محسن نریمان افزود: در فاز 11 پردیس، آورده مردم زیر 40 میلیون تومان بوده است که به نسبت افزایش متراژ، قیمت ها افزایش می یابد.
به گزارش افکارنیوز، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سقف وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ این ۱۰ میلیون افزایش فقط کمک به آورده مردم است و ربطی به افزایش قیمت ندارد.
وی اضافه کرد: هزار میلیارد تومان در رابطه با تأسیسات و مسایل زیر بنایی و روبنایی هزینه می شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: در مصوبه دولت پیشین، مسئولان مکلف شدند از محل آورده متقاضیان در رابطه با آماده سازی هزینه کنند اما ما تصمیم گرفتیم این مسئله را از محل سهم دولت حل کنیم از طریق روش هایی مانند تهاتر زمین ها و وام بانک ها.
نریمان با بیان اینکه مسکن مهر در شهرهای جدید تا پایان دولت یازدهم به پایان می رسد، گفت: حدود 18 شهر جدید داریم که در 15 شهر تلاش می کنیم تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
وی گفت: مردم هم باید تعهدات خود را انجام دهند.
*ساخت مسکن مهر در جغرافیای وحشی
محسن نریمان همچنین با حضور در برنامه "تیتر امشب" افزود: در پی پیگیری های مستمر آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش سقف اعتباری مسکن مهر، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای سقف وام را از 30 به 40 میلیون تومان افزایش داد.
وی افزود: این رقم 10 میلیون صرفا کمک به آورده متقاضی و برای طرح های نیمه تمام است.
نریمان با اشاره به اینکه دستگاه های متولی مسکن مهر از جمله وزارتخانه های نیرو و نفت هم در تکمیل زیرساخت ها بسیج شدند، گفت: تعامل مناسبی میان این وزارت خانه ها و وزارت راه و شهرسازی برقرار و اعتباراتی هم اختصاص داده شده تا در طرح های زیربنایی و روبنایی هزینه کنند.
وی افزود: متقاضیان مسکن مهر باید به تعهدات خود عمل کنند زیرا اگر این کار را انجام ندهند دچار مشکل می شویم.
نریمان تاکید کرد: قرار شده با تسهیلات بانکی و آورده مردم و زمین 99 ساله ای که در اختیار می گذاریم مسکن مهر به پایان برسد.
مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: طرح افزایش وام فقط برای شهر پردیس نیست و برای مسکن مهر دیگرنقاط هم که دچار مشکل است اجرا می شود.
نریمان با بیان اینکه مردم باید تا 80 درصد آورده را بپردازند افزود: برخی از متقاضیان مسکن مهر زیر 5 میلیون تومان و برخی زیر 10 میلیون تومان پرداختند در حالی که پیشرفت فیزیکی مسکن مهر به 93 درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: دولت قبل اقدام به ساخت مسکن مهر در جاهای نامناسب و جغرافیای وحشی کرد بنابراین نتوانست در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنند.
نریمان افزود: با پیشرفت حدود 35 درصد ، مسکن مهر پردیس را تحویل گرفتیم اما اکنون پیشرفت آن به بیش از 80 درصد رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش 10 میلیون تومانی سقف وام مسکن مهر باید از طریق بانک مرکزی به بانک عامل ابلاغ و طبق اولویت پرداخت می شود.
وی افزود: مشتریان مسکن مهر باید از این فرصت مناسب استفاده کنند و آورده خود را به حد نصاب برسانند.
نریمان گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای طرح های زیرساخت روبنایی و زیربنایی قول کمک داده که در این راستا 130 میلیارد تومان به مسکن مهر پردیس اختصاص و به وزارت نیرو هم اوراق خزانه داده است.
وی افزود: از حدود 19 شهر جدید در بیش از 15 شهر، پیش از پایان امسال مسکن مهر را تمام می کنیم و بقیه را نیز تا پایان دولت یازدهم تحویل می دهیم.
نریمان اضافه کرد: آورده های متقاضیان عقب تر از پیشرفت فیزیکی مسکن مهر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در دولت قبل 2 مرحله به آورده متقاضی اضافه شد و در دولت یازدهم هم بخشنامه دادیم که بر اساس نظر سازمان مدیریت تعدیل قیمت ها شود.
وی افزود: مسکن مهر در سال 87 آغاز شد و تلاش می کنیم با همکاری دستگاه های مختلف مسئله آماده سازی زیرساخت ها را حل کنیم .
نریمان اضافه کرد: زیر ساخت های فاز 11 پردیس آماده شد و به زودی زیر ساخت های فازهای 8 ، 9 و 5 پردیس هم آماده می شود.
مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: شورای پول و اعتبار با درک درست از واقعیت ها و گزارش کمیسیون اصل 90 تصمیم گرفت با افزایش وام مسکن مهر به رسالت خود عمل کند.
با 12میلیون صاحب آپارتمان سنددارشوید. در15کیلومتری تهران شهراندیشه مسکن بزرگ آی تک.کد عضویت640 ادرس سایت:maskan-itak.ir برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.
سازمان جهانی گمرک، در نشست اخیر خود در کره جنوبی در زمینه مبارزه با تخلفات و قاچاق، ایران را پس از نیوزیلند و پاکستان در رتبه سوم قرار داده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۲ میزان کشفیات مواد مخدر، پیش‌سازها و قرص‌های روان‌گردان کمتر از ۲۰ تن بوده که این رقم در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
پس از راه‌اندازی سامانه پنجره تجارت فرامرزی، در سال ۱۳۹۲ میزان کشفیات رو به فزونی گذاشت به طوری‌که در سال ۱۳۹۳ میزان کشفیات این مواد با ۷۱۱ درصد افزایش به حدود ۱۵۰ تن رسید.
افزایش کشفیات گمرک در این زمینه با پیشرفت موضوع گمرک الکترونیک ادامه داشت، به طوری‌که در سال گذشته نیز میزان این کشفیات ۹۵ درصد افزایش پیدا کرد و بیش از ۲۹۰ تن از این مواد کشف شد.
به این ترتیب طی دو سال گذشته مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و پیش‌سازهای آنها و کالای قاچاق کشف شده و این حرکت از نگاه سازمان‌های بین‌المللی به قدری مهم و قابل توجه بوده که مرکز امنیت و اطلاعات سازمان جهانی گمرک اقدامات گمرک ایران را تحسین کرده و در رتبه‌بندی کشورها ایران را پس از نیوزیلند و پاکستان در ردیف سوم قرار دهد.
البته نمایندگان مرکز امنیت و اطلاعات سازمان جهانی گمرک پیش از این هم در سال گذشته در سفر خود به ایران از نزدیک کشفیات گمرک ایران را مشاهده کردند و پس از بازگشت نشان ویژه این مرکز را به رئیس کل گمرک ایران اعطا کردند.
پیش‌تر نیز بانک جهانی در گزارش‌های سالانه خود، اقدامات و برنامه‌های اجرایی گمرک ایران برای تسهیل و توسعه تجارت از طریق کاهش زمان و هزینه ترخیص کالاهای تجاری که موجب بهبود فضای کسب و کار و در نتیجه ارتقای رتبه ایران در بخش لجستیک کالا شده است، را مورد تمجید قرار داده و بر ادامه این روند تأکید کرده بود.
همچنین معاون سازمان جهانی گمرک در مهرماه امسال که به ایران آمده بود از نمایشگاه کشفیات گمرک ایران بازدید به عمل آورد.
این اتفاقات در حالی رخ داده است که گمرک ایران از لحاظ برخورداری از دستگاه‌های پیشرفته الکترونیکی نظیر ایکس‌ری کامیونی و همین‌طور امکانات فنی و معیشتی با کمبودهایی مواجه بوده و خواهان توجه بیشتر دولت و مجلس به تأمین نیازها و امکانات کنترلی و بازرسی این سازمان شده است، هرچند که گفته می‌شود دولت و مجلس توجه ویژه‌ای به تجهیز گمرکات به تجهیزات کنترلی پیشرفته دارند و برنامه تجهیز گمرکات به دستگاه‌های کنترلی پیشرفته در حال انجام است و طبق برنامه قرار است تجهیز گمرکات در ماه‌های آتی اجرایی شود.
یکی از مواردی که می‌تواند به روند تجهیز گمرک و در پی آن کاهش قاچاق در کشور که یکی از بزرگ‌ترین معضلات پیش‌روی اقتصاد ایران است کمک کند، توجه به این اقدامات در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال آینده است.
این را نیز باید در نظر داشت که طبق قانون، درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی توسط گمرک به طور کامل به حساب خزانه کشور واریز می‌شود و برخلاف برخی تصورات نادرست، این سازمان نمی‌تواند ریالی از درآمدهای کسب‌شده را راسا برداشت و برای خرید تجهیزات کنترلی پیشرفته و به‌روز هزینه کند.
تهران- ایرنا- صرافان ارز و سکه امروز (چهارشنبه) هر دلار آمریکا را با 101 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، 38 هزار و 963 ریال و هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید را با افزایش 15 هزار ریالی، 11 میلیون و600 هزار ریال داد و ستد کردند.
به گزارش ایرنا و بر اساس معاملات ثبت شده در سامانه سنا که توسط صرافی های مجاز کل کشور انجام می گیرد، هر یورو تا لحظه تنظیم این خبر به 42 هزار و 267 ریال رسید که نسبت روز گذشته (سه شنبه، چهاردهم دی ماه) 191 ریال افزایش داشت. هر پوند انگلیس نیز در بازار آزاد کاهش 300 ریالی را تجربه کرد و 48 هزار و 650 ریال داد و ستد شد. اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران نیز امروز قیمت هر دلار را 39 هزار و 200 ریال و هر یورو را 42 هزار و 350 ریال اعلام کرد که به ترتیب 460 و 100 ریال کاهش داشتند.
** قیمت مسکوکات طلا برپایه اعلام این اتحادیه و تا لحظه انتشار این خبر، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم با 30 هزار ریال افزایش نسبت به دیروز، 11 میلیون و 300 هزار ریال و هر نیم سکه با کاهش 50 هزار ریالی 6 میلیون و 40 هزار ریال فروخته شد. هر قطعه ربع سکه طلا نیز با کاهش 10 هزار ریالی، سه میلیون و 200 هزار ریال فروخته شد، همچنین سکه گرمی با کاهش 20 هزار ریالی، دو میلیون و 40 هزار ریال داد و ستد شد. اتحادیه طلا، قیمت هر اونس طلا را با 18 دلار و 10 سنت افزایش نسبت به دیروز یکهزار و 166 دلار و 50 سنت و هر گرم طلای 18 عیار را یک میلیون و 132 هزار و 410 ریال اعلام کرده است که نسبت به سه شنبه 230 ریال افزایش به ثبت رسانید. معاملات بازار آزاد سکه و ارز تا ساعت 18 هر روز ادامه دارد و در میانه روز و در فاصله زمانی 13 تا 14 به اوج می رسد. اقتصام ** 3065 **1561** گزارشگر: محمد ملک دار ** انتشاردهنده:مژگان توانا
با 12میلیون صاحب آپارتمان سنددارشوید. در15کیلومتری تهران شهراندیشه مسکن بزرگ آی تک.کد عضویت640 ادرس سایت:maskan-itak.ir برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.
اقتصاد > مسکن - ایسنا نوشت:کارشناسان معتقدند رکود پنج ساله بخش مسکن با همه‌ی مشکلاتی که برای اشتغال کشور ایجاد کرد، با بحرانی عجیب غریب در بخش عرضه همراه نبود، لذا برآوردها از نیاز سالیانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
تا پیش از مسکن مهر عنوان می‌شد کشور سالیانه به ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون مسکن نیاز دارد؛ برآوردی که حالا با توجه به وجود ۱۱۷ هزار مسکن مهر بدون متقاضی، وجود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن خالی در استان تهران، وجود ۱.۷ میلیون مسکن خالی در کشور، کاهش روند مهاجرت و جانمایی بخش زیادی از جمعیت به چالش کشیده می‌شود؛ تا جایی که عباس آخوندی می‌گوید با توجه به اسکان جمعیت، معادلات مسکن دیگر مثل دهه های قبل نیست. بر این اساس کارشناسان برآوردهایی بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون واحد دارند اما آیا بازار مسکن توان جذب این تعداد تولید را دارد؟
در سال گذشته ۶۸۵ هزار ازدواج در کشور انجام شد که برخی سازندگان معتقدند کشور به همین تعداد مسکن نیاز دارد. در سوی مقابل عده‌ای می‌گویند اگر صرفا بر اساس تعداد ازدواج‌ها اقدام به تولید مسکن کنیم و مسائلی چون شرایط خانوار، فرهنگ، نحوه‌ی استقرار، اشتغال، درآمد و آمار طلاق را در نظر نگیریم با مازاد عرضه مسکن مواجه می‌شویم که منجر به هدررفت منابع می‌شود؛ بخصوص اینکه طی سال‌های اخیر تعداد ازدواج‌ها هر ساله کاهشی ۴۰ تا ۵۰ هزار فقره‌ای را تجربه میکند.
از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: تحولات شهری ایران نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از جمعیت جابه‌جا شده است. در حال حاضر ۷۲ درصد جمعیت ایران شهری و ۲۸ درصد روستایی است یعنی جابه‌جایی بزرگی در ایران رخ داده که باید در طرح مباحث متناسب با این شرایط اقدام کنیم.
به گفته‌ی عباس آخوندی، تقاضاهای جدید در تهران دیگر کارکرد ندارد. در شیراز، مشهد و تبریز هم با این مسئله مواجهیم. یک اتفاقی رخ داده که ما متوجه نشدیم و به روند بساز و بفروشی ادامه داده‌ایم. در حال حاضر گفته می‌شود بیش از ۲۵۰ هزار مسکن خالی در شهر تهران وجود دارد. در این شرایط بدون داشتن طرح و برنامه ۲۴۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید مانند پرند، پردیس، هشتگرد در اطراف تهران تعریف کردند که ظرفیت برای این مقدار جمعیت وجود ندارد.
یک کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه ارزش افزوده بخش مسکن در حال کاهش است، خاطرنشان کرد: رشد بخش مسکن در دهه‌های قبل ناشی از مهاجرت‌های روستایی بود ولی هم‌اکنون روستاها خالی شده‌اند، لذا تولید مسکن در کلان‌شهرها کار بیهوده‌ای است.
محمد عدالت‌خواه به ایسنا گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد پول‌های هنگفتی به بخش مسکن تزریق کند در ازای ایجاد اشتغال موقت، در واقع منابع خود را هدر خواهد داد. به هر حال همه‌ی بخشهای اقتصاد تلاش می‌کنند که بگویند ما در شرایط پساتحریم در اولویت هستیم ولی من به عنوان یک مهندس بخش مسکن می‌گویم این اولویت در بخش مسکن وجود ندارد.
اما با فرض این احتمالات نمی‌توان مساله ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین و ۱۹ میلیون بدمسکن را نادیده گرفت؛ موضوعی که کارشناسان اجتماعی و اقتصادی را نگران کرده است. جمعیت کلان شهر تهران بعنوان پرجمعیت ترین منطقه در ایران، از ۱۰.۳ میلیون در سال ۱۹۹۶ به ۱۴.۵۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ رسیده است. دیگر مناطق شهری نیز به نسبت منطقه شان نرخ رشد جمعیت بسیار زیادی را تجربه کرده اند.
یکی از عارضه‌هایی که در نتیجه‌ی این رشد دوپینگ گونه ایجاد شده است، گسترش پدیده حاشیه‌نشینی است. بنا به گفته‌ی معاون وزیر راه و شهرسازی، جریان شهرنشینی شتابان و گسترش‌های افقی و نامتعادل که در دهه‌های قبل اتفاق افتاده است در زمان کنونی مسائل و مشکلات متعددی را برای شهرها به بار آورده است. امروزه شهر با پدیده‌ها و مسائل بزرگی مانند فقر شهری، پایین بودن تاب‌آوری در عرصه‌های گسترده، بحران هویت و محیط زیستی، تخریب زیست‌بوم‌ها و مسائل بسیار گسترده‌ای که حجم قابل توجهی از شهرها را هم به خود اختصاص داده روبه‌رو است.
محمدسعید ایزدی افزود: ما در مواجهه با شهر و مسائل آن نیازمند رویکرد جدیدی هستیم. این رویکرد جدید در قالب سیاستی (که امروزه درحال دنبال آن هستیم) با عنوان بازآفرینی شهری تلاش میکند در وهله اول به شهر نه به عنوان یک ماشین بلکه به عنوان یک سازمان اجتماعی نگاه کند. به تبع باید موجودیت این سازمان اجتماعی که شهروندان هستند در اولویت قرار بگیرند و در وهله دوم باید بررسی شود که چطور می‌شود به این مسائل از رویکردهای دیگری نگاه شود. اگر به دو سال گذشته برگردیم می‌بینیم که در امر سیاست مسکن به برنامه‌های بازآفرینی به عنوان اولویت نگاه شده و پس از شناسایی فرصت‌ها اجرای آنها در خط اول قرار گرفته است.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت کیفی‌سازی مسکن دهک‌های پایین، تولید مسکن کوچک متراژ برای اقشار متوسط و مسکن متناسب با توان اقتصادی زوج‌های متقاضی می‌تواند اولویت اصلی عرضه مسکن کشور باشد و دولتی‌سازی در مقیاس انبوه کنار گذاشته شود. با اینکه طی ۳.۵ سال گذشته بسیاری منتظر پرده‌برداری طرح مسکن اجتماعی به عنوان طرحی مناسب اقشار فرودست بودند، دولت مقداری تعلل کرد تا اینکه طی روزهای اخیر از طرح مسکن اجتماعی رونمایی کرد؛ طرحی که مدیریت آن به عهده‌ی بنیاد مسکن قرار دارد و در مقیاس کوچک قرار است از طریق ساخت، خرید و اجاره، تامین سالیانه ۱۵۰ هزار مسکن خانوارهای کم بضاعت را بر عهده بگیرد.
برای اقشار متوسط و زوج‌های جوان نیز دولت باید طرح‌هایی جداگانه در نظر بگیرد. یکی از اقدامات دولت در این زمینه ارایه وام با بهره ۸ درصد به انبوه‌سازان است که چندان مورد استقبال آنان قرار نگرفته و برنامه دیگر پرداخت وام تا سقف ۱۶۰ میلیون تومانی با بهره ۹ درصد به زوج‌های خانه اولی است. هر دو این برنامه‌ها در شرایط فعلی درگیر رکود مسکن هستند؛ هرچند استقبال از وام ۱۶۰ میلیونی در سال جاری روند صعودی داشته است.
با 12میلیون صاحب آپارتمان سنددارشوید. در15کیلومتری تهران شهراندیشه مسکن بزرگ آی تک.کد عضویت640 ادرس سایت:maskan-itak.ir برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.
اقتصاد > مسکن - اعتماد نوشت:بالاخره تکلیف ارث به جا مانده از دولت دهم مشخص شد. دیروز نمایندگان مجلس بعد از سه سال و اندی که وزارت راه و شهرسازی را به خاطر طرح مسکن مهر باقی مانده از دولت دهم مواخذه می‌کردند، رای به توقف احداث پروژه‌های جدید این طرح دادند تا باری را از دوش این وزارتخانه بردارند.
طرح مسكن مهر كه از شاهكارهاي دولت دهم است، براي خانه‌دار كردن ايراني‌ها كليد زده شد. طرحي كه به‌طور همزمان در ٢٧٠ منطقه در سراسر كشور كلنگ احداث پروژه‌هاي چندين هزار واحدي مسكن مهر بر زمين زده شد تا داشتن خانه ارزان براي ايراني‌ها محقق شود. اما در همان ابتداي كلنگ‌زني، اين پروژه با اما و اگرهاي زيادي همراه شد.
دولت يازدهم وارث پروژه‌هاي نيمه‌تمام با انبوهي از مطالبات روي زمين مانده شد و از همه مهم‌تر بايد پاسخ كم‌كاري‌هاي دولت دهم را هم مي‌داد، در حالي كه نه در طراحي آن نقشي داشت و نه آن را از اساس قبول داشت. اما طرف حساب مردم، دولت بود. فرقي هم نمي‌كرد، احمدي‌نژاد باشد يا روحاني. از بد ماجرا عباس آخوندي كه منتقدترين نقدها را به اين طرح پيش از وزير شدن، وارد كرده بود، وارث اين طرح شد.
او به «ناچار» بايد واحدهاي باقي مانده را با توجه به زيرساخت‌هاي لازم تحويل متقاضيان مي‌داد. عمق فاجعه وقتي براي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي مشخص شد، نتوانست ناراحتي خود را از اين ارثيه كتمان كند و در سخنراني‌هاي خود بارها اين طرح را مزخرف خواند و آن را خبط بزرگ دولت احمدي‌نژاد خطاب كرد.
وي معتقد است كه حقوق شهروندي در اين پروژها رعايت نشده و اگر قرار است مردم در مسكن‌هايي كه بابت آن هزينه‌اي را متقبل شده‌اند و زمان زيادي را منتظر مانده‌اند بپردازند بايد تمام شرايط حقوق شهروندي در آنها رعايت شود. به اين ترتيب، نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه با بند «ج» و «د» ماده ٧٣ اين لايحه در رابطه با استقرار سيستم يكپارچه اطلاعات مكاني براي تحقق‌پذيري طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي موافقت كردند.
در صدر ماده ٧٣ لايحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت موظف است در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اقدامات زير را انجام دهد: بنابراين گزارش در بند «ج» اين لايحه آمده است: بانك مسكن موظف است نسبت به تامين باقيمانده تعهدات خود و تامين منابع مورد نياز مسكن مهر بدون تعهد احداث واحدهاي جديد با تشخيص وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.
همچنين در بند «د» ماده ٧٣ آمده است: وزارت راه و شهرسازي با رعايت وظايف و اختيارات ساير دستگاه‌ها و ايجاد تشكيلات جديد و استفاده از امكانات ساير دستگاه‌ها مكلف است در راستاي تحقق‌پذيري طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي، آمايش و كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سيستم يكپارچه اطلاعات مكاني و تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز آن و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك‌گذاري داده‌هاي مكاني توسط كليه دستگاه‌هاي مرتبط اقدام كند.
اين حكم ناقض و ناسخ هيچ يك از قوانين نيست. بنابراين گزارش نمايندگان با الحاق يك تبصره به بند «د» ماده ٧٣ موافقت كردند كه در اين تبصره آمده است: در ماده ١٨ قانون ساماندهي و حمايت از عرضه مسكن عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغيير مي‌يابد و منابع مورد نياز بندهاي اين ماده از اين محل، قابل تامين است.
اين گزارش مي‌افزايد: نمايندگان با اصل ماده ٧٣ اين لايحه با ١٥٤ راي موافق، ٢ راي مخالف و ٤ راي ممتنع از مجموع ٢٢٢ نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به تازگي در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد مسكن مهر گفته بود: «بحثي كه من در مورد مسكن مهر مطرح مي‌كردم و هنوز بر آن اعتقاد دارم اين است كه شهرونداني كه پولي را بابت خريد مسكن هزينه كردند حق دارند كه از اين پول بهره بهتري ببرند. نه اينكه عده‌اي به صرف اعتماد به دولت اين منابع را جذب كنند و بعد در مناطقي براي مردم مسكن بسازند كه نه مدرسه دارد، نه مسجد نه آب و نه حتي برق. حتي امنيت و كلانتري ندارد. بعد هم بيايند و بگويند ما خيلي غمخوار مردم هستيم اين چه غمخواري است؟ كدام غمخواري است كه بخواهد مردم را به جايي ببرد و صاحبخانه كند كه هيچ امكاناتي نيست. در حالي كه در مراكز شهرها كه همه امكانات زندگي را دارد، ساختمان‌هاي خالي در حال تخريب و فرسودگي است. از نظر من دولت بايد حق شهروندي را در همه جا رعايت كند و رعايت امانت كند.»
وي ادامه داد: «چه منبعي براي جبران زيان افرادي كه از اين طريق متضرر شده‌اند، وجود دارد؟ طرفداران دولت پيشين قصه را به گونه‌اي ديگر مطرح كنند و با پنهان‌كاري از كنار اين موضوع رد مي‌شوند. به‌جاي پاسخگويي به‌طور مداوم پرسشگري مي‌كنند تا مورد مواخذه قرار نگيرند. مثلا درهمين هشتگرد بيش از ١٠ هزار واحد نيمه‌تمام بدون متقاضي وجود دارد و هيچ كس نمي‌پرسد پول اين واحدها از كجا آمده و چرا متقاضي ندارد؟
در عين حال من هميشه بين مردم و خريداران مسكن مهر و دولت پيشين كه اين فاجعه را خلق كرده است، تفكيك كرده‌ام. اين حرف‌هاي تلخ و تندي كه من مي‌زنم در حوزه سياستگذاري عمومي و در حيطه دولت، مجلس و قوه‌قضاييه است كه به آن رسيدگي كنند. ولي ما در برابر مردم و خريداران بايد نسبت به تمام قراردادهاي دولت قبل با همه كژي‌هايي كه داشته، متعهد باشيم. بنابراين تعهد به قرارداد را صد درصد قبول دارم و براي‌مان هم فرقي ندارد كه كدام دولت اين قرارداد را منعقد كرده است. از روز اول هم قبول داشتم.»
با 12میلیون صاحب آپارتمان سنددارشوید. در15کیلومتری تهران شهراندیشه مسکن بزرگ آی تک.کد عضویت640 ادرس سایت:maskan-itak.ir برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.
اقتصاد > مسکن - شرق نوشت:دیروز نماینده‌های پارلمان در روند بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و در مصوبه ماده ٧٣ این لایحه، تکالیف دولت را برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تعیین کردند.
اين مصوبه چه مي‌گويد؟ به شكلي خلاصه اين مصوبه سه‌بندي، سه تكليف بر گُرده دولت مي‌گذارد. نخست اينكه هر سال حداقل ٢٧٠ محله بهسازي و نوسازي شود. ديگر آنكه دولت هر سال براي كاهش آسيب‌پذيري سكونتگاه‌هاي روستايي گام‌هاي جدي مالي بردارد. سومين وظيفه دولت هم اين است كه احداث مسكن مهر را متوقف و اعتبار لازم را براي تكميل واحدهاي نيمه‌كاره فراهم كند. در نهايت چهارمين تكليف دولت هم اين است كه «سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی» راه بيندازد.
نكته جالب ماجرا اين است كه حدود ٢٠ روز پيش، حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي، گفته بود موضوع مسكن مهر را در قالب مسكن اجتماعي پي خواهند گرفت. به گفته او موضوع «مسکن اجتماعي» را نهايي و به هيئت دولت ارسال مي‌كنند. قيمت آن هم هرچه باشد، پرداخت مي‌كنند؛ حتي اگر «همه بودجه‌ها صرف تکميل اين طرح شود».
او گفته بود: ٢٠٠ هزار مسکن اجتماعي ساخته مي‌شود و مجري‌اش هم بنياد مسکن انقلاب اسلامي است. هدف، چهار دهك پايين جامعه است و اولويت با اتمام طرح‌هاي باقيمانده از مسكن مهر. به گفته مظاهريان هدف اين است که نخست بخش دولتي تعهد خود را نشان دهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را براي هر ساختمان به تصويب برساند و در پنج سال آن را اجرائي کند. آن زمان كارشناسان اعلام كردند آوردن مسكن مهر در قالب مسكن اجتماعي بار جديدي بر دوش دولت خواهد بود. حالا كه ماده ٧٣ برنامه ششم توسعه تصويب شده و رنگ و بوي پيگيري «مسكن اجتماعي» دارد و تكليف «مسكن مهر» را دقيق و منسجم روشن كرده است، روشن نيست موضع دولت چه خواهد بود؟ آيا سخنان مظاهريان پي گرفته خواهد شد يا مصوبه مجلس بر همه چيز مي‌چربد؟
نكته ديگر اين قصه، مقايسه‌اي از مصوبه فعلي با طرح مسكن مهر است. واقعيت اين است كه در اين مصوبه چهاربندي، بر نوسازي، بهسازي و احياي مناطق مخروب و محروم و روستايي تأكيد شده است. اين تأكيد به اين معناست كه تمركز دولت در حوزه مسكن بر بخش‌هايي خواهد بود كه از پيش وجود داشته‌اند؛ اين موضوع دو معنا دارد؛ نخست آنكه وضع نابسامان مسكن در مناطقي كه مهجور مانده‌اند، بهبود پيدا مي‌كند و اين خود به‌نفع سلامت اجتماعي و اقتصادي كشور است. پس به‌اين‌ترتيب قرار نيست در بخش‌هايي كه مانند زمين باير است، واحدهاي مسكوني بي‌سروسامان ساخته شود. نكته بعدي درست از دل همين نخستين نكته بيرون مي‌آيد؛ يعني دولت در بخش‌هايي براي مسكن هزينه مي‌كند كه از قبل وجود داشته‌اند. اين مناطق، داراي نيازهاي ابتدايي زندگي، مانند مدرسه، مراكز بهداشت و درمان، مسجد، بانك و... هستند. بنابراين نيازي به هزينه‌هاي اضافه از اين بابت نيست. درواقع اين مناطق حيات اجتماعي دارند و ازهمين‌رو احتمال رشد فساد در آنها بسيار كمتر است. درواقع نوسازي و بهسازي، وضع آنها را بسامان مي‌كند. مصوبه چه مي‌گويد آنچه مجلس با عنوان ماده ٧٣ برنامه تصويب كرده است، چهار بند دارد و به شرح زير است: الف) وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف‌اند در برنامه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهری برحسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد، تاریخی، سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقاي دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام كند. تسهیلات و اعتبارهاي مورد نیاز سهم دولت هرسال با پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد كه در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار دستگاه‌های اجرائی مربوط و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت، در سه ماه نخست برنامه ازسوي وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان، شورای‌عالی استان‌ها و همه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت. تبصره: در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاه‌های موصوف اضافه می‌شود. ب) دولت موظف است براي کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در برنامه تأمین و اقدام‌هاي زير را از راه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام دهد. ١. بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ٢٠٠ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی (این حکم در دوره اجرای قانون برنامه بر ماده ۱۶ قانون اساسنامه بنیاد مسکن مصوب ١٧/۹/١٣٦٦ حاکم است.) ٢. تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت). تبصره: شناسایی و اولویت‌بندی گروه‌های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز انجام خواهد شد. ج) بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقی‌مانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی به‌گونه‌ای اقدام كند. د) وزارت راه‌وشهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها بدون ایجاد تشکیلات جدید با استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها مکلف است در راستای تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی از سوي همه دستگاه‌های مرتبط اقدام كند. این حکم ناقض و ناسخ هیچ‌یک از قوانین نیست. تبصره الحاقی: در ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن عبارت برنامه پنجم به برنامه ششم تغییر می‌كند و منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است. ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم با ۱۵۴ رأی موافق، سه رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب رسید. نمایندگان مجلس همچنین مواد ۷۱ و ۷۲ لایحه برنامه ششم درباره کاهش هزینه‌های حمل مواد معدنی و فولادی و ساماندهی و ارتقای کیفیت جاده‌های ورودی و خروجی شهرها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
با 12میلیون صاحب آپارتمان سنددارشوید. در15کیلومتری تهران شهراندیشه مسکن بزرگ آی تک.کد عضویت640 ادرس سایت:maskan-itak.ir برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.
از جمله روش‌های خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان استفاده از شرایط پیش‌فروش آن است تا با تقسیط هزینه‌ها از عهده پرداخت آن برآیند، اما جدا از شرایطی که خودروسازان برای پیش‌فروش تعیین می‌کنند، قوانین مهمی هم برای صیانت از حقوق خریداران تدوین شده است که بعضا خریداران از این حقوق خود مطلع نیستند.
به گزارش ایسنا، شاید به نظر برسد که شرکت‌های خودروساز به دلیل برخورداری از حاشیه امن ناشی از انحصار این حوزه و نبود رقابت در بازار، دست‌شان برای تدوین شرایط و قیمت فروش و عرضه داخلی باز است اما این در حالی است که در مقابل قوانین نیز برای حمایت از مصرف‌کننده موجود است که گاهی به علت عدم آگاهی خریداران از جزئیات حقوق خود در مقابل شرکت‌های خودروساز، از سر بی اطلاعی یا به دلیل برخی اجحاف‌ها متضرر می‌شوند.
در همین راستا ابتدای امسال بود که آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به امضای هیات وزیران رسید و به طور رسمی ابلاغ شد. آیین نامه ای که در آن وظایف عرضه کنندگان خودرو نسبت به مصرف کنندگان آمده است.
در بخشی از این آیین نامه، عرضه کننده موظف شده است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعمل‌های مربوط به عرضه خودرو و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام کند که محورهای اصلی آن در ۱۶ مورد ذکر شده است که شامل فرآیند فروش، فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده، بازرسی قبل از تحویل خودرو، حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز، نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز خود، پذیرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز، راهنمای تعمیراتی بخشهای مختلف خودرو، نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها، نظام تشویق، تنبیه و اعطا و لغو نمایندگی‌های مجاز خود، ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگی‌های مجاز خود، اطلاع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز، نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی‌های مجاز، ساز وکار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده روی خودرو، نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز و نظام ارائه خدمات سیار و طرح‌های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود است.
در این میان متن آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در خصوص شرایط پیش فروش جدای از خدمات پس از فروش برای خودرو های داخلی و وارداتی به شرح زیر آمده است (متن کامل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در انتهای خبر پیوست شده است) :
ماده ۱- ضوابط مندرج دراین آیین نامه شامل تمام عرضه کنندگان، واسطه های فروش، واسطه های خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم ازسواری، مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج است.
تبصره ۲- (شامل توضیح اصطلاحات، در پیوست)
ماده ۳- عرضه کننده موظف است در سامانه اطلاع رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام کند.
تبصره- عرضه کننده موظف است حداقل دو روزکاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطلاع رسانی عمومی کند.
ماده۴- عرضه‌کننده موظف است قیمت نهایی محصولات خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش‌های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطلاع رسانی و نمایندگی‌های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد.
تبصره۱- حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد است.
تبصره ۲- سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه می‌شود.
ماده۵- عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ کند.
ماده۶- عرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نماید.
در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل، خسارت تأخیر در تحویل، فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف‌پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرف کننده، الزامی است.
تبصره- هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنان چه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت گذاری شود، با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت فروش لحاظ می‌شود.
ماده۷- عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت کند.
در صورت تاخیر در تحویل، باید خسارت پرداخت شود
تبصره۱- عرضه کننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.
تبصره۲- در صورتی که مصرف کننده پس از ابلاغ دعوت نامه کتبی عرضه کننده، ظرف ۱۵ روز کاری نسبت به تسویه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام نکند، عرضه کننده می‌تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرف کننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده، موکول نماید.
تبصره۳- در صورت اعلام انصراف مصرف کننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده (۴) این آیین‌نامه محاسبه و پرداخت می شود.
عرضه کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف ۲۰ روز به مصرف کننده پرداخت نماید. انصراف مصرف‌کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمی‌شود.
تبصره۴ - در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف‌کننده بیش از ۲۰ روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت شود.
ماده ۸- عرضه کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرف کننده در الحاقیه قرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.
تبصره- در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو، مسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرف کننده بر عهده عرضه کننده است.
ماده ۹- عرضه‌کننده موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل کرده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحویل دهد.
حقوق خریدار در شرایط وجود عیب احتمالی در خودرو
تبصره ۱- عرضه کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط، رفع کند مشروط بر آن که رفع عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد. درغیر این صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو یا اخذ رضایت کتبی مصرف کننده اقدام نماید.
تبصره ۲- در صورتی که مصرف کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعلام کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخاد نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.
تبصره۳- عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحویل یک نسخه از آن به مصرف کننده، برابر ماده (۱۷) این آیین‌نامه رفتار کند.
ماده۱۰- عرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقلام تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شماره گذاری، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، برگه‌های ضمانت، کتابچه راهنمای مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در زمان تحویل خودرو به مصرف کننده ارائه نماید.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بابیان اینکه گرانی قیمت گوشت باعث شده مردم این کالا راخریداری نکنند، گفت: نرخ گوشت در بازار،روند کاهشی به خود گرفته؛اما هنوز نمی‌توان نرخ ثابتی برای آن اعلام کرد.
علی‌اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازار گوشت گوسفندی به شدت کساد و رکود بر آن حاکم است، اظهار داشت: گوشت گران شده و مردم نیز این کالا را خریداری نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه سزای گران‌فروشی نخریدن است، گفت: در حال حاضر نمی‌توان نرخ دقیقی را برای گوشت گوسفندی در بازار اعلام کرد؛ چراکه قیمت‌ها در نوسان است و بازار هنوز به ثبات نرسیده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه از روز گذشته، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به توزیع گوشت قرمز به بازار کرده است، افزود: به همین دلیل قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفته؛ اما برای اعلام نرخ باید صبر کنیم تا بازار به ثبات برسد.
ملکی ادامه داد: علاوه بر این، جلوی صادرات مقداری گرفته شده و از دهم هر ماه به بعد نیز، معمولا رکود بر بازار حاکم می‌شود؛ اما در این ماه چون گوشت گران شده، رکود حاکم بر بازار آن بسیار سنگین‌تر است.
با 12میلیون صاحب آپارتمان سنددارشوید. در15کیلومتری تهران شهراندیشه مسکن بزرگ آی تک.کد عضویت640 ادرس سایت:maskan-itak.ir برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور از مواجهه ۱۰- ۱۲ استان با پدیده آنفولانزای پرندگان خبر داد و گفت: برای مقابله با این بحران، ساز و کار مناسب تعریف شده و خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از سرایت به انسان گزارش نشده است.
به گزارش افکارنیوز، مرتضی اکبرپور؛ معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور درباره آخرین وضعیت شیوع آنفولانزای پرندگان خاطرنشان کرد: آمار تلفات پرندگان بیش از هزار قطعه است. در تالاب‌ها تعداد زیادی پرندگان مبتلا در حال منهدم شدن هستند و نباید به این آمار استناد کرد. خوشبختانه هیچ نوع گزارشی از سرایت آنفولانزای پرندگان به انسان نداشتیم.
واکنش سریع برای مهار آنفولانزا در مرغداری ها
وی افزود: مرغداری‌هایی که این بیماری در آنها مشاهده شده است، با همکاری محیط زیست، سازمان دامپزشکی، استانداری تهران و نیروی انتظامی منطقه واکنش سریع انجام می‌شود و برای انهدام، اقدامات سریع صورت می‌گیرد. این رخداد از سوی پرندگان مهاجر ناشی شده که آلوده بوده‌اند و میکروبشان بسیار سریع شیوع پیدا کرده‌است.
معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، قزوین، قم و مرکزی از جمله استان‌های درگیر آنفولانزای پرندگان هستند، گفت: در مجموع ۱۰- ۱۲ استان‌های ما با این رخداد مواجه هستند که برای مقابله با این بحران، ساز و کار مناسب تعریف شده است.
وی افزود: سازمان مدیریت بحران از محل ماده ۱۰ قانون حدود ۱۰ میلیارد تومان به سازمان دامپزشکی برای پشتیبانی از این اقدام جدی و مهم، پیشنهاد داده که امیدواریم سازمان دامپزشکی هم با بودجه‌ای که خودش در اختیار دارد، بتوانیم این رخداد را حل کنیم.
تشکیل ستاد بحران
اکبرپور اضافه کرد: در استانداری استان‌های درگیر، ستاد بحران تشکیل شده که ۲۴ ساعته مشغول به فعالیت هستند؛ دامپزشکی به عنوان مسوول این کار را دنبال میکند و از سوی دیگر محیط‌زیست، نیروهای نظامی و انتظامی کار را پیگیری می‌کنند. تمامی این اقدامات زیر نظر شخص استاندار دنبال می‌شود.
به گزارش ایلنا، وی با اشاره به جلسه اخیر رئیس مدیریت بحران کشور و مسوولان ذی‌ربط با معاون اول رییس‌جمهور و صحبت درباره میزان خسارات وارده گفت: با توجه به اینکه مرغداری‌ها تحت پوشش بیمه هستند، خسارات از سوی بیمه پرداخت می‌شود که البته هنوز هم میزان خسارت مشخص نیست.
معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور در پایان اعلام کرد که استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، مرکزی و قم تاکنون بیشترین تلفات ناشی از آنفولانزای پرندگان را داشته‌اند.
با 12میلیون صاحب آپارتمان سنددارشوید. در15کیلومتری تهران شهراندیشه مسکن بزرگ آی تک.کد عضویت640 ادرس سایت:maskan-itak.ir برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.
قزوین - ایرنا - مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور از دریافت مستمری بازنشستگی روستائیان بالای 65 سال سن با 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه به این صندوق، خبر داد
به گزارش ایرنا، محمدرضا رستمی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین افزود: این افراد معادل دوسوم درآمدشان، حقوق و مستمری دریافت می کنند. وی، اساس جمهوری اسلامی را حمایت از کشاورزان و کارگران دانست و ادامه داد: نگاه اسلام به کارگران، نگاهی معنوی و الهی است و در دین مبین اسلام کسی که عمر خود را در خدمت تولید قرار می دهد باید در دوران کهولت از نظر مالی تامین باشد و هیچ‌گاه دستش پیش کسی دراز نشود. وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای چهار صندوق تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بیمه اجتماعی است، اضافه کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر صندوق جداگانه ای بوده که در سال 83 تاسیس و هدف آن بیمه کردن سه قشر کشاورز، روستایی و عشایر بوده است. رستمی در ادامه با اشاره به اینکه قانون تامین اجتماعی تنها کسانی را که در یک کارگاه مشغول به کار باشند، شاغل می داند و پیش از این نیز زنان خانه دار و سرپرست خانوار تحت پوشش صندوق های بیمه اجتماعی نبودند، یادآور شد: از سال 84 با راه اندازی این صندوق، افراد یاد شده نیز می توانند عضو تامین اجتماعی شوند. وی، خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان از سوی این صندوق را یادآور و افزود: خدمات بلند مدت مستمری بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی از طریق این صندوق به بیمه شدگان ارائه می‌شود و اگر بیمه شده به سن 65 سالگی رسیده و 15 سال نیز حق بیمه پرداخت کرده باشد، از صندوق مستمری بازنشستگی دریافت میکند. این مسئول با اشاره به مزایای عضویت در این صندوق، گفت: مستمری پیری، بازماندگان و از کارافتادگی کلی از جمله مزایای این صندوق محسوب می‌شود. وی در خصوص مستمری بازماندگان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، افزود: افراد واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده که بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کنند با هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه، مشمول برخورداری از مستمری بازماندگان هستند. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور ادامه داد: متقاضی که پس از بیمه شدن بر اثر حادثه غیر ناشی از کار یا بیماری به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق، از کار افتاده کلی شناخته شود با داشتن حداقل یک سال سابقه بیمه، به شرط آنکه در سال آخر منتهی به شروع بیماری، وقوع حادثه و یا تاریخ از کار افتادگی، حق بیمه 90 روز را پرداخت کرده باشد از مزایای مستمری می تواند استفاده کند. رستمی با بیان اینکه در حال حاضر این صندوق دارای 33 هزار مستمری بگیر است، یادآور شد: در صورت اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد، 37 هزار خانوار دیگر به جمع مستمری بگیران ما اضافه می شوند. وی با بیان اینکه استان قزوین دارای 90 هزار خانوار روستایی است، گفت: از این تعداد، 27 هزار نفر عضو این صندوق هستند. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اضافه کرد: هم اکنون حق بیمه برای روستائیان 15 درصد است که 5 درصد آن را بیمه شده و 10 درصد را دولت پرداخت میکند که در صورت اصلاح آئین‌نامه، پیش‌بینی ما افزایش 21 درصدی حق بیمه است که 7 درصد را بیمه شده و 14 درصد را دولت بپردازد.
با 12میلیون صاحب آپارتمان سنددارشوید. در15کیلومتری تهران شهراندیشه مسکن بزرگ آی تک.کد عضویت640 ادرس سایت:maskan-itak.ir برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.
نویسنده : khabarmaskan
تاریخ : پنج‌شنبه 16 دی 1395
به گزارش ایرنا و بر اساس معاملات ثبت شده در سامانه سنا که توسط صرافی های مجاز کل کشور انجام می گیرد، هر یورو تا لحظه تنظیم این خبر به 42 هزار و 267 ریال رسید که نسبت روز گذشته (سه شنبه، چهاردهم دی ماه) 191 ریال افزایش داشت.
به گزارش ایرنا، محمدرضا رستمی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین افزود: این افراد معادل دوسوم درآمدشان، حقوق و مستمری دریافت می کنند.
