمایه گذاری خارجی ایران از جمله در زمینه صنعت خودرو، یک مجموعه بیمارستانی و یک مجتمع نانوتکنولوژی را در تنوع بخشی به اقتصادش و کاهش وابستگی این کشور به نفت موثر می داند.
یک مقام آگاه بانک مرکزی یکی از علل توقف فرایند اعطای تسهیلات در برخی بانک‌های بزرگ کشور را بازپرداخت اضافه برداشت این بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد.
به گزارش افکارنیوز، یک مقام آگاه در بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از دلایل کاهش اعطای تسهیلات بانک‌ها به مشتریان، عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌هاست، اظهارداشت: بانک مرکزی محدودیتی در اعطای تسهیلات برای مشتریان ایجاد نکرده است.
وی افزود: بانک‌های بدهکار در حال برنامه‌ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی هستند و سیاست‌های اعتباری خود را با توجه به وضعیت نقدینگی خود تنظیم می‌کنند.
این مقام آگاه تصریح کرد: بنابراین پرداخت تسهیلات با میزان منابع ارتباط مستقیم دارد. از طرفی بحث انضباط مالی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی است که بر اساس آن لازم است بانک‌ها به گونه‌ای اقدام کنند که اعطای تسهیلات از محل ایجاد مانده بدهکار نزد بانک مرکزی عملیاتی نشود.
به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر برخی بانک‌های کشور از جمله بانک‌های ملت، ملی، صادرات، تجارت، رفاه و سپه فرایند اعطای تسهیلات خود را متوقف کرده‌اند.
اگرچه در گفت‌و‌گوی این مقام آگاه با فارس اقدام بانک‌ها در توقف اعطای تسهیلات، خود جوش عنوان شده اما هماهنگی بانک‌های دولتی و شبه دولتی در این رویه رد پای نقش آفرینی بانک مرکزی در این روند را به خوبی نشان می‌دهد.
یک مقام آگاه بانک مرکزی یکی از علل توقف فرایند اعطای تسهیلات در برخی بانک‌های بزرگ کشور را بازپرداخت اضافه برداشت این بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد.
پیش فروش ساختمان را شاید بتوان جزیی جدانشدنی از معاملات مسکن دانست. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و همچنین مشکلات اقتصادی و رکود حاکم بر بازار مسکن، بسیاری از افراد توان خرید مسکن را نداشته برای همین طی سال های قبل و در دهه 80 بازار پیش فروش مسکن داغ شد؛
به طوری که پیش فروش واحدهای آپارتمانی جای خود را در میان معاملات دیگر باز کرد. هرچند که در آن سال ها به دلیل عدم قانونی کامل در این زمینه بسیاری از افراد متضرر شده و به دنبال آن هم پول و سرمایه خود را از دست دادند و هم اینکه دست آخر صاحب خانه هم نشدند. اما این روال تا مدت ها ادامه داشت و سودجویی و کلاهبرداری ها در زمینه پیش فروش مسکن تبدیل به معضل و رویه ای برای این گونه معاملات شده بود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، در این زمینه با توجه به زیان هایی که بسیاری از افراد جامعه متحمل شده بودند و همچنین پرونده های زیادی که در این زمینه در محاکم مفتوح شده بود، مقنن سال 1389 قانون پیش فروش ساختمان را تدوین و تصویب کرد. هرچند این قانون فقط در حد تصویب و نه اجرا در کتاب قانون باقی ماند و تا امسال هنوز به صورت کامل اجرا نشده است اما بسیاری از افراد و کارشناسان معتقدند که در صورت اجرای درست، این قانون می تواند بسیاری از مشکلات را در این حوزه سامان بخشد. یکی از عواملی که سبب شد طی شش سالی که از تصویب قانون می گذرد خبری از اجرای آن نباشد، عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری است که در این قانون مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و بدین صورت کارشناسان نوک پیکان عدم اجرای قانون را متوجه مسئولان شهرداری می دانند. هرچند که در آیین نامه اجرایی این قانون وظایف دستگاه ...
رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور گفت: با آغاز عرضه گوشت گوسفند پیش بینی می شود قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به ۲۸ هزار تومان کاهش یابد.
به گزارش مهر به نقل از صداوسیما، منصور پوریان با اشاره به اینکه دام زنده به صورت انبوه در دامداری ها وجود دارد و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد افزود: قیمت هر کیلو گوشت بره زنده امروز ۱۳ هزار تومان و هر کیلو گوشت میش زنده نیز ۱۰ هزار تومان است و در این بخش هیچگونه افزایش قیمتی وجود ندارد.
وی گفت: دام زنده به صورت انبوه در مکان های عرضه دام وجود دارد و هیچ محدودیتی در عرضه دام نیست.
رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور همچنین از کاهش صادرات دام زنده خبر داد و افزود: در فصل سرد تقاضا در بازار کاهش می یابد بنابراین صادرات دام زنده نیز روند نزولی دارد.
پوریان گفت: در ۵ ماه اخیر فقط در حدود ۳۰ هزار رأس دام زنده صادر شده است و پیش بینی می شود روند نزولی صادرات تا پایان فصل بهار ادامه یابد.
وی گران بودن قیمت دام زنده را از دیگر علل کاهش صادرات دانست و افزود: قیمت هر بره زنده ایران در بازار صادراتی ۱۴۵ دلار است در حالی که کشورهای رقیب با قیمت هر کیلو ۹۰ دلار صادر می کنند.
رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور، اتحادیه گوشت گوسفندی و چوب داران را عاملان گرانی گوشت دانست و تصریح کرد: روند افزایش قیمت گوشت گوسفند از سال گذشته آغاز شد و اتحادیه گوشت گوسفندی که اعضاء آن قصابها و چوب داران هستند برای افزایش فاصله قیمت تولید تا عرضه و افزایش حاشیه سود قیمت را افزایش دادند.
وی گفت: چوب دارها و قصاب ها دام را با قیمت پایین از دامدار خریداری و ذبح می کنند و با قیمت بالا در بازار عرضه می کنند.
رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور افزود: انباشتگی دام زنده در دامداری ها سبب می شود تا دامداران دام را با قیمت پایین به چوب داران و قصاب ها بفروشند.
پوریان گفت: فقط کافی است به طور مثال بازدیدی از دامداری های شهرستان شهریار داشته باشید تا شاهد انبوه دام زنده در این مراکز باشید.
وی از عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انتقاد کرد و افزود: بهتر است این سازمان در چگونگی فروش گوشت در قصابی ها نظارت کنند تا از افزایش خودسرانه قیمت گوشت جلوگیری شود.
زمان دقیق واریز یارانه دی ماه معین شد! / نگرانی افراد برای حذف شدن از لیست دریافت یارانه
با نزدیکی به پایان هر ماه اخبار مربوط به زمان واریز یارانه نقدی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در این میان نگرانی افراد برای حذف شدن از لیست دریافت یارانه نیز بیشتر می‌شود.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بعد از گذشت هفتاد مرحله از پرداخت یارانه نقدی هنوز هم مردم با نزدیک شدن به پایان هر ماه درانتظار زمان واریز یارانه ها و نگران از حذف شدن از لیست دریافت یارانه نقدی هستند زیرا اکثر افراد بر این عقیده هستند که با توجه به برداشته شدن یارانه مربوط به آب، برق و گاز در قبوض شهری و بسیاری از اقلام خوراکی حداقل این یارانه گوشه ای از این گرانی ها را جبران می‌کند و در میان هستند افراد نیز که خرج یک ماه خود را از دریافت یارانه نقدی در پایان هر ماه تامین می‌کنند.
این درحالی است که دولت در چند ماه گذشته از طرح جدیدی مبنی بر قطع یارانه ثروتمندان و واریز آن به حساب افراد نیازمند مورد شناسایی خود افراد خبر داد که در یک زمان کوتاه مورد استقبال قرار گرفت ولی در واقعیت امر این موضوع نیز همانند سایر طرح های مربوط به یارانه ناتمام باقی ماند.
علاوه بر این دولت در چندین ماه گذشته خبری از حذف سری جدیدی از یارانه بگیران نداده است ولی بسیاری از افراد هستند که در همین چند ماه اخیر از لیست دریافت یارانه قطع شده‌اند، نکته قابل توجه اینجاست که دولت بدون دسترسی به حساب افراد چگونه دهک‌های پردرآمد را شناسایی و یارانه افراد را قطع می‌کند.
این در حالی است که بسیاری از افراد که از لیست حذف شده‌اند جز دهک های پردرآمد نیستد و زمان مراجعه به سایت هدفمندی بعد از شکایت هیچ جوابی به این افراد داده نشده است.
اما از حق نیز نمی‌توان گذشت زیرا در چند ماه گذشته شاهد بازگشت یارانه تعداد محدودی از افراد حذف شده از لیست یارانه‌ها بوده‌ایم ولی مشخص نیز روند حذف یارانه نقدی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و یا هدفمندی یارانه‌ها چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
پیش بینی می‌شود «هفتاد و یکمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به دی ماه 95 به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان، ساعت 24:00 روز یکشنبه مورخ 1395.08.26 به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.
مبلغ یارانه نقدی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته 45 هزار و 500 تومان است.
شرکت خودروسازی تویوتا در پاسخ به تازه ترین توئیت تهدید آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا درباره ساخت کارخانه تولید خودرو در «گوان جوائو» مکزیک، با انتشار بیانیه ای نسبت به سخنان وی واکنش نشان داد.
ترامپ تهدید کرده است که اگر تویوتا به غیر از آمریکا در مکزیک کارخانه تولید خودرو ایجاد کند با تعرفه مرزی سنگینی روبرو خواهد شد.
به گزارش ایرنا، همزمان ژاپن اعلام کرده است که این تازه ترین برخورد تهدید آمیز آمریکا با ژاپن پس از فراز و نشیب هایی است که در روابط دو کشور با روی کار آمدن ترامپ شکل گرفته است.
اگرچه ترامپ از ناحیه ای به نام «باجا» در توییت خود یاد کرده اما تویوتا خاطر نشان کرده است که مقصود ترامپ منطقه «گوان جوائو» است.
ترامپ به ساخت خودرو تویوتا کورولا در مکزیک اشاره کرده و آورده است، در صورت انجام این کار مالیات سنگین مرزی برای تویوتا در نظر گرفته خواهد شد.
ترامپ پیشتر نیز شرکت های فورد و جنرال موتورز را مورد تهدید قرار داده و به فورد هشدار داده است به دلیل تولید خودروهای کوچک در مکزیک با ۳۵ درصد تعرفه روبرو خواهد شد.
تویوتا نزدیک به دو سال قبل از ساخت چنین کارخانه ای در مکزیک خبر داده بود و روزنامه ژاپن تودی امروز جمعه گزارش کرده که این کار می تواند باعث ایجاد دو هزار فرصت شغلی شود.
کار تولید کورولا در مکزیک بر اساس این گزارش از سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز می شود و دیگر چنین مدلی در اونتاریو آمریکا تولید نمی شود و بجای آن مدل های دیگری در آمریکا تولید خواهد شد.
شرکت خودروسازی تویوتا در بیانیه امروز خود که روزنامه ژاپن تودی آن را منتشر کرده، تلویحا تهدید ترامپ را رد کرده و آورده است که تولید در مکزیک ارتباطی با تولید در آمریکا ندارد و به دلیل کارخانه جدید در مکزیک تولید در آمریکا کاهش نخواهد یافت.
تویوتا افزوده است: ۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در آمریکا و برای ساخت ۱۰ کارخانه تولید خودرو سرمایه گذاری کرده است و ۱۳۶ هزار نیرو و یکهزار و ۵۰۰ معامله گر دارد.
«آکیو تویودا» رئیس تویوتا گفته است که ما فعلا برنامه ای برای انتقال کارخانه نداریم و منتظریم ببینیم دولت ترامپ چه فرصت هایی برای این شرکت ایجاد می کند.
در پی تهدید ترامپ ارزش سهام تویوتا در بازار بورس ژاپن سه درصد کاهش یافت و این کاهش در سایر شرکت های خودروساز ژاپنی نیز مشاهده شد.
خودروسازی فورد هم اعلام کرده که با توجه به شرایط شکل گرفته و تهدیدهای ترامپ برنامه ساخت کارخانه تولید خودروهای کوچک در مکزیک را لغو می کند و بجای آن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را در آمریکا سرمایه گذاری خواهد کرد.
همه ساله از دو تا سه ماه قبل از شروع سال میلادی ، خودروهای مدل آن سال به بازار عرضه می شوند.
به این مطلب امتیاز دهید
100%0%
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، امسال در ایران هم ساز و کاری فراهم شده تا برخی خودروها با فاصله زودتر و به عنوان مدل ۹۶ عرضه شوند.
خرید خودرو مدل جدیدتر خودروهای داخلی اگر چه در شکل و طراحی تفاوت چندانی برای مصرف کننده ندارد، اما در زمان فروش می تواند کمی به نفع فروشنده خودرو تمام شود. فعلا تنها محصولات اصلی ایران خودرو با مدل 96 پلاک می شوند. فهرست و قیمت این خودروها در ادامه آمده است.
به گزارش مشرق به نقل از صبح نو، این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.
این شورا درنهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تصمیمات ماه‌های آینده شورای عالی کار در زندگی بیش از 23 میلیون نفر شاغل کشور در سال آینده تأثیر‌گذار خواهد بود که غیرمستقیم، حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.
ماده 41 قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار داده که یکی، توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تأمین کننده معیشت خانوار 4 نفره باشد؛ با این حال مقامات کارگری می‌گویند در تعیین دستمزدها هیچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها همیشه با دخالت مستقیم در تعیین مزد، مصوبات مصلحتی را جایگزین اجرای قانون کرده‌اند. کارگران می گویند سال‌ها به دلیل جنگ تحمیلی، بعدها به دلیل سازندگی، سپس بهانه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و .... دستمزدهای آنها رشد واقعی سالانه را نداشته و این مساله باعث بروز شکاف عمیقی در تأمین مخارج زندگی آنها شده تا جایی که جمعیت چند ده میلیونی کارگری کشور، ضعیف‌ترین گروه به لحاظ کسب درآمد بوده و زندگی اغلب آنها دچار چالش‌های اقتصادی است.
با این که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات متعددی درباره افزایش دستمزدها رایزنی و گفتگو می‌کنند، اما این دولت است که به عنوان کارفرمای بزرگ در پایان کار وارد شده و به صورت دستوری نسبت به افزایش دستمزدها تصمیم گیری می‌کند، با این حال دولت‌ها همواره ایفای چنین نقشی را کتمان می‌کنند.
نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد به دلیل تصمیم گیری‌های مصلحتی به جای اجرای قانون، همواره افزایش حقوق و دستمزد کارگران با فاصله معناداری نسبت به تورم کمتر بوده است. فقط در سال گذشته که نرخ تورم به میزان 15درصد در بهمن ماه اعلام شده بود، افزایش دستمزدها به میزان 17 درصد در نظر گرفته شد که این موضوع با مانور تبلیغاتی وسیعی از سوی دولت اعلام شد، اما واقعیت پنهان چیز دیگری است.
باید گفت سال‌ها تعیین حداقل دستمزدهایی کمتر از نرخ تورم و بدون توجه به لزوم تأمین کننده بودن مزد در معیشت خانوار، باعث شده تا متوسط دریافتی فعلی نیروی کار کشور با هزینه‌ها و مخارج، دستکم 50 تا 70 درصد فاصله داشته باشد.
با وجود تبلیغات فراوانی که دولت در سال گذشته درباره تعیین حداقل مزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و شکسته شدن طلسم افزایش حقوق‌ها زیر تورم به راه انداخته بود، اما حداقل دستمزد سال 95 کارگران ماهانه فقط 812 هزار تومان است.
متوسط دریافتی اغلب مشمولان قانون کار در سال 95 نیز از یک میلیون و 350 هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان بیشتر نیست و با این ارقام، زندگی خانوار کارگری به ویژه در کلانشهرها با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. نمایندگان کارگری با انتقاد از بن بستی که سالیان متمادی در زمینه افزایش حقوق واقعی کارگران ایجاد شده، می گویند با 812 هزار تومان و یا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان حتی نمی‌توان 10 روز از ماه را سپری کرد و از این بابت کارگران با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند.
نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در سال 94 با وجود نرخ تورم 34.7 درصدی پایان سال 93، فقط 25 درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم 30.5 درصدی پایان سال 92، افزایش حقوق سال 93 به میزان 25 درصد بود.
این کسری‌های هرساله در افزایش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهیانه زندگی در کلانشهرها از 3میلیون و 200 هزار تومان، کارگران در ماه 812 هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند. کارفرمایان بخش خصوصی می گویند به دلیل عدم ایفای نقش دولت در قبال نیروی کار و حمایت نکردن مستقیم دولت از معیشت شاغلان، چالش‌های معیشتی ایجاد شده و آنها با وجود پذیرش اینکه دستمزدها تأمین کننده مخارج کارگران نیست، اما توان بیشتری برای افزایش حقوق سالیانه نیز نخواهند داشت.
در عین حال، دولت در یکی دو سال اخیر برخی کوتاهی‌های عجیب و غریب را نیز در حق کارگران انجام داده که نمونه آن به تعویق انداختن چندباره افزایش فقط 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در ماه بوده است. هرچند اخیراً افزایش حق مسکن که از سال‌های گذشته به تصویب رسیده بود از سوی دولت ابلاغ شد، اما نمایندگان کارگری دلیل رفتار عجیب دولت در ابلاغ افزایش حق مسکن را ناتوانی در تأمین منابع لازم برای پرداخت به کارگران شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی دانسته‌اند، به عبارتی دولت بیش از 20 میلیون شاغلی را که زیر مجموعه کارفرمایان خصوصی بوده‌اند،فدای یک تا یک و نیم میلیون شاغل کارگری زیرمجموعه‌های خود کرده است.
حالا تعیین حداقل دستمزد سال آینده و گمانه‌زنی‌های مختلف در این باره مطرح است. برخی می‌گویند دولت می‌خواهد در سال آینده دستمزدها را به صورت منطقه‌ای تعیین کند، اما این سناریوی تکراری به دفعات در دوره‌های مختلف مطرح و غیرعملیاتی بودن آن به اثبات رسیده است.
اینکه شورای عالی کار بخواهد برای هر منطقه از کشور با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های آن منطقه حقوق و دستمزد تعیین کند، نه فقط باعث هرج و مرج در اجرای مصوبات خواهد شد، بلکه باعث تحریک نیروی کار در مهاجرت به مناطقی که دستمزد بالاتری پرداخت می‌شود نیز خواهد بود.
آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال جاری به میزان 8.6 درصد است که اگر فرض کاهش این نرخ در ماه‌های آینده مانند روالی که در گزارش‌های ماه‌های گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگیریم، حداقل دستمزد سال 96 کارگران حتی به میزان 10 درصد نیز افزایش نخواهد یافت. حال بر مبنای نرخ تورم 8.6 درصدی نیز باید گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران به میزان حدود 70 هزار تومان رشد خواهد داشت و از 812 هزار تومان، نهایتاً به 882 هزار تومان در ماه خواهد رسید.
با این وجود، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده 10 درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد 96 کارگران از 812 هزار تومان به 893 هزار تومان می‌رسد.
بنابراین به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و یکبار دیگر هم زیر آن و حتی کمتر از 900 هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند؛ موضوعی که اصلاً برای جامعه کارگری کشور رضایتبخش نخواهد بود و آنها می گویند با وجود افت نرخ تورم، دولت در سال آینده این فرصت را خواهد داشت تا افزایش مزد مناسبی را در جبران سال‌ها عقب افتادگی حقوق و دستمزد کارگران تصویب و در نظر بگیرد، امری که تحقق آن تقریباً غیرممکن است.
گرگان – مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان از تامین زمین و مسکن برای ۹۴ خانوار معلول در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی گلستان، محمود تیموری با اشاره به انعقاد تفاهم نامه تامین مسکن خانوارهای معلولین واجد شرایط و تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان، اظهار کرد: زمین و واحدهای مسکونی برای ۹۴ خانوار مذکور در استان تامین شده و به اقدام و شروع عملیات اجرایی برای انجام سایر اقدامات از سوی دستگاه ها و نهادهای متولی نیاز دارد. وی افزود: زمین و واحد مسکونی تامین شده شامل تامین زمین برای ۳۷ خانوار و تامین واحد مسکونی برای ۵۷ خانوار است. تیموری به تشریح اقدامات انجام شده برای تامین زمین این اقشار پرداخت و افزود: برای ۲۷ خانوار از ۳۷ خانوار متعهد شده در تفاهم نامه، از اسفند ماه سال گذشته در شهرستان های گرگان، آق قلا، آزادشهر، کردکوی و رامیان، اراضی به مساحت ۳۱۴۵.۲۶ مترمربع، تهیه و طی قراردادی به انجمن خیرین مسکن ساز استان تحویل و واگذار شده است. وی با اشاره به اینکه راه و شهرسازی گلستان در راستای وظایف قانونی و نوع دوستانه خود، تکالیف محوله در این تفاهم نامه را در شهرستان های یاد شده تا این مرحله به اجرا درآورده، خاطرنشان کرد: در شهرستان علی آبادکتول برای تامین زمین پنج خانوار از مددجویان هم پیگیری های لازم انجام شده و اداره کل راه و شهرسازی برای خرید اراضی مورد نیاز این مسئله در جلسات متعدد کمیته راهبری استان هم اعلام آمادگی کرده اما تاکنون زمینی که دارای سند مالکیت و فاقد مشکل برای مددجویان باشد، یافت نشده و کمیته مذکور نیز موردی معرفی نکرده است. مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه تهیه زمین برای این عزیزان در شهرستان علی آباد در دست پیگیری است، افزود: در ...
نویسنده : khabarmaskan
تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395
