عمده ترين اشكال وارده به طرح شناسنامه فني ساختمان در شرايط كنوني ارايه شناسنامه فني به املاك با متراژ بالاي دو هزار متر مربع و نه پايين تر بوده در حاليكه با بررسي آمار ساخت وساز ها ، بخش اعظم ساختمان ها داراي متراژ هاي به مراتب پايين ترهستند.
خبراقتصادی: وقتی برای اولین بار وارد خانه ای می شوید و یا واحد مسکونی جدیدی می خرید، برای آن که از مسیر آنتن، خطوط تلفن، کولر، لوله آب گرم و سرد، فاضلاب و.... مطلع شوید یا سراغ همسایه می روید یا به فروشنده زنگ می زنید و یااز یک متخصص لوله کشی و سیم کشی و... می خواهید تا مسیر و محل آن را به شما نشان دهند.
اما در اکثر اوقات، این خواسته شما به سرعت عملی نمی شود و چند روز یا چند وقت مشکل دارید و برخی مسائل مانند محل چاه فاضلاب را هیچ گاه متوجه نمی شوید مگر آن که ریزش کند یا حادثه ای رخ دهد و شما اتفاقی از محل چاه آب و فاضلاب خبر دار شوید.
هر بار که چنین اتفاقی رخ می دهد، مردم از خود می پرسند که چرا تلویزیون، یخچال، ساعت، تلفن همراه و بسیاری از کالاها شناسنامه و بروشور و کاتالوگ برای توضیحات فنی دارد اما واحد مسکونی که گران ترین و مهمترین کالای زندگی ماست، شناسنامه ندارد
چرا وقتی لوله آب در خانه نشت می کند، نمی توانیم به راحتی محل نشت را پیدا کنیم و متوجه شویم که چند لوله از آن جا عبور کرده است. از آن مهمتر، ساکنین یک ساختمان 20 واحدی که دو منبع آب گرم بزرگ در سیستم حرارت مرکزی و شوفاژخانه ساختمان دارند، نمی دانند که کدام منبع برای کدام واحدهاست؟
برای حل این مشکلات عمده، شایسته نیست که بیش از این مردم با مشکل مواجه شوند و سازندگان، لوله کش، تاسیساتی، برق کش و.... بدون نقشه، ساختمان را تحویل ساکنان آن دهند و ساکنان 40 سال بدون آگاهی از نقشه فنی ساختمان زندگی کنند.
این وظیفه مهم علاوه بر نظارت عالیه شهرداری، و وزارت مسکن، باید باهمکاری سازمان نظام مهندسی، اتحادیه سازندگان و انبوه سازان مسکن، شهرداری و شورای شهر محل و اتحادیه بنگاه داران مسکن و... انجام شود تا مردم شهرهای بزرگ مانند تهران،با وضعیت بهتری مواجه شوند و در مقابل صدها میلیون تومان پولی که برای خرید مسکن می پردازند و تمام عمر خود را صرف جمع اوری پول و کار و تلاش و قسط و... می کنند، باید انتظار به جای خود را عملی ببینند و از نقشه و مصالح و جزئیات خانه خود با خبر شوند.
به خصوص با توجه به زلزله خیز بودن شهری مانند تهران، این موضوع در حد مسائل اساسی ملی و میهنی و حکومتی است و باید شناسنامه فنی تعریف شود تا میزان توان و ظرفیت ساختمان ها در برابر زلزله مشخص شود. در صورتی که شناسنامه فنی مسکن اجباری شود تنها نباید واحدهای تازه ساز را مجاب کرد که نقشه ساختمان و شناسنامه فنی داشته باشند بلکه باید همه ساختمان های موجود کشور که ممکن است تا 50 سال دیگر نیز مورد استفاده باشند باید شناسنامه دار شوند مثل همه آدم ها که شناسنامه دار می شوند مهمترین مکان زندگی و سقف زندگی هم باید شناسنامه داشته باشد.
مجید میرزا حیدری کارشناس رسانه و مسکن نیز از نگاهی دیگر به موضوع معضلات نبود شناسنامه فنی ساختمان پرداخته و می گوید: جمعيت شهرتهران به آرامي درسرپناه خود غنوده و گويي هنوز باور نكرده كه اين گهواره بربستري ازگسل هاي به ظاهرآرام شمالي و جنوبي شهرگسترانيده شده و هرآينه ممكن است با لجبازي آنها، بافت كنوني و پير سال پايتخت خواب ساكنان خود را بر آشفته ساخته و تراژدي يك فاجعه اي در قامت ملي را رقم بزند. علت اين نگراني نيز برخاسته ازدلايلي چون " بافت فرسوده به ابعاد 14 هزار هكتار"،"استقرار شهرتهران بر روي كمربند زلزله" واز همه مهمتر" ساخت وساز بدون كيفيت درآن" است. درست هر بار پس از بروز زمين لرزه در نقطه اي از جغرافياي كشور و تخريب ساختمان ها، انگشت اتهام به سمت قشري نشانه خواهد رفت كه در دوئل پنهان سازي خود از ذره بين افكار عمومي،كمترين تلاش را داشته باشند، تجربه هاي اخير نيزگوياي حركت انگشت اشاره به سمت يك قشر بيش از ساير اقشار دست اندركار بوده، آنهم قشري به نام "مهندسان ناظر." هرچند كه تا اكنون نيزكسي نتوانسته براي ضعف بنيه ساخت وساز هاي احداثي پايتخت،ادله محكم ارايه كرده و تلاش صادقانه عمده مهندسان ناظررا به زير سوال ببرد. براساس ذهنيتي عام، همواره نظارت برنحوه ساخت و ساز وكيفيت آن در مثلث شهرداري، وزارت راه وشهرسازي و همچنين مهندسان ناظر محصور بوده اما بررسي پاسخ نهادهاي مورد اشاره نتيجه ديگري را به ذهن متبادر مي سازد؛ مسئوليت شهرداري صدور پروانه ساخت و پاسخگويي آن درزمينه ابعاد و اندازه ها است، مسئوليت وزارت راه وشهر سازي نيز نظارت بركيفيت ساخت و ساز خارج از محدوده شهري است،پس باز هم اين مهندسان ناظرهستند كه در مواقع ضرور،جوردو ضلع ديگر را با خود به يدك مي كشند. پر واضح است ضعف كاركردي در ميان برخي مهندسان ساختمان بيشتر از مسئوليت سايرصنوف درگيردرصنعت ساختمان نيست، صنعتي كه گردش مالي سالانه آن به 50 هزار ميليارد تومان بالغ شده و 1200 زيرگروه شغلي يا به عبارت بهتر 70 درصد اشتغال كشور نيز زير چتر اين صنعت به حيات خود ادامه مي دهند.
با شكل گيري سازمان نظام مهندسي ساختمان در دهه 60 ، برداشت عمومي،حركت صنعت ساخت وساز به سمت يك روندي كيفي و مطلوب با افزايش عمربناي ساختماني بوده اما به نظر مي رسد ، اين كيفيت ساخت و ساز است كه قرباني عوامل ديگري چون هماهنگي هاي حين انجام كار برخي مهندسان ناظر با مالك براي حضور كمرنگ تر درحين نظارت، نبودكيفيت مطلوب مصالح ساختماني و حذف مهندسان معمار از چرخه ساخت و ساز و نبود مهارت فني نزد كارگران وعوامل اجرايي درصنعت ساختمان مي شود. عامل ديگر نيزبرخاسته ازمنفعت طلبي سازندگان مسكن بوده كه صاحبان زمين و ملك را به سوي كسب منافع بيشتر در قبال افت كيفيت سازه ترغيب مي كند. شايد همين عوامل با سوار شدن برساختار سنتي سازي و فرار از صنعتي سازي سبب شدتا عمر يك سازه در ايران از سه دهه فراتر نرود. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كه حد فاصل سال هاي 90 تا 94 به اجرا در مي آيد، مقرر شد سهم صنعتي سازي مسكن كشورظرف پنج سال به 20 درصد برسد،سهمي كه تا پيش ازسال 88 به رقمي حدود سه درصد رسيده بود. روند احداث يك واحد مسكوني شهري منوط به اخذ مجوز تهيه نقشه از شهرداري،ارايه نقشه تهيه شده به سازمان نظام مهندسي و اخذ تاييديه از آن، معرفي مهندس ناظر،عقد قرارداد ميان مالك يا مجري طرح و درنهايت آغاز عمليات اجرايي آن است. نقش سازمان نظام مهندسي ، وزارت شهرسازي و اعمال نظرمهندس ناظرآنگونه كه از روند اداري اخذ تا صدور گواهي پايان در ساخت وساز شهري هويدا است به نظربسيار جدي است امادرواقعيت، ساخت وساز فاقد كيفيت لازم خود گواه بر امرديگر است. بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسي استان تهران، اين مجموعه درپايتخت داراي 60 هزار عضو بوده كه مقررات سختگيرانه اي را نيز درخصوص عملكرد اعضاي خود اعمال مي كند؛ هيچ نقشه اي بدون بررسي وتطبيق با مقررات ملي ساختمان ازسد تصويب اين سازمان عبور نخواهد كرد وچنانچه شهرداري ايرادي درروند صدور پروانه ساختماني مشاهده مي كند بايد آن را انعكاس دهد. طرف مقابل كه همان شهرداري پايتخت است نظر ديگري دارد: متاسفانه سازمان نظام مهندسي به وظايف خود به نحو مطلوب عمل نكرده و پس از بررسي نقشه هايي كه شهرداري براي آنها ارسال مي دارد بايد دفترچه هاي اطلاعات فني ساختمان را تكميل كندكه اكنون اين مهم صورت نمي پذيرد.
از سخنان او مي توان اينچنين برداشت كرد كه درصورت صدور شناسنامه فني ساختمان و اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي،به طورقطع فرايند توليد مسكن باكيفيت دركشور رنگ و لعاب جدي تر به خود خواهد گرفت. اقدامي كه شيوه نامه اجرايي آن در سال 83 از تصويب هيات وزيران گذشت و با تفاهم نامه چهار جانبه بين وزارت مسكن وشهرسازي، شهرداري ، شوراي شهرو سازمان نظام مهندسي به امضا رسيد و قرار شد صدور شناسنامه فني ساختمان اجرايي شود اما به دليل تفاسير متفاوت نهادهاي مورد اشاره درگيرازآن دچار وقفه شد. "شناسنامه فني ساختمان" شامل مواردي چون كيفيت اجرا و ساخت وساز، جزييات معماري ، سازه و ديگر ويژگي هاي فني خواهد بود كه با صدور آن زمينه قانون گريزي و ساخت بدون كيفيت ساختمان امري بسيار سخت خواهد شد. بر اساس توافق ، مقرر شده عمليات صدورشناسنامه فني ساختمان براي املاك با ابعاد بالاي 2500 مترصادر واز ابتداي سال آينده نيز طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور،محلي براي درج شماره سريال شناسنامه فني ملکي ساختمان در اسناد تك برگي جديد تعيين شود وبه تدريج براي املاك با متراژ پايين ترنيز صادر خواهد شد. طبق اعلام وزارت راه وشهرسازي از سال 85 تا سال 91 در ايران پنج ميليون و 800 هزار واحد مسكوني احداث شده كه از اين تعداد يك ميليون و 365 هزار واحد آن مسكن مهر است؛ امسال نيز يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در دست ساخت بوده كه تا پايان دولت دهم 870 هزار واحد آن تحويل متقاضيان خواهد شد عمده ترين اشكال وارده به طرح شناسنامه فني ساختمان در شرايط كنوني ارايه شناسنامه فني به املاك با متراژ بالاي دو هزار متر مربع و نه پايين تر بوده در حاليكه با بررسي آمار ساخت وساز ها ، بخش اعظم ساختمان ها داراي متراژ هاي به مراتب پايين ترهستند. البته کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران ازتوافق جدید با نمایندگان وزارت راه وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران برای اجرای آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی انجام شده خبرداده و ابرازاميدواري كرده که روند فعاليت همانند دوره قبل با مشکل مواجه نشود چراکه این فرصت آخرین شانس سازمان نظام مهندسی تهران برای اثبات خود است؛شوراي شهر نيز سه خواسته از سازمان نظام مهندسی داشته كه اين خواسته ها شامل تشکیل صندوق مهندسین محاسب و ناظر، تعیین تعرفه و نرخ نظارت توسط هیأت پنج نفره و غربالگری اعضای سازمان بوده كه اين سازمان اطمینان داده این امور به طور قطع انجام مي شود. با وجود تاكيد همگان بر ساخت وساز مقاوم و نه بي كيفيت ساختمان دركشور،پذيرش اين موضوع سخت است كه نمي توان جلوي بروز خطاها را در حين ساخت به طوركامل گرفت،امكان افت كيفيت ومخفي سازي كاستي هاي اجرايي با وجود سختگيرترين ناظران هم همواره وجود داشته پس چاره كار در جاي ديگر است.
تلاش در راستاي فرهنگ ساخت و ساز ايمن، مقابله با منفعت طلبي برخي مالكان بناها براي كسب سود بيشتر با ساخت سازه كم كيفيت تر،بهره گيري از نيروي تحصيلكرده در صنعت ساختمان،حضور پررنگتر مهندسان ناظر بر امر نظارت بر ساختمان و از همه مهمتر الزام وپيگيري صدور شناسنامه فني ساختمان ، امري كه تا اكنون با جديت پيگيري نشده است. ساكنان شهر تهران به همان ميزان كه به هواي پاك مي انديشند به مسكني امن و باكيفيت نيازمندند،براستي روزي خواهدرسيدكه خانه هاي پايتخت باآمدن زلزله شرمساز ساكنان خود نباشند؟
به گزارش ایلنا، گزارش های رسیده از بازار خرید و فروش خودرو حاكی است كه،قیمت انواع خودرو باز هم در بازار رو به افزایش گذاشته است.
براساس این گزارش،گروه محصولات آسان موتور كه وارد كننده خودروهای خارجی است،هم اكنون هیوندایی i20 شصت و پنج میلیون تومان، هیوندایی سانتافه صدو سی و چهار میلیون تومان، هیوندایی وراکروز(ix55) صدو شصت و چهار میلیون تومان هیوندایی سوناتا YF صدو بیست میلیون تومان و هیوندایی جنسیس صدو نود میلیون تومان و قیمت هیوندایی i30 هشتاد و پنج میلیون تومان را قیمت گذاری كرده است.
در گروه محصولات اطلس خودرو نیز،قیمت کیا موتور سراتو TD هفتادو نه میلیون تومان،کیا موتور موهاوی صدو هفتاد و پنج میلیون تومان، کیا موتور سورنتو XM صدو پنجاه و یك میلیون تومان و کیا موتور اپتیما TF صدو بیست و پنج میلیون تومان اعلام شده است.
بنا بر این گزارش،درگروه تولید كنندگان داخلی، محصولات ایران خودرو نیز افزایش قیمت داشته اند. به طوری كه هم اكنون قیمت سمند ال ایكس بیست و یك میلیون تومان، پژو 405 هجده میلیون و هفتصد هزار تومان، پژو 206 صندوق دار v20 بیست و نه میلیون تومان و سمند ال ایكس سال، بیست و دو میلیون تومان و نیز پژو 206 تیپ 5 سی و پنج میلیون تومان،پژو 405 دوگانه سوز نوزده میلیون و هشتصد هزار تومان، سمند معمولی هجده میلیون تومان، پژو 207iسی و هفت میلیون تومان است.
لازم به ذكر است، پژو 206 تیپ 6 در بازار موجود نبوده و قیمت کنونی این خودرو در دست نیست.
همچنین قیمت پژو پارس سال بیست و شش میلیون تومان، تندر 90 E1 بیست و چهار میلیون تومان، پژو 206 صندوق دار v8 سی و شش میلیون تومان، پژو 405 slx بیست میلیون تومان و پژو 206 تیپ 2 بیست و نه میلیون تومان اعلام شده است.
این گزارش می افزاید؛همچنین قیمت سمند سورن XU7 بیست و شش میلیون تومان، تندر 90 E2 بیست و شش میلیون و هشتصد هزار تومان، پژو 206 صندوق دار v9 چهل و سه میلیون تومان گزارش شده است.
همچنین در محصولات گروه بهمن، قیمت کاپرا تک کابین سی و پنج میلیون تومان، مزدا 3 جدید تیپ 3 نود و دو میلیون تومان، مزدا 2 شصت و دو میلیون تومان، کاپرا دو کابین پنجاه و شش میلیون تومان است و از محصولات پارس خودرو نیسان ماکسیما هشتاده نه میلیون تومان، تندر 90 E2 بیست و هفت میلیون تومان، رنو مگان E2 2000 شصت میلیون تومان، نیسان مورانو صد و شصت و چهار میلیون تومان، رنو مگان E2 1600 چهل میلیون تومان، از محصولات سایپا پراید 111 sxسیزده میلیون و هشتصد هزار تومان، تیبا sx صد و پنجاه و نه هزار تومان، پراید sx 132 صدو سی و سه هزار تومان است و از محصولات مدیران خودرو MVM X33 چهل و پنج میلیون تومان، MVM 530 Sd, سی و یك میلیون تومان،MVM 110 سه سیلندر پانزده میلیون و سیصد هزار تومان گزارش می شود.
شایان ذكر است، قیمت‌های یاد شده نسبی بوده و با توجه به نوسان عرضه از سوی خودروسازان و برخی ضعف‌های نظارتی، این قیمتها در نمایندگی‌های فروش مختلف اندکی متفاوت است.
این در حالی است كه محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره احتمال افزایش دوباره قیمت انواع خودروی تولید داخل تا پایان سال جاری، گفته است: فعلا بحثی از افزایش قیمتها برای انواع خودروهای تولید داخل نیست.
بر اساس اطلاعات منتشر شده نشریه بنکر از میان ۲۷ بانک ایرانی ۱۳ بانک جزو هزار بانک معتبر جهان در سال ۲۰۱۲ قرار گرفته اند. از جمله بانک صادرات، بانک پاسارگاد، بانک ملت، بانک پارسیان، بانک ملی و ...
برتری مجدد یکی از بانک های کشور در میان سایر بانک ها و موسسات مالی فعال موضوعی است که در سال جاری به کرات از سوی بانک ها و موسسات مالی اعلام شده و هر کدام هم به نوعی مجموعه خود را برتر و بهترین در بین سایرین معرفی کرده است. در واقع خبر اعلام برتری بانک های داخلی بر اساس معیارهای نشریه بنکر – که هر از چندگاهی مدیران و مسئولان آنها با درج در نشریات و رسانه های مختلف سعی دارند تا از این طریق برتری و کارایی موسسات خود را نشان داده و با توسل به آن مشتریان بیشتری را جذب بانکهای خود کنند – تنها مختص یک بانک نیست و نشریه بنکر معیارهای مختلفی را برای رتبه بندی بانک ها مد نظر قرار می دهد که ممکن است یک بانک در یک مورد موفق به کسب مقام شده و در مورد دیگر در قعر جدول قرار گیرد.
نشریه بنکر چیست؟
نشریه بنکر که یکی از برجسته ترین مجلات بانکی – مالی دنیا محسوب می شود، در بیش از ۱۵۰ کشور در سراسر دنیا منتشر می شود و منبعی کلیدی برای اطلاعات و تحلیل های صنعت بانکداری به شمار می رود.
این نشریه اطلاعات منحصر به فرد بیش از چهار هزار بانک را درخصوص انسجام دارایی ها، میزان سودآوری وکارایی آنها در برابر رقبا را در اختیار داشته و به صورت ماهانه گزارش هایی درخصوص بازار سرمایه، مدیریت ریسک، پروژه های مالی و بازرگانی و ... در سطح دنیا منتشر می کند. مجله بنکر سالانه چندین جایزه در شاخه های مختلف از جمله انتخاب بانک سال، بهترین بانک سرمایه گذاری، معامله سال و نوآوری در فناوری های بانکی به بانک ها اهدا می کند.
همچنین این نشریه هزار بانک برتر جهان را بر اساس معیارهای فوق مشخص کرده و بر اساس اطلاعات حاصل از صورت وضعیت های مالی حسابرسی سالانه بانک ها در ماه جولای میلادی رتبه هر بانک را در میان هزار بانک مشخص و در مجله به چاپ می رساند.
جایگاه بانک های ایرانی
بانک های صادرات، پاسارگاد، صنعت و معدن، ملت، تجارت، توسعه صادرات، مسکن، پارسیان، ملی، سپه، اقتصاد نوین، کارآفرین و سامان بانک های ایرانی هستند که در رده بندی سال ۲۰۱۲ سایت بنکر، به تفکیک معیارهای یاد شده قرار دارند.
در واقع از بین ۲۷ بانک داخلی فعال تعداد ۱۳ بانک ایرانی از لحاظ معیارهایی همچون سودآوری بانکی، نسبت سرمایه به دارایی هر بانک و بازگشت دارایی آنها، مورد بررسی کارشناسان بانکی قرار گرفته است و این بانک ها در میان هزار بانک جدول نیز رتبه های قابل قبولی را نصیب خود کرده اند.
سودآورترین بانک های داخلی
سودآوری در کنار نسبت سرمایه به دارایی و بازگشت سرمایه، معیارهای مهمی است که از نظر کارشناسان در بررسی وضعیت بانک هاف باید مورد توجه قرار بگیرد. در بین بانک های داخلی از لحاظ «سودآوری» بانک های صادرات، ملت و پاسارگاد در جایگاه های بالا قرار دارند.
این سه بانک به ترتیب با ارقام ۷۹۷، ۷۸۳ و ۶۳۳ میلیون دلار سود، سود بیشتری را در میان بانک های ایرانی از آن خود کرده اند. البته میزان سودی که در این اطلاعات مورد توجه قرار گرفته، سود قبل از مالیات است. همچنین دیگر موضوعی که در این باره باید مورد توجه قرار بگیرد این است که میزان سود هر بانک باید با توجه به ابعاد آن و میزان دارایی ها و سرمایه آن بانک مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
همچنین از لحاظ معیار عملکرد که یکی دیگر از معیارهای مورد توجه بنکر است وضعیت بانک ها از نظر رتبه بندی عملکرد بانک هاست. نسبت سود به سرمایه مورد مطالعه قرار می گیرد که در این میان بانک های پارسیان، ملی و کارآفرین بالاتر از دیگر بانک ها قرار دارند.
یا به عبارت دیگر، این سه بانک عملکرد بهتری را در سال گذشته نسبت به دیگر بانک های داخل داشته اند. همچنین از لحاظ میزان دارایی ها، که نشان دهنده ابعاد و اندازه بانک هاست بانک های ملی، ملت و صادرات در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند.
قدرت بانکی
بررسی اطلاعات منتشر شده توسط بنکر نشان می دهد که از نظر معیار «قدرت بانکی»، در بین بانک های داخلی، بانک های صادرات، پاسارگاد و صنعت و معدن جایگاه بهتری را در بین سایرین کسب کرده اند. برای محاسبه قدرت بانکی، از داده های مربوط به سرمایه اولیه یا سرمایه پایه بانک ها بهره گرفته می شود. طبق این اطلاعات، سرمایه اولیه بانک های صادرات، پاسارگاد و توسعه صادرات به ترتیب با رقم سه هزار و ۱۰۹، سه هزار و ۵۷ و دو هزار و ۵۵۰ میلیون دلار، بیش از سایرین است. این بانک ها در رده بندی جهانی با این معیار، به ترتیب در جایگاه های ۲۵۹، ۲۶۶ و ۳۱۰ در بین بانک های دنیا قرار دارند.
میر علینقی، مدیرعامل شرکت کرمان موتور در مراسم افتتاح رسمی خط تولید خودروی جی پنج گفت: خط تولید خودروی J5 فعالیت خود را آغاز کرده و امید است با توجه به کیفیت بالای این محصول و ارایه خدمات مطلوب، جایگاه رفیعی در بازار کسب نماید.
وی افزود: بسترهای صنعتی و تخصصی موجود در گروه صنعتی کرمان خودرو، اجازه توسعه همزمان با تغییرات در نیاز و سلایق مشتریان در بازار را می دهد.
به گفته میرعلینقی، بر همین اساس،شرکت کرمان موتور با نگاهی بازار محور و منعطف فعالیت اش را توسعه می دهد.
شه، قائم مقام مدیرعامل شرکت خودروسازی جی ای سی نیز با اشاره به شکل گیری همکاری پایدار میان این مجموعه و شرکت کرمان موتور، تولید این محصول را در تداوم توسعه همکاری دوجانبه میان شرکت های همکار دانست.
وی با اشاره به اینکه تولید و عرضه خودروی J5 در بازارهای کشورهای مختلف با استقبال روبه روشده، بیان کرد: این خودرو طراحی شرکت پینن فارینا ایتالیا بوده و از سوی خودروهایی همچون فراری F12 ,FF، لانچیا STRATOS و مازراتی GRANTURISMO طراحی شده است.
به گفته وی، خودروی J5 از موتوری با توان 111 اسب بخار بهره می‌برد و دارای امکاناتی نظیر کیسه هوای سرنشینان جلو، ترمز های ABS و EBD، سیستم تهویه مطبوع خودکار، آینه ها و شیشه های برقی، صندلی و روکش چرمی فرمان، کنترل سیستم پخش روی غربیلک فرمان است.
خودروی جی پنج از پروژه های جدید صنایع خودروسازی کرمان است که پیش از این نیز در چندین نمایشگاه به صورت غیر رسمی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
چند ماهی است که بورس کشور به مدد رشد قیمت ارز و تاثیر آن در سود آوری شرکتهای صادراتی رونق گرفته و تالار شیشه‌ای به مدد رشد شرکتهای فلزی، سنگ آهنی و پتروشیمی خود را از بازدهی منفی به بازدهی مثبت 45 درصد رسانده است، اما در بین چند صنعت که تاثیر بسزایی در رکوردشکنی‌های تاریخی بورس داشتند، صنایعی هستند که تاثیر پذیری منفی از نرخ ارز داشته و دچار زیان شدند و با این اتفاق به انزوا فرو رفته اند.
این صنایع مهم بورسی که افزایش نرخ ارز روی خوش به آنها نشان نداده و در سایه بی توجهی با کاهش ارزش بازار و آینده مبهمی مواجه شده‌اند، برخلاف صنایع فلزی و پتروشیمی که اغلب به بیش از 50 درصد سودهای خود دست یافته و تعدیل مثبت داشتند، پیش بینی سود خود را کاهش داده و یا زیان محقق کردند.
بانکها دو پله سقوط کردند
این در حالی است که علاوه بر انتشار عملکرد 6 ماهه این شرکت‌ها، کاهش ارزش بازار این صنایع نسبت به ابتدای سال گویای وضعیت آنها است زیرا بانکها که رتبه دوم ارزش بازار را به خود اختصاص داده بودند در پایان آذر ماه از جایگاه خود 2 پله تنزل کرده و با سهم 12 درصدی از کل بازار در رتبه چهارم قرار گرفته‌اند؛ این در حالی است که بانکها در ابتدای امسال 17،4 درصد از رشد بازار را در اختیار داشتند و بعد از فلزات اساسی در رتبه دوم قرار داشتند اما نسبت به ابتدای سال 12 درصد از ارزش خود را از دست دادند.
مخابرات دیگر اول نیست
مخابرات دیگر شرکتی است که زمانی بزرگ‌ترین شرکت بورس تهران بود اما بعد از افت قیمت سهام در 9 ماه امسال عنوان بزرگ ترین شرکت بورسی را به ملی مس سپرد و ترجیح داد که رشد سهام شرکتهای فلزی را رصد کند. به این ترتیب ارزش بازار این شرکت بورسی کمتر از شرکت مس و فولاد مبارکه بوده و این شرکت بزرگ سهم 6،3 درصدی در بورس تهران دارد؛این در حالی است که در ابتدای سال این شرکت سهم 11،8 درصدی از بورس را در اختیار داشت اما اکنون با کاهش 31 درصدی ارزش نسبت به ابتدای سال جایگاه ششم را اشغال کرده است.
وضعیت بد صنعت خودرو
اما بعد از این دو صنعت مهم،صنعت خودرو وضعیت بدتری دارد زیرا این صنعت از ابتدای سال با کاهش بی‌سابقه قیمت مواجه شده و به دلیل مطالبات معوق قطعه‌سازان و افزایش هزینه‌ها با بی‌اقبالی سهامداران رو به رو شده اند به طوری که قیمت سهام شرکتهای مطرح خودروسازی بورس همچون ایران خودرو و سایپا به قیمت اسمی نزدیک شده و سهامداران خود را متضرر کرده است.
به این ترتیب آثار افزایش نرخ ارز در نیمه اول سال و وضعیت نامناسب تولید و فروش خودرو موجب شد تا نه تنها از سودآوری شرکت های بزرگ این صنعت کاسته شود، بلکه شرکتهای مطرح این گروه با کاهش قیمت و زیان روبرو شده و چالش های جدید پیش روی آنها قرار گیرد.
انتشار گزارش 6 ماهه شرکت‌ها تاثیرپذیری منفی صنعت خودرو را از افزایش نرخ ارز به خوبی نشان داد و آب پاکی را روی دست سهامداران ریخت زیرا بر خلاف شرکتهای فلزی و معدنی که به بیشتر پیش‌بینی‌های خود دست یافتند، صنعت خودروسازی با کاهش پیش‌بینی و حتی زیان مواجه شدند.به طوری که سایپا 96 درصد سود خود را کاهش داد، ایران خودرو 19 تومان زیان به ازای هر سهم محقق کرد، پارس خودرو 48 تومان زیان داد و گروه بهمن به 9 درصد پیش بینی هایش رسید.
به این ترتیب با انتشار گزارش عملکرد شش ماهه این شرکت‌ها مشخص شد که وضعیت این صنعت مهم بورسی نابسامان شده و زنگ خطر برای این صنعت پر طرفدار به صدا در آمده و نیازمند توجه و حمایت شدید است.این وضعیت موجب شد تا ارزش بازار این صنعت نسبت به ابتدای سال 28 درصد کاهش یافته و از 4،7 درصد به سهم 2،7 درصد بازار برسد و رتبه ی هشت را در بین صنایع بورسی به خود اختصاص دهد.
بر این اساس صنایع بانکی،خودرویی و مخابرات در حالی از ابتدای سال تاکنون با کاهش ارزش بازار مواجه شده است که ارزش بازار فلزات اساسی نسبت به ابتدای سال 61 درصد رشد داشته و از 16 درصد به 22 درصد رسیده است؛بعد از فلزات اساسی صنعت محصولات شیمیایی بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و با 13،2 درصد در رتبه دوم ایستاده است؛این صنعت نسبت به ابتدای سال با افزایش 63 درصد ارزش بازار مواجه شده است.
استخراج کانه‌های فلزی دیگر صنعتی است که رتبه سوم را کسب کرده و با ارزشی معادل 12،1 درصد در رتبه سوم ایستاده است؛سهم بازار این شرکت در ابتدای سال 8،1 درصد بود که با افزایش 90 درصدی مواجه شد.همچنین ارزش بازار شرکتهای چند رشته ای صنعتی نسبت به ابتدای سال 49 درصد،فرآورده‌های نفتی 138 درصد، سرمایه‌گذاری‌ها 37 درصد و سیمان 18 درصد رشد کرده است.
به این ترتیب و در شرایطی که تمام توجه سهامداران و حتی مسئولان به صنایع فلزی و پتروشیمی بوده و هر روز رشد قیمت این شرکت‌ها و تاثیر پذیری آنها در شاخص رصد می شود، بهتر است مسئولان بورس تهران به نوبه ی خود به این صنایع مغفول مانده نیز گوشه چشمی داشته باشند و با تشکیل میزهای صنعت و یا هر راهکار موثر دیگری این صنایع را از انزوا خارج کرده و به تالار شیشه ای بازگردانند.
نویسنده : khabarmaskan
تاریخ : شنبه 09 دی 1391
.jpg&w=500&h=375&type=Horizontal)
