به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، قیمت اونس جهانی طلا با 0.04 درصد کاهش نسبت به قبل امروز در بازار جهانی معامله شد و بر خلاف آن هر گرم طلا 18 عیار 0.2 درصد افزایش داشت.

در بازار سکه شاهد افت و خیز قیمت بوده ایم به گونه ای که سکه بهار آزادی و سکه امامی کاهش قیمت را تجربه کرد و نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی افزایش قیمت داشت.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مستند به ماده 66 قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود نبوده و مابقی مرخصی سالانه وی یعنی 17 روز کاری، برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال نداشته باشند، اجباراً باید مورد استفاده قرار گیرد.

مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق کارگران همواره در کارگاه‌ها مورد مناقشه بین کارگران و کارفرمایان قرار داشته است. مستند به ماده 66 قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود نبوده و مابقی مرخصی سالانه وی یعنی 17 روز کاری، برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال نداشته باشند، اجباراً باید مورد استفاده قرار گیرد.

 برای جلوگیری از تضییع حق کارگر در رابطه با مخالفت کارفرما در استفاده کارگر از مرخصی سالانه، کارگر ذی‌نفع می‌تواند به اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه مراجعه و مشکل خود را مطرح کند که در این حالت اداره کار رأساً تاریخ استفاده کارگر از مرخصی را تعیین و به طرفین یعنی کارگر و کارفرما اعلام می‌کند؛ در این حالت این تصمیم برای هر دو طرف لازم‌الاتباع خواهد بود. در خصوص تعطیلات و مرخصی‌ها این پرسش مطرح می‌شود که آیا کارگر می‌تواند با کارفرما برای انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز دیگری از هفته، موافقت داشته باشد؟

در پاسخ باید گفت که استفاده از تعطیل هفتگی در هر حال برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و به‌کارگیری کارگران حتی با جلب رضایت و توافق کتبی آنها یا در شرایط استثنایی و اضطراری در روز تعطیل هفتگی بر خلاف حکم صریح قانون خواهد بود.  بدیهی است چنانچه به دلایل مورد اشاره در ماده 62 قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتی در موارد خاص و به‌طور موردی، ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یادشده الزامی است. پرسش دیگری که مطرح می‌‌شود، این است که آیا می‌توان تعطیل هفتگی جمعه را بدون توافق کارگر به روز معین دیگری در هفته انتقال داد؟

به این پرسش نیز باید اینگونه پاسخ داد که تعطیل یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علی‌الاصول در روز «جمعه» خواهد بود و تغییر آن به روز دیگری در هفته چنانچه در امور مربوط به خدمات عمومی نبوده و نوع یا ضرورت کار نیز آن را ایجاب نکند (که در صورت بروز اختلاف در این زمینه حل آن با مراجع حل اختلاف است) صرفاً با توافق طرفین امکان‌پذیر است.

چنانچه تعطیلات تابستانی مورد نظر طبق توافق یا بر اساس عرف معمول کارگاه، بخشی از مرخصی استحقاقی سالانه موضوع ماده 64 قانون کار بوده باشد کار برخی از کارکنان متضمن این معنی است که آنان باید ایام دیگری از سال را از مرخصی استحقاقی خود استفاده کنند.

بر اساس مقررات قانون کار که برای تمامی کسانی که بر پایه قانون کار، اشتغال به کار داشته و از مقررات استخدامی خاص تبعیت نمی‌کنند، لازم‌الرعایه و لازم‌الاتباع است، تعطیلات رسمی کارگری همان ایامی است که در تقویم رسمی کشور به عنوان تعطیل شناخته شده و تنها امتیاز کارگران بر دیگر حقوق‌بگیران، استفاده از تعطیل روز جهانی کارگر (یازدهم اردیبهشت ماه هر سال) است لذا کارگرانی که از اقلیت‌های دینی هستند، نیز همانند سایر کارگران از تعطیلات رسمی کارگری بهره‌مند بوده و تعطیل خاصی برای آنها در مقررات پیش‌بینی نشده است.

بدیهی است چنانچه کارگران اقلیت‌های دینی جهت شرکت در مراسم مذهبی و اعیاد خود مایل به استفاده از تعطیل در روز خاص باشند، می‌توانند از ایام مرخصی استحقاقی سالیانه خود برای این منظور استفاده کنند و در این زمینه کارفرمایان نیز مساعدت لازم را معمول خواهند داشت.

در صورت مصادف شدن تعطیلات رسمی با روز تعطیل هفتگی (جمعه) کارگران، کارفرما تکلیفی به پرداخت وجهی از این بابت به کارگران ذی‌ربط نخواهد داشت مگر آنکه در این زمینه از قبل توافقی صورت گرفته باشد. در اینجا نیز این پرسش مطرح می‌شود که کارگری باید در روز جمعه، به کار اشتغال داشته و در مقابل از روز معین و مستمر دیگری به‌جای روز جمعه به عنوان تعطیل هفتگی استفاده کند، چنانچه روز جمعه که روز کاری کارگر است با یکی از تعطیلات رسمی مصادف شود آیا کارگر مزبور می‌تواند، روز جمعه را تعطیل کند؟ به طوری که متن پرسش نیز گویای این مطلب است، اشتغال به کار کارگر در روز جمعه برای جبران آن قسمت از ساعات کار قانونی است که وی به دلیل تعطیل کردن یک روز معین دیگر در هفته آن را انجام نداده است. به بیان دیگر کار کارگر در روز جمعه به جای تعطیلی روز دیگری از هفته صورت می‌گیرد. به این لحاظ وقتی روز جمعه با تعطیلات رسمی برخورد می‌کند، موجبی برای تعطیل کردن روز جمعه باقی نمی‌ماند و کار کارگر در این روز نیز اضافه کاری تلقی نمی‌شود.

در تمام قراردادهای کار اعم از دایم، موقت یا کارمعین، کارفرما ملزم به رعایت مقررات قانون کار از جمله پرداخت دستمزد روز جمعه و ایام تعطیل رسمی است.

همچنین استفاده از تعطیل جمعه یا یک روز معین دیگر در هفته برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و باید برای همان هفته مورد استفاده قرار گیرد؛ به این ترتیب انتقال آن به هفته یا هفته‌های دیگر یا ذخیره کردن آن به عنوان مرخصی استحقاقی یا تقویم آن به وجه نقد با مقررات ماده 62 قانون کار انطباق ندارد.

کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از نوبت‌کار و غیرنوبت‌کار در مقابل انجام کار در روز جمعه، علاوه بر برخورداری از یک روز تعطیل معین و مستمر دیگر به جای آن، استحقاق دریافت 40 درصد علاوه بر مزد را خواهند داشت.

یادآور می‌شود که این مبلغ، جزیی از مزد کارگر در روز جمعه بوده و ماخذ محاسبه اضافه‌کاری انجام‌شده در این روز نیز خواهد بود.

چنانچه تعطیلات رسمی بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع شود، جزو روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق محسوب شده و به این لحاظ کارگر ذی‌حق دریافت مزد تعطیلات رسمی که بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع می‌شود، نخواهد بود.

تعطیل توافقی روز پنجشنبه معمولاً موکول به این است که کارگران علاوه بر ساعات مقرره در پنج روز اول هفته (36 ساعت و 40 دقیقه) معادل 7 ساعت و 20 دقیقه ساعات کار مربوط به روز پنجشنبه را نیز در پنج روز مذکور انجام دهند و لذا در صورت استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی در هر یک از پنج روز اول هفته، کارگر ذی‌ربط علاوه بر یک روز مرخصی مقرره (7 ساعت و 20 دقیقه) مربوط به آن روز در واقع یک ساعت و 28 دقیقه از ساعات کار مربوط به روز تعطیل توافقی پنجشنبه را نیز از مرخصی استحقاقی استفاده کرده است. در حالت فوق، چنانچه استفاده از مرخصی در طول هفته بطور کامل صورت گیرد؛ در این حالت کارگر معادل ساعات کار هفتگی (44 ساعت) از مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، جمعه گذشته منابع هندی از کاهش واردات نفت از ایران به منظور فشار به تهران برای دریافت امتیاز توسعه میدان گازی «فرزاد ب» خبر دادند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ظهر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در این رابطه گفت: «هند از مشتری‌های خوب ما است و علاقه داریم روابطمان را با این کشور توسعه دهیم. اگرهم این میزان را کاهش دهند مشکلی نداریم، زیرا ما مشتری‌های زیادی داریم و تقاضا برای نفت ما بیش از ظرفیت فعلی صادراتی ما است.»

در همین راستا پایگاه خبری پی تی آی امروز به نقل از منابع آگاه هندی مدعی شد ایران به تلافی برنامه هند برای کاهش واردات نفت از این کشور، مهلتی را که به پالایشگاه های هندی برای پرداخت پول نفت خریداری شده از این کشور می داد، به میزان یک سوم کاهش و همچنین هزینه حمل و نقل محموله های نفتی برای دهلی نو را افزایش داده است.

ایران، سومین صادرکننده نفت به هند، قبلا به پالایشگاه های هندی نظیر ایندین اویل و مانگالور برای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران 90 روز مهلت می داد.

اما به گفته منابع آگاه هندی، تهران اکنون این مدت را به 60 روز کاهش داده است و این بدان معناست که این دو پالایشگاه به جای 90 روز باید در مدت 60 روز بدهی نفتی خود به ایران را بپردازند.

شرایط فروش نفت ایران جذاب ترین شرایط برای پالایشگاه های هندی بود. علاوه بر مدت جالب توجه 90 روزه پرداخت، ایران محموله های هند را با 20 درصد هزینه حمل معمول به سواحل این کشور انتقال می داد.

دیگر کشورهای صادرکننده نفت در غرب آسیا، مهلتی بیشتر از 15 روز برای پرداخت به خریداران پیشنهاد نمی کنند.

به گفته منابع هندی، شرکت ملی نفت ایران همچنین تصمیم گرفته است تا تخفیف پیشنهادی حمل و نقل محموله‌ها برای خریداران هندی را از 80 درصد به 60 درصد کاهش دهد.

شرکت ایندین اویل و مانگالور، بزرگ ترین خریداران نفت ایران قرار است واردات نفت از ایران را از 5 میلیون تن به 4 میلیون تن در سال 18-2017  کاهش دهند.

از آنجایی که دهلی نو تصمیم گرفته است تا برای دریافت قرارداد میدان فرزاد ب به تهران فشار وارد کند، پالایشگاه های بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم نیز واردات خود از ایران را 0.5 میلیون تن کاهش خواهند داد و به 1.5 میلیون تن خواهند رساند.

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان در مناطق مرفه‌نشین تهران طی فروردین ماه 96 است.

به گزارش شریان نیوز،بنابرعرف بازار، در ازای کم کردن یک میلیون تومان از ودیعه، 30 هزار تومان به اجاره‌بهای ماهاانه اضافه می‌شود. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌باشد؛