عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به گزارش مرکز آمار به کميسيون در خصوص نرخ تورم گفت: بر اساس اين گزارش در تيرماه شاخص گروه اصلي خوراکي‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل8/44 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه4/35 درصد است. علي محمد احمدي در گفت‌وگو با مهر با بيان اينکه بر اساس گزارش سازمان آمار در تيرماه شاخص گروه اصلي خوراکي‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل8/44 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه4/35 درصد است، گفت: طبق اين آمار در گروه عمده خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات بيشترين افزايش ماهانه مربوط است به گروه نان و غلات با2/10درصد، گروه شير و پنير و تخم مرغ با 8 درصد، گروه ميوه و خشکبار با5/7درصد و گروه گوشت قرمز و سفيد و فرآورده‌هاي آن با5/6 درصد. نماينده مردم دهلران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بر اساس گزارش مرکز آمار همچنين شاخص گروه عمده کالاهاي غيرخوراکي و خدمات در تير ماه 91 به رقم85/39 رسيد که5/2 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد ادامه داد: بيشترين سهم از اين افزايش به ترتيب به گروه مسکن و آب و برق و گاز و ساير سوخت‌ها با7/47 درصد، گروه بهداشت و درمان با5/14 درصد و گروه کالاها و خدمات متفرقه با3/14 درصد متعلق است.
وي نرخ تورم در دو بخش مواد غذايي و مسکن را غيرطبيعي خواند و ادامه داد: افزايش نرخ تورم در دو شاخص مواد غذايي و مسکن در افزايش نرخ تورم کل بسيار تاثير گذار است. عضو کميسيون برنامه و بودجه درباره رشد صعودي قيمت مصالح ساختماني ادامه داد: توجيه مسئولان براي افزايش قيمت گوشت و مرغ افزايش جهاني قيمت نهاده‌هاي اين محصولات بود اما مصالح ساختماني کاملا ساخت داخل هستند و کشور ما از صادر کنندگان مصالح ساختماني است که افزايش قيمت در اين بخش نمايانگر قصور مسئولان در کنترل بازار است. احمدي با بيان اينکه اگر قانون هدفمندي يارانه‌هابه درستي اجرا مي‌شد، شاهد چنين افزايش قيمت‌هايي نبوديم تصريح کرد: بخش مهمي از افزايش تورم در کشور مربوط به اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها بود، مسئولان در اجراي اين قانون از توليد حمايت نکرده و يارانه اين بخش را پرداخت نکردند و در تنظيم بازار کوتاهي کردند. وي ادامه داد: اين قصور باعث شد در فاز اول تورم ناشي از هدفمندي به بازار تحميل شود و در فاز دوم اثراتش را بر بخش‌هاي مختلف تحميل کند اگر در ابتداي اجراي اين قانون سهم توليد را مشخص مي‌کرديم شايد دچار اين مشکلات نمي‌شديم. احمدي تصريح کرد: مجلس نهم از ابتداي کار خود به طور مکرر وزراي اقتصادي را براي ارائه توضيحات در خصوص وضعيت اقتصادي دعوت کرد استدلال‌هايي از طرف وزيران اقتصادي براي افزايش قيمت در بخش‌هاي مختلف اعلام شد که بخشي قابل قبول و بخشي بويژه در عدم تنظيم بازار ارز و سکه غير قابل قبول بود. عضو کميسيون برنامه و بودجه در خصوص احتمال ادامه افزايش صعودي نرخ تورم در کشور گفت: اقتصاد ما قابل کنترل است و مي‌توان شوک تورمي‌وارد آمده به بخش‌هاي توليدي را کنترل کرد اما اگر روند کنوني ادامه يابد نرخ تورم هم به همين سرعت افزايش مي‌يابد. پيش از اين بانک مرکزي اعلام کرده بود: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهي به تير ماه 1390 معادل9/22 درصد بوده است.
رضا طاهر خانی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن اظهار داشت: نبود مسکن معضلی قدیمی در کشور است که آهسته آهسته خانه دار شدن اقشار ضعیف و متوسط جامعه را به آرزویی دست نیافتنی برای آنها تبدیل کرده بود.
وی ادامه داد: در اوایل آغاز کار دولت کنونی کمتر کسی توفیق در اجرای این ایده را پیش بینی میکرد.
طاهر خانی اضافه کرد: اما این مهم با تلاش شبانه روزی مجموعه دولت به ویژه وزارتخانه مسکن و شهرسازی سابق و راه و شهرسازی کنونی محقق شد.
بخشدار رودهن از احداث 444 واحد مسکن مهر آبعلی در دو منطقه "مبارکآباد" و "گل آباد" این شهر خبر داد افزود: طرح مسکن مهر شهر آبعلی امور عملیاتی خود را با شتابی مناسب سپری می کند.
وی تصریح کرد: بخشی از واحد های مسکن مهر شهر آبعلی در منطقه "گلآباد" و سایر واحد های این پروژه در منطقه "مبارک آباد" در حال ساخت است.
طاهر خانی اضافه کرد: امور اجرایی این پروژه خانه سازی از دو ماه قبل با تعیین پیمانکار مجری طرح آغاز شد.
بخشدار رودهن افزود: سیاست کلی دولت های نهم و دهم احداث واحد های مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در نقاط مختلف کشور است.
وی بیان کرد: با توجه به این مهم، اولویت نخست در طرح مسکن مهر آبعلی نیز خانه دار شدن اقشار فاقد منزل مسکونی بومی منطقه است.
طاهر خانی اضافه کرد: پس از واگذاری واحد های مسکونی این طرح به اهالی محلی، سر ریز جمعیت سایر نقاط استان تهران نیز می توانند از این واحد های مسکونی بهرهمند شوند
استان البرز داراي سه هزار واحد توليدي و صنعتي در استان است که امروزه بخشي از اين واحدها به دليل بي توجهي مسئولان، ضعف دانش فني و مهارت صنعتگر و تحريم به حالت نيمه تعطيل و غير فعال در آمده است و سياست بانک‌ها نيز با چنين شرايط به صورت انقباضي شده است.
به گزارش مهر اختلاس‌هاي کلان در سيستم بانکي کشور و محاکمه برخي از افراد در اين راستا مقداري بر نحوه عملکرد بانک‌هاي سراسر کشور تاثير گذاشته است و صنعتگران برخورد انقباضي و ترس بانک‌ها را به طور کامل درک کرده اند. عدم ابتکار و خلاقيت مديران، بي کيفيتي کالا، ضعف دانش فني، ترس بانک‌ها و .... همه و همه باعث شده تا صنعت استان البرز و کشور با مشکل مواجه شود در صورتي که امروزه بيشتر صنعتگران مشکل خود را تحريم خارجي نمي‌دانند بلکه تحريم‌هاي داخلي يا همان مشکلات داخلي عنوان مي‌کنند. افرادي هستند که به نام صنعتگر از بانک‌ها وام‌هاي کلاني دريافت مي‌کنند ولي وام خود را در بانک ديگري قرار مي‌دهند تا سودهاي کلاني دريافت کنند و بعد از چندين سال که ارزش پول دريافت شده کاهش يافت آن را به بانک باز مي‌گردانند و بدون هيچ توليدي پول قابل توجهي را به جيب مي‌زنند.
شيوه‌هاي مختلف برخي از افراد سودجو امروزه بانک را نسبت به صنعتگران واقعي بي اعتماد کرده است و همچنين برخي از صنعتگران هنوز وام اول خود را تسويه نکرده اند وام‌هاي ديگري از بانک‌هاي مختلف دريافت مي‌کنند و همين امر سبب فرو رفتن صنعتگر در وام معوقه، قرض و بدهي و سرانجام تعطيلي واحد توليدي مي‌شود. مدير عامل شرکت کيان جام گفت: عده اي فقط به اسم صنعتگر از بانک‌ها وام گرفته اند. جمشيد مجتهدي افزود: يک عده اي وام‌هايي را از بانک‌ها دريافت کرده اند و فرد اقدام به ساخت 100 سالن و سوله مختلف کرده است که هم اکنون فقط پنج سالن فعال است. وي اظهار داشت: چوب افرادي که وام دريافت کرده اند و قادر به بازپرداخت آن نيستند را ما بايد بخوريم. مدير عامل شرکت کيان جام گفت: بدون بررسي، تحقق و پيگيري وام داده شده است و هم اکنون معلوم نيست وام‌ها کجا است. وي تصريح کرد: يکي از مسائل عمده که قبلاً هم مطرح شده است اين است که طرح‌هاي جديد بايد اجرا و توسعه پيدا کند ولي در کنار آن طرح‌هاي قديمي نبايد فراموش شود. مجتهدي ادامه داد: در شهرک صنعتي اشتهارد با مشکلات بسياري از جمله قطع مکرر برق مواجه هستيم و همين امر به ماشين آلات اروپايي ما آسيب وارد کرده است. مدير عامل شرکت کيان جام افزود: پايه اقتصاد اين مملکت به توليد وابسته است ولي توليد ما بدون برنامه است. وي گفت: يکي ديگر از مشکلات نقدينگي است دولت دستور داده با آنها مماشات صورت گيرد.
سرپرست معاونت برنامه ريزي، پشتيباني و منابع انساني شرکت صنعتي البرز گفت: مهم ترين مشکل صنعتگر تامين منابع و سرمايه در گردش است. بختيار رازاني افزود: در دنيا 80 درصد تسهيلات صنعتگران و توليد‌کنندگان را موسسات و 20 درصد را خود صنعتگر پرداخت مي‌کنند ولي در ايران بانک‌ها فرواني وجود دارد ولي تعداد اندکي بانک خدمات به صنعتگران ارائه مي‌دهد. وي با اشاره به رفع مشکل شعاع 120 کيلومتر از پايتخت، اضافه کرد: عمده ترين مشکل واحدهاي صنعتي اين است که يک مقداري وام گرفته اند و براي گرفتن تسهيلات جديد بايد وام قبلي خود را تسويه حساب کنند. سرپرست معاونت برنامه ريزي، پشتيباني و منابع انساني شرکت صنعتي البرز گفت: اين چرخه پي در پي سبب مي‌شود تا هيچ زمان صنعتگر به هدف خود نرسد. رازاني افزود: اکثر صنايع کوچک استان البرز سرمايه گذاري ثابت دارند ولي براي 200 تا 300 ميليون پول متوقف شده اند. توليد کننده لوازم خانگي گفت: حمايت از صنعت اينگونه باشد مشکل صنعتگران حل نخواهد شد. محمد علي ربيعي با بيان اينکه مسائل و مشکلات بسيار زياد است، اظهار داشت: سال گذشته به دليل مشکلات در بازار ارز و سکه سه و نيم درصد تسيهلات به خاطر تامين سود سپرده گذاري روي دوش توليد کننده گذاشته است. وي گفت: با230 نفر نيرو از بانک ملت حدود 8 ميليارد تومان اعتبار گرفته ايم. وي افزود: شرکت بي وي بازرس کنترل کيفيت دارند که اين شرکت‌ها جوابگو نيستند. توليد کننده ام دي اف در شهرک ماهدشت اظهار داشت: حفظ صنعت موجود به جاي ايجاد صنعت جديد مهم تر است. علي حسن زاده افزود: امروزه حفظ صنايع واجب تر از آن است که واحدهاي توليدي جديد ايجاد شود به دليل اينکه استرس، بيکاري و مشکلات سبب شده تا صنعت امروز به زور تنفس کند. مدير عامل شرکت آذين خودرو اظهار داشت: بانک‌ها در ديگر کشورها همواره حامي صنعتگران بوده اند ولي سيستم بانکي در ايران چنين نيست. رضا رضايي افزود: توليد و بانک دو بال صنعت هستند که چرخ توسعه صنعت را به حرکت در مي‌آورد. وي با اشاره به اينکه هم اکنون 1 هزار و 200 نفر اشتغال زايي کرده است، اضافه کرد: براي مبلغ وام کارهاي دست و پا گير بسيار بايد انجام دهيم. مدير عامل شرکت آذين خودرو گفت: سياست بانک‌ها در برابر صنعتگران انقباظي است و امروزه هيچ بانکي در خدمات توليد و صنعت نيست. مدير عامل گروه صنعتي آبتين با بيان اينکه نبايد خود تحريمي داخلي کنيم، اظهار داشت: اصلاً مشکل تحريم خارجي نداريم ولي مشکل ما در داخل است. کيوان اطمينان افزود: امروز اگر فردي توليد مي‌کند بايد اعتقادي باشد تا بتواند ماندگار توليد کند. مدير عامل گروه صنعتي آبتين افزود: در حال حاضر تحريم‌ها را با جان و دل قبول کرده ايم و با آن مبارزه مي‌کنيم. وي با بيان اينکه به پرسنلم سه ماه است که حقوق نداده ام، اضافه کرد: تمام وجودمان را براي توليد گذاشته ايم ولي بانک‌ها با مقداري معوقه با چشم ديگري به ما نگاه مي‌کنند
همزمان با راه اندازی سامانه املاک و مستغلات کشورانتظار می‌رفت کشف قیمت مسکن در تمام نقاط تهران به سادگی انجام پذیرد امابا گذشت دو ماه از راه اندازی این سامانه، اطلاعات آنچنانی از معاملات صورت گرفته مناطق بیست و دو گانه شهرتهران دراین سامانه وارد نشده است که برخی از کارشناسان علت این امر را رکود دربازار معاملات مسکن عنوان می‌کنند، بدین ترتیب نمی‌توان انتظارداشت این سامانه درشرایط فعلی کمک قابل ملاحظه‌ای به خریداران، فروشندگان و اجاره‌کنندگان مسکن کند. از آنجایی که یکی از عوامل افزایش کاذب قیمت مسکن نبود اطلاعات خریداران و مستأجران از قیمت واقعی و به روز است درتیر ماه سال جاری سامانه مستقل املاک و مستغلات کشور برای ثبت دقیق مبایعه نامه‌ها و همچنین منبعی برای دسترسی سیاست گذاران بر قیمت مسکن آغاز به کار کرد اما ازآن زمان تاکنون اطلاعات آنچنانی جهت راهنمایی کاربران و متقاضیان دراین سامانه وارد نشده است که شاید بتوان اصلی‌ترین علت آن را رکود دربازار مسکن عنوان کرد. دراین بین برخی از کارشناسان مستقل حوزه مسکن نیز عدم ورود اطلاعات معاملات انجام گرفته در۲۲منطقه شهرتهران را دراین سامانه، بالابودن قیمت معاملات انجام گرفته عنوان می‌کنند و معتقدند که ارائه اطلاعات معاملات انجام گرفته چه درحوزه اجاره و چه درحوزه خرید و فروش ملک درشرایط فعلی خود موجب رشد قیمت‌ها می‌شود زیرا حوزه اجاره بها و همچنین خرید و فروش درماه‌های اخیربا نوسان قیمتی غیر طبیعی همراه بوده است. براساس این گزارش، عدم کارکرد صحیح سامانه فوق که انتظار می‌رفت به نوعی مرجعی مناسب برای ارائه اطلاعات معاملات انجام گرفته درحوزه مسکن به شمار بیاید موجب شده تا بازار مسکن همچنان از ویروس قیمت‌گذاری‌های غیر منطقی و دلخواه رنج ببرد. پارازیت‌های قیمت‌های غیر کارشناسی دربازار مسکن عاملی شده تا جنبه سوداگرایانه مسکن بر وجه مصرفی آن غالب شود و به نوعی اقتصادخانوار را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهد. بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی نیز بیانگر آن است که بازار مسکن از نرخ‌های مناسبی پیروی نمی‌کندو مالکان نرخ‌های دلخواه خودرا جهت معامله عنوان می‌کنند و در یک محله یا حتی یک کوچه قیمت‌های متفاوت بر حسب میزان نیاز فروشنده به پول نقد ارائه می‌شود. با این حال خریداران نیز از گزینه‌های متعددی برای خرید و انتخاب برخوردار نیستند. بنابراین گزارش، هزینه ساخت هرمتر مسکن متوسط تقریبا ۳۰۰تا۴۰۰ هزارتومان می‌باشد و قیمت زمین بنا به مکان و برخورداری از موقعیت نیز متفاوت می‌باشد اما بااین وجود بررسی و قیمت آپارتمان و مسکن درشهر تهران بیانگر این مطلب است که دستان نامرئی مالکان سودجوقیمت ملک را تعیین می‌کند. یک مشاوره املاکی درجنوب غرب تهران درگفت‌وگو با خبرنگار جوان اظهارداشت: بازار خرید و فروش مسکن دررکود قراردارد این درحالی است که گزینه‌ها جهت اجاره نیز به شدت کاهش پیدا کرده است تاجایی که خانه‌های اجاره‌ای دست به دست بین مردم و آشنا‌ها به اجاره می‌رود و دیگر به بنگاه نمی‌رسد . وی بابیان اینکه بازار مسکن به نوعی درحالت انتظاربه سر می‌برد تا ببیند بعد از رکودی که مدت هاست گریبانگیر حوزه مسکن شده است چه اتفاقی دراین حوزه رخ خواهد داد گفت: اگر این روند تا آخرشهریور ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌های مسکن در نقاط مختلف تهران در نیمه دوم سال به رغم ادعای سازندگان که قیمت مصالح بالا رفته، روند نزولی به خود بگیرد. جعفرزاده، سازنده و سرمایه‌گذاردر بازار مسکن نیز در باره دلایل رکود در خرید و فروش می‌افزاید: یکی ازدلایل رکود در بازار خرید و فروش مسکن گرایش سرمایه‌های سرگردان به کالاهایی که نقدشوندگی بیشتری دارد، می‌باشد. وی افزود: کالاهایی مانند طلا وارز علاوه بر این ویژگی در جریان تورم تأثیر‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهند ولذا از همین رو است که رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع اذعان داشته و گفته است که: مردم پس انداز خود را به سوی دلار گسیل کرده‌اند. وی ادامه می‌دهد: البته درحالی که درسال پایانی دولت دهم قرار داریم و تجربه نشان داده است که یکی ازبخش‌های مهم مورد توجه کاندیداهای ریاست جمهوری حوزه مسکن و ارائه راهکارهایی جهت بهبود این بخش اقتصادی درکشوراست ازاین رو بازار به نوعی درانتظاربه سرمی برد تاببیند چشم اندازو آتیه بازار مسکن که هم اکنون درکما به سر می‌برد به چه شکلی خواهد شد. دراین بین مصطفی قلی خسروی نیز با اعتقاد براین که مطمئنا بعد از رکود بازارمسکن باید قیمت مسکن نیز کاهش یابد، افزود: اما بایددید شرایط اقتصادی و تورمی این امکان را فراهم خواهد آورد یاخیر؟ مصطفی قلی خسروی دررابطه باچشم اندازآتی بازارمسکن بابیان اینکه سیاست‌های اعمالی درحوزه مسکن به حتم درجهت کاهش قیمت مسکن به حرکت در خواهد آمد افزود:تکلیف درحوزه مسکن مشخص است این بخش از کمبود عرضه رنج می‌برد پس هرسیاستگذاری سیاست افزایش عرضه و تنظیم این بازار را دنبال خواهد کرداز این رو چشم اندازو آینده بازار مسکن کاملاً شفاف و مشخص است.
سید مجید هاشمی امروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در ساری با انتقاد از افزایش سود بهره بانکی روستایی اظهار داشت: با بحث سود 21 درصد بانکی و 15 درصد فروش اقساطی باعث شد که مراجعه‌های مردم برای دریافت تسهیلات بانکی کاهش پیدا کرد.
وی با اشاره به شرایط افزایش سود بانک‌ها برای وام روستایی تصریح کرد: در حال حاضر میزان متقاضیان وام روستایی ابلاغی بودجه 90 نیز کاهش یافت.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران گفت: در صورت ابلاغ سهمیه سال 91 با شرایطی که بانک‌ها ایجاد کردند برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان مسکن دچار مشکل می‌شویم.
* بانک‌های ملی و صادرات سود بانکشان را افزایش دادند
وی درباره تعداد سهمیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران برای اعطای تسهیلات وام ساخت و ساز روستایی بیان داشت: میزان سهمیه تعیین شده مازندران برای اعطای وام روستایی حدود 12 هزار و 500 واحد ساختمانی است که پیش‌بینی می‌شود در سال 91 نیز همین تعداد نیز ابلاغ شود.
این مسئول با اشاره به معرفی متقاضیان مسکن روستایی به بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و رفاه اضافه کرد: مهمترین مشکل ما در حال حاضر با بانک‌های ملی و صادرات به خاطر افزایش سود بانکی است.
* بانک رفاه برای پرداخت وام مسکن روستایی اعلام آمادگی نکرد
هاشمی ادامه داد: بانک رفاه برای پرداخت وام مسکن روستایی اعلام آمادگی نکرد.
وی با اعلام اینکه برای هر فرد متقاضی وام روستایی قبل از افزایش بهره بانکی حدود 12.5میلیون وام با بهره چهار درصد اعتبار در نظر گرفته شده بود، خاطرنشان کرد: با شرایط جدید بهره بانکی به متقاضیان وام به شدت افزایش می‌یابد.
این مسئول ادامه داد: به خاطر افزایش میزان سود در حال حاضر هیچ متقاضی وام مسکن روستایی به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند.
این مسئول با اشاره به اهمیت توجه به ساخت و ساز اصولی مسکن روستایی در آذربایجان شرقی بیان داشت: تمام ساختمانی‌هایی که در آذربایجان شرقی با همکاری بنیاد مسکن ساخته شد در زلزله اخیر سالم بود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران در ادامه گفت: ساختمانهای که در اثر زلزله در آذربایجان شرقی تخریب شد از جنس سنگ، گل و چوب و به صورت غیراصولی احداث شده بودند.
وی یادآور شد: اقدام اخیر بانک‌ها در افزایش سود بانکی باعث می‌شود نسبت به بالابردن ساخت مسکن روستایی دچار چالش جدی شویم.
هاشمی درباره آخرین وضعیت وام مسکن روستایی گفت: معاون رئیس جمهور طی نامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که بازپرداخت وام روستایی به حالت قبل برگردد.
* 70 درصد واحدهای روستایی مازندران دچار مشکل جدی هستند
این مسئول ادامه داد: بانک‌ها هنوز برای اعطای تسهیلات اعلام آمادگی نکردند.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران درباره تعداد واحد مسکونی روستایی مشکل‌دار در مازندران ادامه داد: طی آماری که از سال 84 داشتیم حدود 80 درصد واحدهای روستایی مازندران از مصالح کم‌دوام و بی‌دوام ساخته شدند.
وی افزود: با توجه به اعطای تسهیلات برای وام مسکن روستایی طی چند سال اخیر حدود 10 تا 12 درصد از واحدهای روستایی مازندران بهسازی شد و می‌شود اعلام کرد که حدود 70 درصد واحدهای روستایی مازندران دچار مشکل جدی هستند.
این مسئول ادامه داد: جدا از ساختمانهای غیرمقاوم روستایی نیاز به احداث ساختمان نیز در واحدهای روستایی نیز احساس می‌شود که اگر از طریق پرداخت تسهیلات کمک نشود ساختمانهای جدید نیز غیرفنی ساخته می‌شود.
* افزایش نرخ وام برای مناطق دوردست ممکن است غیرقانونی‌ها را افزایش دهد
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با اعلام اینکه تعداد زیادی پرونده در بانک‌ها برای دریافت تهسیلات روستایی منتظر جواب بانک‌ها هستند، بیان داشت: مدیران عامل بانک‌ها در مازندران نیز منتظر ابلاغ از بانک مرکزی هستند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد یکسان بودن میزان وام روستایی در مناطق دوردست و روستاهای نزدیک به شهر که روستاییان مناطق دوردست برای تامین مصالح حدود 2 میلیون تومان باید هزینه حمل مصالح پرداخت کنند، بیان داشت: افزایش نرخ وام برای مناطق دوردست ممکن است برخی بداخلاقی‌ها برای دریافت وام بیشتر را افزایش دهد.
* برای پرداخت وام مسکن روستایی منتظر ابلاغ بانک‌ها هستیم
این مسئول در پایان گفت: ممکن است برخی‌ها سعی کنند که خودشان را به مناطق بالادست وصل کنند تا وام بیشتری دریافت کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران که از وضعیت افزایش نرخ بهره وام ساخت‌و ساز روستایی گلایه داشت، اضافه کرد: این موضوع باید زمانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که اصل پرداخت وام مسکن روستایی دچار چالش نشده باشد.
وی متذکر شد: باید این باور در بین مدیران بانک‌ها ایجاد شود که مسکن روستایی یک ضرورت و مدیران بانک‌ها در پرداخت وام برای ساخت و ساز روستایی مقاومت نکنند.
هاشمی در پایان اذعان داشت: برای پرداخت وام مسکن روستایی منتظر ابلاغ بانک‌ها هستیم
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارومیه ، حسین یوسفی در جلسه ستاد مسکن این شهرستان اظهار داشت: افزایش میزان تسهیلات بانکی این طرح در نقده از 220 میلیون ریال به250 میلیون ریال می‌تواند نقش مهمی در شتاب بخشیدن به اجرای آن داشته باشد.
وی با اشاره به روند اجرای طرح مسکن مهر در نقده افزود: در راستای شتاب بخشیدن به روند اجرای مسکن مهر، تعاونی‌های کم‌کار و مشکل‌دار مسکن مهر در این شهرستان در صورت عدم پیشرفت فیزیکی مورد انتظار، فسخ قرارداد می‌شوند.
فرماندار نقده با بیان اینکه در شرایط حاضر 13 تعاونی در قالب 16 پروژه مسکن مهر با یک هزار و 300 واحد در زمینی به وسعت 9 هکتار در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: ادامه فعالیت تعاونی‌های کم‌کار از طریق قراردادهای سه‌جانبه به پیمانکار واگذار می‌شود.
یوسفی با تاکید بر تعامل اعضای مسکن مهر اضافه کرد: با تعامل بین اعضای مسکن‌های مهر مشکلات مالی آنها حل می‌شود که در این راستا می‌توان از قابلیت‌های اداره کل راه و شهرسازی و توانایی‌های دولت نیز استفاده کرد.
وی از طرح مسکن مهر به عنوان یکی از خدمات ماندگار دولت نهم و دهم یاد کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های دولت نهم و دهم حل مشکل مسکن در جامعه بوده و تشکیل طرح مسکن مهر در قالب تعاونی‌ها گام موثری برای مسکن‌دار شدن افراد فاقد مسکن است.
فرماندار نقده با بیان اینکه احداث مسکن مهر فرصت طلایی برای محرومان جامعه است، ادامه داد:پیمانکاران امانت‌دار مردم هستند لذا باید با اهتمام و تلاش مضاعف در راستای اهداف دولت گام بردارند.
وی گفت: با همت مسئولان شرایط مناسبی برای خانواده‌ها فراهم شده است به گونه‌ای که مردم می‌توانند با کمترین هزینه از سرپناه مناسب بهره ببرند.
نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در این جلسه بر لزوم حل مشکلات مسکن مهر شهرستان تأکید کرد./س
علی مالدار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرستان ساری از افتتاح و بهره‌برداری 20 واحد مسکن مددجویان کمیته امداد مازندران همزمان با هفته دولت خبر داد.
مدیر تامین مسکن کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران اظهار داشت: از این تعداد هشت مورد مسکن شهری و 12 مورد مسکن روستایی بوده است.
وی با بیان اینکه در بحث مسکن شهری مددجویان کمیته امداد در بعضی از مواقع به صورت مستقیم مشارکت می‌کند، خاطرنشان کرد: در مسکن روستایی اولویت برای معرفی به بنیاد مسکن است.
این مسئول از مساعدت یک میلیون تومانی برای هر واحد مسکن روستایی احداثی خبر داد و گفت: در بخش هزینه‌های انشعاب آب، برق و گاز پرداخت 100 درصد این هزینه‌ها از طریق کمیته امداد است.
مدیر تامین مسکن و واحد مهندسی ساختمان کمیته امداد مازندران با اشاره به اینکه هزینه انشعاب هر واحد حدود 700 هزار تومان است، تصریح کرد: در بخش مسکن شهری کمیته امداد حدود 60 میلیون ریال مساعدت مالی انجام می‌دهد.
وی فعالیت این بخش را شامل مساعدت‌های مالی برای احداث مسکن، مشارکت در فعالیت فنی و اجرای نقشه‌های ساختمانی برشمرد و یادآور شد: برای 20 واحد افتتاحی هفته دولت 4 هزار و 605 میلیون ریال هزینه شده است.
مالدار با بیان اینکه کمیته امداد در بخش مسکن روستایی که عموماً با همکاری خیران کارهای ساخت صورت می‌گیرد، پیشنهاد مسکن 56 مترمربعی را می‌کند، تصریح کرد: برای واحدهای شهری 70 متر مربع را پیشنهاد می‌دهد.
مقايسه آمار هشت ماهه سال ۹۱ نشان دهنده ثبت بيش از يک ميليون قرارداد مسکن اعم از مبايعه نامه، اجاره به شرط تمليک، پيش فروش، قراردادهاى خاص (وقف، هبه، صلح و...) و خريد و فروش سرقفلى است
آمار اعلام شده از سوى اتحاديه کشورى مشاوران املاک افزايش بيش از ۴ ميليونى قراردادهاى مسکن نسبت به همين زمان در سال گذشته را نشان مى دهد.بر اساس اين آمار در هشت ماهه سال ۹۱ از مجموع يک ميليون و ۲۹۳ هزار و ۹۱۶ قرارداد ثبت شده، ۸۴۸ هزار و ۹۳۵ مبايعه نامه، ۳۷۵ هزار و ۱۱۸ اجاره نامه به ثبت رسيده است.همچنين از اول فروردين ۹۱ تا آبان امسال نيز ۲۱۶ قرارداد اجاره به شرط تمليک، ۵۲ هزار و ۱۶۷ قرارداد پيش فروش، ۱۰هزار و ۴۰۸ قرارداد خاص و ۷ هزار و ۷۲ قرارداد سرقفلى مسکن ثبت شده است.اين در حالى است که کليه قرارداهاى به ثبت رسيده در همين زمان نسبت به سال گذشته تعداد ۸۳۲ هزار و ۷۹۵ قرارداد بوده که از اين تعداد، ۵۷۷ هزار و ۴۲۰ مبايعه نامه، ۲۲۱ هزار و ۴۹۲ اجاره نامه، ۱۵۷ اجاره به شرط تمليک، ۲۴ هزار و ۱۵۵ پيش فروش، ۵ هزار و ۴۸۱ قرارداد خاص و ۴هزار و ۹۰ سرقفلى به ثبت رسيده است.اين آمار و افزايش خريد و فروش در بازار مسکن در حالى رخ مى دهد که به گفته برخى متقاضيان مسکن، تعدادى ازمالکان واحدهاى مسکونى قيمت مسکن خود را بيش تر اعلام مى کنند که در اين باره - رييس اتحاديه کشورى صنف مشاوران املاک - معتقد است: ثبات بازار مسکن مشروط به ثبات ارز در کشور است اما بايد توجه داشت که روندافزايش قيمت طى سال ها طبيعى است.خسروى با اشاره به توليد۸۰ درصد مصالح ساختمانى در داخل کشور گفت: با اين حال نبايد نوسانات تاثيرچندانى بر بازار داشته باشد اما متاسفانه عده اى از اين موقعيت سوءاستفاده کردند و برخى مالکان قيمت ملکشان را طى مدتى و به روز تغيير دادند.خسروى با بيان افزايش قيمت توسط برخى مالکان، با اطلاع از قيمت ملک خود فروش آن را به بهانه افزايش قيمت به تعويق مى اندازند اظهار کرد: مشاوران املاک در اين ميان نقش تنظيم کننده بازار و رضايت دو طرف را برعهده دارند که خريد وفروش ها و افزايش بى رويه قيمت ها بيش از هر چيز نياز به فرهنگ سازى دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از ارائه درخواست کتبی به وزیر راه و شهرسازی برای تسهیل شرایط مسکن ویژه تهران خبر داد
فریبرز واحدی در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای استقبال متقاضیان از مسکن ویژه تهران پیش‌بینی شده است یا خیر؟ افزود: به تازگی نامه و درخواست کتبی خود را به وزیر راه و شهرسازی برای تسهیل شرایط مسکن ویژه تهران و برای استقبال هر چه بیشتر متقاضیان از مسکن ویژه تهران ارائه شده است.
وی با بیان اینکه اگر واحدهای مسکونی ویژه تهران (تهرانسر) به مرحله بازدید برسند، مراجعه و تقاضا برای مسکن ویژه تهران افزایش می‌یابد، ادامه داد: تسهیل شرایط شامل کاهش و یا حذف 5 سال سابقه سکونت و شرط برای افرادی که از 22 بهمن 57 از امکانات نهادهای دولتی استفاده کرده‌اند، حذف شود.
وی گفت: خیلی از افرادی که خیلی از افرادی که در مرحله اول مسکن ویژه تهران ثبت‌نام کرده بودند، زن و سرپرست خانوار بودند که در این درخواست از وزیر راه و شهرسازی خواهان حذف این بند نیز شده‌ایم، تا شرط تأهل حذف شود.
وی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه آیا شرط تسهیل مربوط به پرداخت هر سه ماه یک بار 20 میلیون تومان نیز می‌شود، گفت: ارزش زمین هر نقطه از تهران با نقطه دیگری از تهران متفاوت است و شاید در قیمت تمام شده تأثیرگذار باشد، بنابراین تأکید می‌کنم، اینکه بخواهیم 20 میلیون تومان را کمتر و یا افزایش دهیم فعلا تصمیمی گرفته نشده است.
واحدی گفت: شرایط پرداخت شامل تسهیل شرایط نخواهد بود، چرا که شرایط پرداخت را بر اساس آورده متقاضی تعریف شده است، هر چقدر متقاضی پول بدهد، پیشرفت فیزیکی واحدها بر اساس آن حاصل خواهد شد.
مديرکل شهرسازى و طرح هاى شهرى شهردارى تهران از بررسى و پايش دقيق اجراى طرح تفصيلى تهران در سال اول اجراى آن خبر داد و گفت : تدقيق نقشه هاى طرح تفصيلى جديد شهر تهران در مقياس يک دو هزارم در حال انجام است و کارگروه هاى فنى و کارشناسى با دقت اين کار را انجام مى دهند
مجيد پاکسازبا اشاره به وضعيت تدقيق نقشه هاى طرح تفصيلى جديد شهر تهران گفت : با توجه به برنامه تنظيم شده در زمينه تدقيق نقشه هاى طرح تفصيلى جديد شهر تهران در مقياس يک دوهزارم ، کارگاهى با حضور همه عوامل اجرايى و با محوريت اداره کل شهرسازى و طرح هاى شهرى برگزار و برنامه اجرايى به اين منظور تشريح شد .وى با اشاره به روند اجرايى اين کار افزود : اين موضوع به لحاظ فنى و همچنين حجم کار بسيار پيچيده و داراى اهميت است، چراکه براى آن ۴۰۶ شيت نقشه يک دوهزارم در سطح فراوانى مناطق ۲۲ گانه با ۱۷ لايه متنوع و گوناگون بررسى مى شود .مدير کل شهرسازى و طرح هاى شهرى شهردارى تهران تصريح کرد : اولين کارگروه کارشناسى تدقيق طرح تفصيلى در مناطق ۱۴ و ۹ برگزار شد و هم اکنون اين کارگروه هاى کارشناسى در مناطق يک تا ۶ ، ۹ و ۱۲ تا ۲۰ به اتمام رسيده است و در مجموع بيش از ۲۷۲ شيت نقشه مورد بررسى قرار گرفته است .پاکساز خاطر نشان کرد : همچنين کميته هاى فنى تدقيق نقشه هاى طرح تفصيلى جديد شهردارى هاى مناطق ،۹ ،۱۴ ،۱۷ ،۱۵ ،۴ ۱۶ و ۱۲ نيز با حضور مشاور طرح تفصيلى تشکيل شده است .وى با اشاره به بررسى هاى انجام شده در تدقيق طرح تفصيلى جديد شهر تهران گفت : عموما در کارگروه هاى کارشناسى بيشتر تغييرات پهنه هايى بررسى مى شود که هم اکنون درمناطق امکان تحقق آنها کم است و يا اين که داراى حقوق مکتسبه هستند و يا مغايرت بين ميزان و نوع تقاضاى شهروندان با پهنه هاى طرح تفصيلى وجود دارد .به گفته مدير کل شهرسازى و طرح هاى شهرى شهردارى تهران ، اين گروه هاى کارشناسى از ادارات کل شهرسازى و طرح هاى شهرى ، تدوين ضوابط ، نظارت و صدور پروانه ، دبيرخانه کميسيون ماده ۵ ، سازمان نوسازى شهر تهران و مشاور طرح تفصيلى و همچنين مديريت ارشد شهردارى هاى مناطق تشکيل شده است و به بررسى و تدقيق طرح تفصيلى جديد شهر تهران در سال اول اجراى آن مى پردازد.
نویسنده : khabarmaskan
تاریخ : جمعه 15 دی 1391
