به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سیدحسن هفده‌تن درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف حداقل مزد ۹۶ گفت: تاکنون جلسات ستاد مزد بر اساس برنامه زمانبندی برگزار شده است اما به دلیل اینکه برخی از اعضای کارگری این ستاد امکان حضور در جلسات را نداشتند در هفته جاری جلسه ستاد برگزار نشد اما این نشست مشترک با حضور شرکای اجتماعی از هفته آینده مجدد برقرار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ستاد مزد، یک جلسه کارشناسی و تخصصی تعیین حداقل مزد با حضور نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی است گفت: در جلسات این کارگروه با استفاده از مبانی اقتصاد و با دعوت از اساتید صاحب نظر، بر روی موضوع دستمزد و موارد مرتبط آن بحث و بررسی می‌شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که نتایج برگزاری جلسات مزد تا کنون چه بوده است گفت: با مشارکت انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری در حال بررسی است تا این نرخ با هدف افزایش بهره وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود.

هفده‌تن افزود: حداقل دستمزد سالانه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود که این دو مولفه در جریان جلسات ستاد مورد تاکید است.

معاون وزیر کار درباره زمان تعیین تکلیف مزد ۹۶ گفت: بعد از جمع بندی جلسات ستاد مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار مطرح و در صورت تصویب، نهایی شود که در هفته‌های سوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین حداقل مزد سال آینده با ابلاغ مزد ۹۶ بسته خواهد شد.

مهر

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی خبر داد

فروش بلیت‌های تقلبی هواپیما

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از فروش بلیت‌های جعلی هواپیما خبر داد و گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند برای فروش بلیت هواپیما مجوزهای لازم را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کنند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی دهقان اظهار کرد‌: با توجه به مفاد ماده 3 آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، موظفند حسب مورد مجوزهای لازم را مطابق مواد آیین نامه از مرجع مربوطه اخذ کنند.

وی تصریح کرد: در غیر این صورت نیروی انتظامی با معرفی مرجع مربوطه از فعالیت ممانعت به عمل آورده و متخلفان را به محاکم دادگستری دلالت می‌کند.

وی با اشاره به این‌که با بررسی و رصد میدانی انجام شده در بازار، مشخص شده که افراد یا دفاتری  با راه اندازی سایت هایی بدون داشتن مجوزهای لازم از این سازمان اقدام به توزیع، صدور و فروش بلیت به‌صورت مستقیم یا با واسطه در مسیرهای پروازی داخلی و خارجی و بعضا بدون رعایت مقررات نرخی و شرایط تغییر و ابطال بلیت می کنند، تصریح کرد:  در این میان و به واسطه عدم فعالیت قانونی ، بلیت های مجعول و تقلبی نیز صادر می شود که این امر علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی صنعت حمل و نقل هوایی، باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده ای برای مسافران وسایر ذی‌نفعان و طرح شکایت در مراجع نظارتی و قضایی شده است .

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: با توجه به اینکه فروش و عرضه بلیت اینترنتی توسط افرادی با هویت نامشخص در بازار موجبات اخلال در نظم اقتصادی در سیستم های توزیع و رزرواسیون واحتمال بروز کلاهبرداری در سطح جامعه را فراهم می آورد، سازمان هواپیمایی به همه افراد حقیقی و حقوقی تذکر جدی می دهد که از هرگونه فعالیت غیر مجاز جدا خودداری کنند و در صورت تمایل به ارائه خدمات فروش بلیت، مجوزهای لازم را از این سازمان اخذ و با درج اطلاعات دقیق از جمله مجوز فعالیت،آدرس و شماره های تماس قانونی بروری پرتال سازمان که به نام دارنده مجوز ثبت شده، فعالیت کنند.

دهقان تاکید کرد: در غیر اینصورت موضوع جهت برخورد قانونی لازم به مراجع محترم قضایی و نیروی انتظامی منعکس می شود.

معاون وزیر نفت :

سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۸ دهم درصد است

معاون پژوهش و توسعه وزیر نفت گفت: سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی ایران تنها حدود ۸ دهم درصد است که جا دارد ما نیز در ایران بیش از پیش به امر پژوهش، تحقیق و توسعه توجه کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «حبیب‌الله بیطرف» معاون پژوهش و توسعه وزیر نفت عصر امروز در "هفتمین همایش پژوهش و فناوری وزارت نفت" اظهار داشت: مرز فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی عملاً پژوهش و نوآوری است که اگر سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه صورت گیرد در نتیجه بهره‌وری زیاد و سازندگی رخ می‌دهد.

وی افزود: رویکرد همه ما باید به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پژوهشی باشد و وزارت نفت خوشبختانه در این زمینه پیش‌قدم و صاحب ابتکارات ارزشمندی است.

بیطرف با بیان اینکه "در سال‌های آینده امیدواریم بودجه‌هایی که برای فعالیت‌های پژوهشی تخصیص داده می‌شود افزایش پیدا کند"، گفت: براساس آمار موسسات معتبر بین‌المللی، کره جنوبی بیشترین میزان از GDP را برای تحقیق و توسعه هزینه می‌کند.

وی ادامه داد: سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی ایران تنها حدود 8 دهم درصد است که جا دارد ما نیز در ایران بیش از پیش به امر پژوهش، تحقیق و توسعه توجه کنیم.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: در مجموع طی سالهای 90 تا 94 حدود 2.2 هزار میلیارد تومان بودجه به بخش پژوهش و فناوری 4 شرکت اصلی وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه اختصاص یافته که از این میان 1.1 هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: خوشبختانه پیوند مناسبی بین دانشگاه و صنعت نفت صورت گرفته و 12 طرح مطالعاتی بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت با 12 دانشگاه داخلی امضاء شده که این دانشگاه‌ها باید به همراه مشارکت با دانشگاه‌های خارجی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را انجام دهند.

کارشناس اقتصادی مطرح کرد

متخلفان بانکی زیاد شده‌اند/ رونمایی از صدها متخلف بانکی در سالهای آینده

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سالهای آینده از صدها متخلف بانکی رونمایی خواهد شد، گفت: متاسفانه حجم متخلفان بانکی در دولت یازدهم افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»،‌ حجت‌‌الله عبدالملکی در همایش اقتصاد مقاومتی با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در اقتصاد مقاومتی گفت: اقداماتی نظیر برنامه‌های جاری و برنامه‌های خاص دولت می‌تواند جزو عملکرد مثبت در حوزه اقتصاد مقاومتی تلقی شود. دولت در سال 93، 167 سیاست و 625 برنامه در حوزه اقتصاد مقاومتی را ارائه کرد. در سال 94 نیز 13 برنامه ملی با ورود 230 پروژه ملی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

وی با اشاره به 3 مشکل انحراف برنامه‌ها، کلی بودن پروژه‌ها و عدم اجرای بسیاری از برنامه‌های مناسب گفت: عناوینی چون رونق بخش مسکن، اصلاح نظام پولی بانکی تنها عناوین کلی هستند و نمی‌توان از آنها انتظار تغییر خاصی را داشت.

عبدالملکی ادامه داد: به عنوان مثال تاکید بیشتر روی فروش نفت خام که در برنامه‌های دولت آمده است مورد قبول رهبری نیست. همچنین بزرگنمایی تحریمها، حساب بیش از اندازه روی سرمایه‌گذاری خارجی، نگارش برنامه با پیش‌فرض رفع تحریم، تاکید روی آزادسازی قیمتها، غفلت از شفاف‌سازی مبارزه با فساد و بی‌توجهی به مسئله تهدیدها از مشکلات برنامه‌های دولت است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تحریف مفهوم اقتصاد مقاومتی ضد اقتصاد مقاومتی است، گفت: افرادی مانند وزیر اقتصاد تعامل گسترده با جهان را راه دستیابی به اقتصاد مقاومتی می‌داند و این موضوع بزرگترین لطمه به اقتصاد مقاومتی است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع)، با انتقاد از واردات گسترده توسط دولت گفت: در واگذاری فعالیت پیمانکاری به خارجیها با وجود توان داخلی، تشویق مصرف کالای خارجی از طریق کارت اعتباری کالا و معطل گذاشتن ظرفیتهای تولیدی به امید مذاکرات از جمله اقداماتی است که منجر به تضعیف تولید می‌شود.

رئیس شورای اقتصادی صدا و سیما با بیان اینکه مقامات دولتی حاضر نیستند برای ارائه گزارش اقتصاد مقاومتی در مناظرات حاضر شوند، گفت: بزرگنمایی تحریمها، الگوی جدید قراردادهای خارجی، افزایش وابستگی کشور به فروش نفت خام منجر به افزایش شکنندگی اقتصاد می‌شود.

وی با یادآوری القاء فرهنگ ما نمی‌توانیم که از سوی برخی مقامات دولت ارائه شد، تصریح کرد: تفاخر برخی مسئولان به مصرف کالاهای خارجی، ارائه مجوز واردات برخی کالاهای لوکس از طریق خارج شدن آنها از کالاهای گروه 10 و تسامح در برخورد با مفسدان اقتصادی باعث تخریب فرهنگ اقتصاد مقاومتی می‌شود.

این استاد دانشگاه امام صادق (ع) در پایان با بیان اینکه حجم تخلفات بانکی در دولت یازدهم افزایش پیدا کرده، گفت: در سالهای آینده نیز از صدها متخلف بانکی رونمایی خواهد شد.