پول‌نیوز - معاون اول رئیس‌جمهوری، اردیبهشت سال جاری، در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد، هفت ماموریت مهم را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرد که دو ماموریت از آن بر عهده متولیان تجاری کشور گذاشته شد. نخستین ماموریت کاری متولیان تجارت، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 بود و ماموریت دوم، «مدیریت هدفمند واردات» را در راستای حفظ تراز مثبت تجاری کشور، شامل می‌شد. از این‌رو، براساس هدف‌گذاری انجام شده، قرار بود تا پایان سال 1395، شاهد تحقق 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باشیم، اما آمار منتشر شده، نشان می‌دهد در 10 ماه منتهی به دی سال 1395، معادل 35 میلیارد دلار آن محقق شده که میزان تحقق آن نسبت به اهداف کل سال 1395 معادل 70 درصد و میزان تحقق آن نسبت به اهداف 10 ماه منتهی به دی سال 1395معادل 84 درصد بوده که نشان از عقب‌ماندگی صادراتی از برنامه پیش‌بینی‌شده در سال جاری دارد.

 

در همین راستا، سازمان توسعه تجارت طی گزارشی با بیان مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از یکسو و تحلیل چالش‌های عمده‌ای که بر سرراه صادرات کشور وجود داشته و دارد، اقدام به شفاف‌سازی کرده است. مطابق اطلاعات منتشر شده، اگرچه سازمان توسعه تجارت، تاکنون 28 اقدام مهم را برای افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده است، اما صادرات کشور همچنان با 16 چالش عمده روبه‌رو بوده است. حال باید دید در فرصت باقی‌مانده متولیان تجاری کشور، برای جبران این عقب‌ماندگی صادراتی از برنامه، چه تدابیری را می‌خواهند اتخاذ کنند. از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت در سال جاری نیز اقداماتی را در راستای مدیریت هدفمند واردات انجام داده است.

 

مطابق آمارها، مجموع ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در مدت مذکور، به ۷۰ میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار رسیده که این امر نشان می‌دهد تجار ایرانی، ۳میلیارد و۸۱۴ میلیون دلار بیشتر از سال گذشته با سایر کشورها تجارت داشته‌اند که نشان‌دهنده بزرگ‌ترشدن تجارت خارجی ایران در مدت یاد شده است. همچنین کارنامه عملکردی تجارت خارجی کشور در 10 ماه منتهی به دی 1395، حاکی از این است که صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی به 102 میلیون و 43 هزارتن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد 37/ 8 درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که مطابق آمارها، واردکنندگان توانسته‌اند در همین مدت، 27 میلیون و 555 هزارتن به ارزش 34میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار کالا وارد کشور کنند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21/ 3 درصد رشد را از نظر ارزشی و افت نزدیک به 3 درصدی را از نظر وزنی داشته است. البته روند تجاری کشور همچنان نشان از تداوم تراز تجاری مثبت دارد. به‌طوری که تراز تجاری کشور به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسیده است. همچنین براساس آمار منتشر شده، ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 10 ماه منتهی به دی 1395، ۷۰میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار ثبت شده است.

 

 

بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت کشور، به منظور تحلیل عملکرد خود در این زمینه به بیان مهم‌ترین اقداماتی که برای تحقق برنامه صادراتی سال 1395 به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده، پرداخته است. مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در این راستا، شامل مواردی چون «1- تدوین بسته حمایت از صادرات در سال 1395. 2- سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانك توسعه صادرات ایران به میزان 300 میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات صادراتی. 3- هدف‌گذاری صادراتی در رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی برای تحقق برنامه و پایش مستمر و دوره‌ای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری برای رفع موانع. 4- تحقق 9 درصدی رشد صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته. 

 

5- توسعه روابط و مناسبات تجاری با كشورها و بنگاه‌های خارجی. 6- انجام مذاكرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به WTO. 7- افزایش تعداد اجلاس‌های مشترك با كشورهای هدف. 8- پیگیری و برنامه‌ریزی تحقق سرمایه‌گذاری خارجی. 9- افزایش پروژه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج از كشور. 10- تدوین سند سیاست‌های تجارت خارجی كشور. 11- تخصیص 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی به شركت‌های خدمات فنی مهندسی آسیب‌دیده در پروژه‌های عراق. 12- اصلاح آیین‌نامه مربوط به خروج موقت ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه خدمات‌های فنی و مهندسی. 13-احیای شورای‌عالی صادرات. 14- كاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی). 15- كاهش سقف تضمین از دو برابر به یك برابر حقوق ورودی برای واردات موقت (تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات مجدد). 16- كاهش زمان استرداد زمان مالیات بر ارزش افزوده كالاهای صادراتی از سه ماه به یك ماه (قانون رفع موانع تولید) و اصلاح آیین‌نامه استرداد. 

 

17- حذف ممنوعیت صادرات شمش طلای استحصالی از معادن داخلی. 18- لغو تعهد ارزی صادركنندگان. 19- آزاد‌سازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی. 20- خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد. 21- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان 200 میلیون دلار و پوشش ضمانتی به میزان حدود 3 میلیارد دلار. 22- اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده (23 ردیف كالایی). 23- حذف مجوزهای غیرضرور برای صادرات برخی داروهای دامی. 24- برقراری خطوط منظم كشتیرانی در شمال روسیه و جنوب عمان. 25- برقراری خط منظم هوایی تهران به آستاراخان. 26- تعیین 50 كشور هدف برای سال 1395 و تدوین نقشه راه تجارت با 22 كشور دارای اولویت. 27- ساماندهی نظام تبلیغات و توسعه برند و برگزاری دوره‌های آموزشی، 28- پیگیری ایجاد مراكز تجاری در عراق، كنیا، غنا، نیجریه و چین» می‌شود.

 

 

بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی اوایل سال جاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1395 به تصویب رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. تصمیم‌سازان اقتصادی تدوین این بسته را به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 در دستور کار قرار داده‌اند. موضوعی که به‌عنوان یکی از اولویت‌های هفت‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری اوایل اردیبهشت امسال در دستور کار قرار گرفت.

 

 از همین رو، اگرچه سازمان توسعه تجارت امیدوار بود که با تدوین چنین بسته حمایتی بتواند مشکل صادر‌کنندگان و تجار را تا حدودی مرتفع کند و اقداماتی هم در این زمینه انجام داد، اما شواهد حاکی از این است که برخی از بندهای حمایتی این طرح به منظور افزایش صادرات غیرنفتی در 9 ماه منتهی به آذرسال جاری، محقق نشده و درصد تحقق برخی دیگر از مصوبات این بسته حمایتی به‌طور کامل اجرایی نشده است، از این‌رو، می‌توان گفت این بسته به خوبی قادر نبوده موانع و خلأهای صادراتی کشور را پوشش دهد. به‌طوری که براساس این بسته حمایتی، پیش‌بینی شده بود «سپرده‌گذاری ارزی بابت اعتبار خریدار» از محل صندوق توسعه ملی از یک میلیارد دلار تا 2 میلیارد دلار افزایش یابد. این در حالی است که درصد تحقق آن صفر گزارش شده است. یکی دیگر از بندهای این بسته به سپرده‌گذاری ریالی (تسهیلات صادراتی) از محل صندوق توسعه ملی مربوط می‌شود که مقدار مصوب شده 2 هزار میلیارد تومان بوده، این در شرایطی است که در 9 ماه منتهی به آذر سال 1395، تنها 300 میلیارد دلار تحقق یافته است. همچنین «سپرده‌گذاری ارزی برای سرمایه در گردش» از محل صندوق توسعه ملی که مقدار مصوب شده بدون سقف بوده است، اما آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد تنها 200 میلیون دلار آن از سوی بانک صنعت و معدن، محقق شده است. 

 

تسهیلات صادراتی با نرخ ترجیحی از دیگر بندهای حمایتی در نظر گرفته شده برای افزایش صادرات در این بسته حمایتی بود که قرار بود از محل منابع بانکی بدون در نظر گرفتن سقف مشخصی تامین شود. این در حالی است که میزان تسهیلات دهی با نرخ ترجیحی از این طریق، صفر گزارش شده است. از دیگر بندهایی که از این طریق امید می‌رفت که صادرکنندگان را ترغیب به افزایش صادرات کند، در نظر گرفتن یکسری «مشوق‌های صادراتی (غیر نفت و پتروشیمی)» از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها «ردیف بودجه 77- 550000 »، بود که مقدار مصوب شده برای تحقق این امر، 300میلیارد تومان بوده است که آمار نشان می‌دهد تنها 30 درصد اعتبار یادشده به خزانه ابلاغ شده است. این موضوع در مورد «یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی» نیز صدق می‌کند به‌طوری که مصوب شده بود از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها «ردیف بودجه 97-550000» معادل 100 میلیارد تومان به این بند اختصاص یابد؛ این در حالی است که تنها 30 درصد اعتبار یادشده به خزانه ابلاغ شده است.

 

«مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی» از دیگر بندهای این بسته حمایتی به‌شمار می‌رود که براساس بند« ب» و « د» تبصره 14 بودجه سال 1395، مقدار مصوب شده از این محل، 500 میلیارد تومان بود که درصد تحقق آن نیز صفر گزارش شده است.

 

حال اگر بخواهیم به بیان دلایل عدم تحقق برنامه صادراتی تدوین شده در سال جاری بپردازیم، باید گفت با وجود تمام اقداماتی که متولیان تجاری کشور انجام داده‌اند، اما قادر نبودند آن‌طور که باید ماموریت خود را در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات به سرانجام برسانند و گره از مشکلات صادرکنندگان باز کنند.اهم چالش‌هایی که ماموریت متولیان تجاری کشور را برای افزایش صادرات كالا و خدمات ناتمام گذاشته است، 

 

16 مورد است که مواردی چون: «1. عدم تحقق كامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 95 (براساس تحلیلی که پیش‌تر صورت گرفت) و نبود یك نظام تشویقی پایدار برای برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه ها، 2. كاهش شدید قیمت كالاهای عمده صادراتی ایران، 3. رقابتی نبودن بنگاه‌های صادراتی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی رقابتی و بین‌المللی و بالا بودن هزینه‌های تامین مالی (خدماتی، تعرفه ای، بانكی و...)، 4. اثربخشی نازل سیاست‌های حمایتی به دلیل تعارض دیدگاه ها، نبود اجماع ملی و عدم وجود وحدت فرماندهی در تجارت خارجی، 5. افت قیمت جهانی نفت (محصولات پایه نفتی، مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی)، 6. عدم برقراری روابط كارگزاری بانكی با كشورهای هدف (به‌ویژه بعد از برجام)، 7. كاهش قیمت جهانی نفت و تشدید جنگ‌های داخلی (كاهش درآمد كشورهای هدف)، 8. كاهش سقف واردات بسیاری از كشورهای جهان بعد از بحران 2009 (ركود جهانی)، 9. كاهش قدرت خرید و متوقف شدن غالب پروژه‌های عمرانی دركشورهای هدف، 10. تضعیف روابط تجاری با برخی كشورها به دلایل سیاسی و نیز بالا بودن تعرفه با سایر كشورها (عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی)، 11. عدم تخصیص منابع و فعال‌سازی خطوط اعتباری برای كشورهای هدف، 12. پایین بودن نرخ بهره‌وری بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبا، 13. عدم وجود ظرفیت‌های تولیدی رقابتی (قیمت و كیفیت) در مقیاس صادراتی، 14. عدم حضور مستقیم بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف، 15. وجود رقابت‌های منفی و مخرب بین بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف و در نهایت 16. عدم شكل‌گیری شركت‌های بزرگ و تخصصی صادراتی در كشور» را در بر می‌گیرند. حال چنانچه متولیان تجاری کشور و تمامی نهادهای ذی‌ربط قصد دارند، صادرات رونق و گسترش یابد، در وهله نخست باید اقدام به رفع این چالش‌های اساسی در مسیر تجارت کشور، کنند. البته سازمان توسعه تجارت، علاوه بر افزایش صادرات کالا و خدمات، مدیریت هدفمند واردات را به‌عنوان ماموریت دیگر خود در سال جاری در دستور کار خود قرار داده بود.

 

 از جمله اقداماتی که این سازمان برای مدیریت هدفمند واردات به منظور حمایت از تولید داخل، مد نظر قرار داده می‌توان به مواردی چون: «1.كاهش اقلام قابل ورود مرزنشینان و شركت‌های تعاونی از 71 قلم به 41 قلم، 2. شناسایی مرزنشینان واقعی و صدور كارت الكترونیكی، 3. حذف 34 بازارچه مشترك مرزی غیرفعال و تایید 30 بازارچه فعال مرزی، 4. تهیه دستورالعمل جدید واردات ته لنجی، 5. سازماندهی تجار و واردكنندگان كالاهای هدف قاچاق مانند لاستیك، موبایل، باطری، پوشاك در قالب اخذ نمایندگی رسمی، 6. تعدیل تعرفه‌های كالا برای جلوگیری از تشویق به واردات غیررسمی، 7. طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌های قانون، 8. تغییر تدریجی نرخ ارز واردات از مبادله‌ای به متقاضی كه تاكنون 50 درصد تعرفه‌ها تغییر یافته است، 9. كاهش پلكانی تعداد طبقات تعرفه‌ای از 14 در سال 1392 به 8 در سال 1395، 10. ممنوعیت واردات كالاهای تولید داخلی از سوی دستگاه‌های دولتی، 11. تدوین طرح محدودیت واردات خودروهای سواری و ارائه به هیات محترم وزیران، 12. تشدید برخورد و مبارزه با واردات غیررسمی (قاچاق) و در نهایت 13. محدودیت واردات كالاهای مصرفی آمریكایی به كشور»، اشاره کرد.

 

 

منبع: دنیای اقتصاد

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: